به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، یکی از معضلات بازار کار برای اشتغال بحث درآمد است, بسیاری از جویندگان کاربه دلیل درآمد محدود و دستمزد که کافی نیست به سمت اشتغال رسمی نمی روند. در حال حاضر اکثر خانواده های کارگران با مشکلات معیشتی روبرو هستند و یک کارگر برای امرار معاش خانواده خود می بایست چند جا کار کند تا بتواند از پس هزینه های زندگی بربیاید.

گزارش چند ماه اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با نرخ فقر، نشان از گسترش فقر در سال‌های اخیر و به طور مشخص سال گذشته دارد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲با افزایش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱به ۳۰.۱درصد رسیده است. این به معنای آن است که در سال گذشته حداقل یک سوم مردم توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را نداشتند و زیر خط فقر به سر بردند.

بررسی‌های مرکز ‌پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد بالای ۴درصد، در بهار ۱۴۰۳با کاهش ۲.۵درصدی مواجه شد. این کاهش به دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی، و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳و ۱۴۰۴به ترتیب ۲.۵ و ۲.۸درصد باشد، که پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم است.

به گفته‌ی کارشناسان اقتصادی بدون شک یکی از دلایل فقیر شدن جامعه همخوانی دستمزد و هزینه ها است. کارگران همواره به جیب خود بدهکار هستند. بدون شک یکی از دلایل گسترش مشاغل کاذب در جامعه دستمزد غیرواقعی است. کارگران ترجیح می دهند وقت و زمان خود را در محیط و کاری هزینه کنند که بهره وری مالی بهتری داشته باشند.

مطابق آمار کارگران نیمی از جامعه را تشکیل می دهند. با توجه به اینکه گزارش مرکز پژوهش های مجلس تأکید دارد که یک سوم ایرانی ها زیرخط فقر هستند,‌برخی از کارشناسان تحلیل می کنند, این یک سوم منظور کارگران هستند که حقوقشان تنها کفاف نیمی از ماه را می دهد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران , درباره سومین نشست تخصصی تعیین مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار با حضور جمعی از کارشناسان و اقتصاددانان با اشاره به موضوع مزد و تورم اظهار کرد: ماده ۴۱قانون کار و تبصره‌های آن روشن است. همه مطالبه جامعه کارگری اجرای همین قانون در رابطه با مزد است. همه تلاش ما باید اجرای قانون باشد‌، بخصوص برای قشری که ستون فقرات تولید و ارزش افزایی در کشور هستند، این مورد ضروری است.

وی افزود: اکثر مردم ایران مزد بگیر و حقوق بگیر هستند. از آنجا که قدرت خرید مدام در حال کاهش هست، با موجی از رکود خرید و افت طرف تقاضا مواجه هستیم که یکی از مشکلات مهم تولید در کشور است. قیمت بسیاری از اقلامی که صادراتی نیست و تولیدش در داخل است، با نرخ تورم بالا رفته و این افت قدرت خرید داخلی، از همه چیز بدتر است.

گلپور تاکید کرد: کارگران مدام بجای درمان دندان، دندان‌های خود را می‌کشند و به دلیل مشکلات مسکن و حمل و نقل کارگر مدام دچار آسیب اجتماعی می‌شود. درباره پوشاک کارگران بدترین شکل استفاده می‌شود و بنیه جسمی کارگران با استفاده از مواد غذایی بسیار ارزان قیمت و بعضا بی کیفیت درحال افت شدید است.

این فعال کارگری افزود: مصرف تخم مرغ به قدری در کشور زیاد شده که با کمبود این کالا مواجهیم و علتش این است که کارگران پروتئین دیگری ندارند.

وی ادامه داد: اگر کارگر ۲۵۰میلیون تومان سرمایه بگذارد، می‌تواند وام مسکن ۱میلیارد تومانی با نرخ سود ۱۸درصد دریافت کند. این درحالی است که کارگر برای زندگی و خرید خانه در بدترین جای استان تهران باید ۱۵۰سال قسط بدهد. البته در شورای عالی کار حق مسکن ۹۰۰هزار تومان تعیین شد!

گلپور با اشاره به مزد منطقه‌ای گفت: مزد منطقه‌ای باعث مهاجرت کارگران و سرکوب مزد در برخی استان‌ها می‌شود. مهاجرتی که ما نسبت به کشورهای خارجی داریم، دیگر بین استان‌ها رخ خواهد داد و این آسیب‌های اجتماعی ناشی از مهاجرت، به بیکاری ارادی دامن می‌زند.

رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اضافه کرد: کشورهایی که به معیشت کارگران کمک کردند، کمتر دچار آسیب‌های اجتماعی شدند.

وی با اشاره به اینکه حداقل حقوق کارگری باید با حداقل حقوق بخش دولتی برابر شود، گفت: یکی از دلایل مقاومت شدید دولت در برابر افزایش دستمزد که بیش از بخش خصوصی است، این است که دولت خود کارفرمای بزرگ است و کارگران آن حقوق زیادی دریافت می‌کنند. اگر مزد کارگر دولتی با مزد کارگر بخش خصوصی برابر باشد، دیگر این گرایش شدید به کار در دولت و رقابت پذیر نبودن مزد از بین خواهد رفت.

گلپور تشریح کرد: ما ستاد بن کالا لازم داریم که اقلام اساسی کارگران بطور یارانه‌ای تامین شود. اکنون بن کالا و کالابرگ در دولت جدید پرداخت نمی‌شود. این درحالی است که برای همان بن ناچیز نفری ۳۰۰هزار تومان، ما صفوف قابل توجه در برابر فروشگاه‌ها داشتیم که حاکی از وضع بد حقوق بگیران کارگر و بازنشسته است و امروز همان هم قطع شده است.

وی با بیان اینکه سه جانبه‌گرایی در ایران به شعار بدل شده است گفت: در دولت جدید در جلسات شورای عالی کار تنها نماینده یک تشکل در مذاکرات حضور دارد. نقض سه جانبه گرایی بطور علنی در حوزه روابط کار در حال رقم خوردن است. ما امیدواریم امسال بتوانیم با حضور نمایندگان کارگری در جلسات شورا و مذاکره قوی، حق‌ کارگران را در حوزه مزدی بهتر از سنوات گذشته بگیریم.

انتهای پیام/