در راستای اجرای قانون الزام به ثبت معاملات، آیین‌نامه ماده ۳ این قانون، به‌عنوان یکی از گام‌های موثر در نظم‌بخشی به بازار املاک و پیشگیری از کلاه‌برداری‌ها شناخته می‌شود.

این آیین‌نامه به‌ویژه درزمینه تنظیم قرارداد‌های استاندارد، راه‌گشای حل مشکلات حقوقی و کاهش اختلافات است و هدف اصلی این قانون، ایجاد شفافیت در معاملات املاک و جلوگیری از بروز دعاوی و مشکلات حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی است.

کارشناسان معتقدند با اجرایی‌شدن این آیین‌نامه، از بروز مشکلات و اختلافات حقوقی پیشگیری خواهد شد. همچنین این قرارداد‌ها با ایجاد فضایی شفاف، امنیت حقوقی عموم مردم را افزایش می‌دهند.

اهمیت قرارداد‌های استاندارد در صیانت از حقوق مردم 

یکی از نوآوری‌های «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» استفاده از «قرارداد‌های یکسان» است که فرم‌های استاندارد و از پیش تعیین‌شده‌ای هستند که تغییر در آنها ممکن نیست و برای معامله‌های ساده مناسب‌ هستند.
 
استفاده از قرارداد‌های یکسان به افراد این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفترخانه، معامله را ثبت کنند.

این روش به‌ویژه برای خرید و فروش‌هایی که پیچیدگی خاصی ندارند و معمولاً نیاز به بررسی‌ها و استعلامات پیچیده وجود ندارد، طراحی شده است. 

در همین زمینه عثمان سالاری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت‌وگو با میزان با اشاره قراردادهای استاندارد گفت: الزام به قرارداد‌های استاندارد که امکان تغییر در آن وجود نداشته باشد، یکی از کار‌های شایسته و شاخص در راستای صیانت از حقوق مردم است؛ مخصوصاً برای کسانی که از ظرافت‌های قانونی مطلع نیستند. 

این نماینده مجلس ادامه داد: برای کسی که سواد و دانش حقوقی کافی ندارد، این قرارداد کارساز و کارگشا است و می‌تواند بینش و شناخت کافی را به طرفین معامله بدهد که چه معامله‌ای را انجام می‌دهند و چه عواقبی در انتظار آنها است.

وی تصریح کرد: اگر فرد در انجام معامله یا در پرداخت ثمن معامله تعلل یا کوتاهی کرد و مورد معامله را به‌صورت معیوب فروخت می‌توان معامله را فسخ کرد. این مسئله برای می‌تواند معاملات  کمک زیادی به مردم کند و اقدام بسیار مناسبی به‌شمار می‌رود.

 قرارداد‌های استاندارد، سبک معامله را تعیین می‌کند

همچنین کریم معصومی‌خسروآبادی نماینده مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با میزان درباره نقش قرارداد‌های استاندارد برای کاهش دعاوی بیان کرد: قرارداد‌های استاندارد، سبک معامله را تعیین می‌کند که معاملات اموال غیرمنقول، به چه صورتی انجام شود.

وی تاکید کرد: غالباً قرارداد‌های استاندارد به شکلی تنظیم می‌شود که چهارچوب‌های قانونی و حق و حقوقی که هر کدام از متعاملین در این قرارداد‌ها دارند، را مد نظر قرار می‌دهد.

این نماینده مجلس گفت: این قرارداد‌ها به معاملات نظم و نسق می‌دهد، معامله را برای طرفین معامله، مشخص می‌کند، بار بسیاری را از قوه قضاییه کم می‌کند، در نتیجه مردم کم‌تر به محاکم مراجعه می‌کنند و اختلافات راجع به دعاوی اموال غیرمنقول حتما کاهش پیدا خواهد کرد.

قانون الزام راهی برای مبارزه با کلاه‌برداری

تا پیش از تصویب قانون الزام به ثبت معاملات، دعاوی ملکی یکی از چالش‌های دستگاه قضا بود در این رابطه محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: قانون الزام به ثبت معاملات گام مثبت و موثر جهت شناخت اموال غیرمنقول است و راهی برای مبارزه با کلاه‌برداری، پولشویی و دیگر مفاسدی است که در انتقال غیررسمی اموال غیرمنقول بروز می‌کند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که دعاوی بسیاری در دادگاه‌ها ناشی از اختلافاتی است که در معاملات قولنامه‌ای و دست‌خطی رخ می‌دهد. 

وی تاکید کرد: آمارها حاکی از آن است که پرونده‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به املاک مربوط می‌شود، در دادگاه‌ها حدود ۵۰ درصد کل دعاوی را تشکیل می‌دهد.

انتهای پیام/