دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان ۷ مرداد ۱۴۰۳ در حالی آغاز به کار کرد که دولت قبل به دلیل شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دولت سیزدهم در یک سانحه هوایی نتوانست دوره اول را به پایان برساند.

وزرای کابینه مسعود پزشکیان که همگی توانسته بودند رای اعتماد مجلس را بگیرند، از همان ابتدا دستور کار خود را بر پایه سیاست‌های کلان کشور و برنامه هفتم قرار دادند، در این مجال به بررسی عملکرد حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت چهاردهم طی ۱۰۰ روز گذشته می‌پردازیم.

برای بررسی عملکرد وزیر اطلاعات باید بخشی از وعده‌های مطرح شده توسط وی در جریان جلسات رای اعتماد را مرور کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب در نشست علنی یکشنبه، ۲۸ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در جریان تشریح برنامه‌ها و سوابق خود گفته بود: بر اساس قانون تاسیس وزارت اطلاعات، تولید اطلاعات و مشارکت در تامین امنیت ملی دو وظیفه ذاتی و اصلی وزارت اطلاعات بشمار می‌رود که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) و با الهام از اندیشه‌های حضرت امام و منویات حکیمانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و سیاست‌های کلی و برنامه هفتم توسعه، از طریق اقدامات اطلاعاتی، امنیتی، مقابله‌ای و تعاملی است.

تحقق اهداف قانون برنامه هفتم، مشارکت در تقویت امنیت مرزی، تقویت امنیت سایبری، تقویت اشراف اطلاعاتی، همکاری در تهیه سند راهبردی و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور و تخمین نیازمندی‌های اطلاعاتی نهاد‌های اطلاعاتی، کمک به هوشمندسازی دولت الکترونیک و توسعه پدافند غیرعامل و ارتقای ضریب امنیت پایدار از جمله اهداف و تکالیف ذکر شده توسط وزیر اطلاعات در جلسه علنی مجلس بود.

طبق اعلام وزیر اطلاعات ادامه یافتن خدمات وزارت اطلاعات با محوریت ارزیابی واقع‌گرایانه از محیط امنیت ملی با نگاهی محوری و راهبردی، اتخاذ رویکردی تحولی عالمانه و تخصصی به عنوان پیشه و رهیافت‌های جدید نیز از دیگر برنامه‌های وزارت اطلاعات بود.

اولویت اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه به جای اقدامات تدافعی و پسینی، تثبیت و تقویت موازین دینی، قانونی و اخلاقی در تعیین صلاحیت‌ها و همه فعالیت‌های اطلاعاتی، تقدم رویکرد صیانتی نسبت به همه آحاد جامعه و رویکرد برخورد‌های امنیتی، توسعه اطلاعات مردمی و مردم پایه کردن اطلاعات، بهره برداری حداکثری از فناوری‌های نوین، تمرکز ویژه بر جنگ شناختی و نبرد روایت ها، مبارزه توام با کنشگران و کنش‌های ضد امنیتی و زمینه‌های وقوع ناامنی، تقویت جریان مقاومت و سرویس‌های اطلاعاتی همسو از جمله این رهیافت‌ها بشمار می‌رود که وزیر اطلاعات به آن اشاره کرده بود.

همچنین وزیر اطلاعات گفته بود: برای خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها و جنگ اقتصادی دشمن، مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی و پشتیبانی از حکمرانی اقتصادی کشور که در قالب موارد مختلف در دوره اخیر پیگیری شده از جمله اقدامات تشکیلات اطلاعاتی برای ارتقای امنیت اقتصادی و کارآمدی حکمرانی ملی بوده و خواهد بود.

تقویت تعامل و تبادل اطلاعات با سرویس‌های اطلاعاتی و حمایت از دیپلماسی کشور با استفاده از ظرفیت دیپلماسی پنهان و امنیتی در دوره جدید، حمایت از نظام مدیریت اجرایی و قوای مختلف در هر سه حوزه تولید شناخت راهبردی، صیانت و سالم سازی، ارتقای کیفیت حکمرانی بر اساس بازتعریف نقش و مفهوم اطلاعات متناسب با اقتضائات عصر کنونی، صورت بندی و اجرایی نیز از دیگر مواردی بود که وزیر اطلاعات به آن اشاره کرده بود.

توسعه و تقویت حراست‌ها از رهگذر تغییر فرآیند‌ها و روش‌ها، هوشمندسازی مدیریت، توانمندسازی منابع انسانی، حاکمیت نگاه حرفه‌ای بر آنها و تعامل سازنده و سنجیده آنها با دستگاه‌های مختلف، اهتمام به شناسایی و بهره‌برداری از فناوری‌های نوظهور از قبیل هوش مصنوعی یا علوم شناختی و سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت نیروی انسانی نخبه در این حوزه از دیگر موارد مهم مورد اشاره خطیب در جلسه بررسی رای اعتماد بود.

از تقویت اهتمام و تمرکز وزارت اطلاعات در حوزه پژوهشی، تشکیلات اطلاعاتی متأثر از رویکرد خردمندانه در دولت چهاردهم و بالندگی جبهه مقاومت با تقویت همه ظرفیت‌های موجود نیز می‌توتن به‌عنوان دیگر اهداف مورد اشاره وزیر اطلاعات نام برد.

فداحسین مالکی در گفت‌وگو با میزان، درباره فعالیت‌های ۱۰۰ روز گذشته وزارت اطلاعات در دولت چهاردهم بیان کرد: ارزیابی سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور فراتر از تصمیمات و روی کار آمدن دولت‌هاست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه قطعاً مورد توجه دولت و کمیسیون است گفت: مسائل وزارت اطلاعات اغلب محرمانه است و قابل بیان نیست چرا که در محور اصلی امنیت فعالیت می‌کند.

همچنین ابراهیم رضایی در گفت‌وگو با میزان، در تشریح عملکرد ۱۰۰ روزه وزارت اطلاعات در دولت چهاردهم اظهار کرد: به نظر بنده قضاوت برای فعالیت ۱۰۰ روزه دولت به صورت کلی زود است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: وزارت اطلاعات ادامه روند دولت قبل را دارد و ما انتظار داریم که در دوره جدید سطح ضریب امنیت داخل کشور ارتقا پیدا کند.

امیر حیات مقدم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگو با میزان، درباره عملکرد ۱۰۰ روزه وزارت اطلاعات بیان داشت: به عنوان نماینده مجلس از اقدامات وزارت اطلاعات حمایت می‌کنم. وزیر اطلاعات با رای اعتماد بالا مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفت و بعد از رای اعتماد نیز در جلسه کمیسیون امنیت ملی حاضر شد و به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

وی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی از وزارت اطلاعات راضی است گفت: انتظار داریم وزیر اطلاعات بر حراست در دستگاه‌ها نظارت بیشتری داشته باشد. در برخی موارد مشاهده می‌شود تکریم ارباب رجوع انجام نمی‌شود و امیدواریم در ۱۰۰ روز آینده به این مورد توجه بیشتری شود.

انتهای پیام/