نمایندگان در نشست نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۱۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (پ) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه درباره افزایش اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (پ) تبصره یک این ماده واحده آمده است: به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار ‏سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ‏مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی ‏از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه ‏اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۳، به حداکثر یک‌صد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های ‏مستقیم افزایش می‌یابد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به یک اصل کلی در بررسی لایحه بودجه در صحن عنوان کرد: جا‌هایی که حکم نیازمند یادآوری تاکید نظارتی است؛ مثلا آئین نامه آن حکم تصویب شود، همیشه همان ابتدای بررسی لایحه یک رأی کلی گرفته می‌شد که آنجا که جنبه انضباطی و گردش خزانه داشته تا پایان انجام شود تا مرتب این اخطار به بند‌ها و تبصره‌ها وارد نشود.

در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم آمده است:

مودیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

انتهای پیام/