به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، احمد خانی نوذری – معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی – در دومین نشست همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوعیت امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر، در پاسخ به این سوال که الگوی شکل گرفته برای تامین کالای اساسی از محل واردات از چه چالش محوری رنج می‌برد؟ اظهار کرد: در زمینه امینت غذایی مسئله مهمی که مطرح است، وابستگی است. ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در سال تولید می‌شود که سه چهارم آن محصولات زراعی و ۱۵۰ میلیون تن نیاز مورد نیاز کشور است.
وی افزود: میزان واردات طی سال‌های گذشته بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تن در نوسان بوده، اما به طور متوسط ما فرض را بر ۲۵ میلیون تن وابستگی برای واردات کالا در نظر بگیریم از ۱۵۰ میلیون تن یعنی حدود ۲۰ درصد تامین نیازهای کشور متکی بر واردات و ۸۰ درصد متکی بر تولید داخلی است.
خانی نوذری ادامه داد: اولین موضوعی که با آن مواجهیم محدود بودن تنوع اقلام است که در سبد تامین برنامه‌ریزی کرده‌ایم. نیاز وارداتی ما به سویا به تنهایی، ۱۰ میلیون تن است. دانه و کنجاله سویا حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون تن و جو تقریبا با توجه به میزان تولید داخل حدود دو تا سه میلیون تن به طور متوسط واردات ما است و بقیه موارد حدود ۶ میلیون تن وارد کشور می‌شود؛ بنابراین اولین موضوعی که ما با آن مواجهیم، مسئله تنوع کم کالاهایی است که ما در سبد تامین نیازمان برنامه‌ریزی کرده‌ایم. به طور مثال ما به طور کلی در حوزه تامین نیازمان برای محصولات پروتئینی از جمله پروتئین سفید همچون مرغ وابستگی سنگینی تنها در سبد نیاز گذاشته شده و این تک محصولی بودن یک آسیب جدی برای ما خواهد بود.
وی افزود: نکته بعدی مبادی تامین است. مبادی عموم این کالاهایی که ما تامین می‌کنیم، مبادی دور دستی است و این درحالیست که ما در سبد تامین می‌توانیم کالاهای جایگزین از مبادی نزدیکتر را در سبد خود قرار دهیم.به طور مثال آمریکای جنوبی تبدیل شده است به مبادی وارداتی کنجاله سویای مورد نیاز ایران و این در حالیست که کشور هند در نزدیکی ما خودش سویا دارد و تاکنون چندان به آن اقبال نشده بود. طی یکی دو سال اخیر افتابگردان به عنوان کالای جایگزین در بسیاری از کشورها استفاده می‌شود که ما از سال گذشته آغاز کردیم و دو محموله وارد شد. چند مورد از زنجیره‌ها اقبال نشان دادند برای اینکه آفتاب گردان را هم در سبدشان قرار دهند. برخی کشورها از نظر فاصله بسیار نزدیکتر است خصوصا که در روسیه در حجم بسیار بالایی مرغ تولید می‌شود و عملاً از نظر تولید مرغ شاید کشور روسیه تقریبا در حد ایران مرغ تولید می‌کند ولی خود نیاز مرغ را آفتاب‌گردان تامین می‌کند که هم قیمت جهانی آن پایین‌تر است و هم دسترسی بسیار نزدیکتری دارد.
به گفته معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ریسک بعدی، ریسک وزنی تامین این کالاها است. در این چند کالایی که داریم، وابستگی سنگینی داریم همچون ذرت که بیش از ۹۰ درصد نیاز ما از طریق وارادات انجام می‌شود. در کنجاله سویا و دانه سویا نیز اوضاع همین است. ما وقتی بر چند قلم محدود تمرکز می‌کنیم و تامین این چند قلم محدود، بالغ بر ۹۰ درصد نیاز را به واردات از کشورهای دوردست برنامه‌ریزی می‌کنیم، در واقع این یک عملیات سنگین لجستیکی را می‌طلبد.
وی افزود: کل واردات کالای کشور حدود ۴۰ میلیون است و از این ۴۰ میلیون تن ۲۵ میلیون تن، کالای کشاورزی است. از این ۲۵ میلیون تن ۱۰ میلیون تن فقط ذرت است و وقتی شما برای واردات ماهانه ۹۰۰ هزار تن ذرت برنامه‌ریزی می‌کنید تقریباً باید یک روز در میان یک کشتی پانامکس ۶۰ ، ۷۰ هزار تنی از این کالا وارد کشور شود که جریان تامین شما جریان باثباتی باشد.
خانی نوذری ادامه داد: با توجه به اقتضائات خاصی که ما در ایران داریم از جمله شرایط تحریمی، مسائلی که در حوزه کشتیرانی اجرا می‌شود و شرکت‌های بین‌المللی و… از نظر امنیت تامین، چالش‌های بسیار جدی به وجود می‌آید.
وی افزود: مسئله مهم و اصلی دیگر، شکل تاییدیه‌ها در مقصد است که ملاک عمل است و عموم تامین ما به شکل خیلی بازرگانی خرید می‌کنند و این موجب می‌شود که ما از مزایای تامین در مبدا فاصله گرفتیم. ما کمتر بازرگانی داریم که در مبدا خرید کند و عملا یا سر مزرعه بخرد بتواند آنجا کالا را جمع‌آوری کند، امکانات ذخیره سازی در مبدا داشته باشد به نحوی که نقطه تسویه مادی بین دو کشور نباشد و تسویه درون کشور مقصد باشد.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرد: تحریم‌های بین‌المللی بر دو حوزه اثر می‌گذارد، یکی بر حوزه مالی و دیگری بر حوزه لجستیک که در این حوزه انعطاف بیشتری وجود دارد. شما عملاً با تغییر کشتی‌ها با هزار و یک شیوه‌ای که دوستان خوب بلدند حوزه لجستیک و یعنی حمل و نقل بین المللی راحت‌تر دور زده می‌شود تا حوزه مالی.
وی افزود: آیین‌نامه در سال ۱۳۹۵ تصویب شده برای اینکه بخشی از امنیت غذایی ما به جای اینکه فقط یعنی از محل خرید تامین شود، بخشی از تجار تامین مستقر شوند، تولید کننده محصول تولید شده را به ایران بیاورد بخواهیم بعد از هشت سال بعد از تصویب این قانون، بگوییم عملکردش چه بوده است. تقریبا هیچ کالایی از محل کشت زمینی که وارد کشور شود، در قالب این آیین نامه هیئت وزیران تولید شده حمایت شده و وارد کشور شده نداریم.
به گفته خانی نوذری حتی یک شرکت تایید شده نداریم و در قالب آن نظام نامه‌ای که طراحی شده بسیار سختگیرانه است بگوییم فرایندش را طی کرده و تایید شده است. به عنوان مثال کشت زمینی از تاییدیه وزارت جهاد و وزارت امور خارجه برخوردار است. بازرگان ایرانی و تولید کننده و سرمایه گذاران ایرانی داریم که در برخی کشورها مستقر شدند، سرمایه گذاری کردند، فروختند و یا ممکن است بخشی از آن را هم آورده باشند ایران ولی مشمول یک نظام مشخص نیست و این یک ظرفیت بسیار خوبی است.
وی مطرح کرد: بسیاری از کشورهای دنیا با توجه به این رقابتی که برای تامین جهانی غذا در حال فراهم شدن است، رفتند. یعنی خرید از اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تولید در کشور مبدا را پیش بردند، ولی متاسفانه از همه مزایا خودمان را محروم کردیم و همه این مسائل هم ناظر بر بخش دولتی ماست و هم ناظر بر بخش خصوصی.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه آئین نامه کشت فراسرزمینی در سال ۹۵ تصویب شده است، گفت: بر این اساس، بخشی از تجار باید در مبادی تأمین مستقر شوند و تولید کنند و به ایران بیاورند. اما تقریباً هیچ کالایی از کشت سرزمینی که از معافیت استفاده کرده نداریم. حتی یک شرکت تأیید شده نداریم که از فرایند سختگیرانه گذشته باشد و در حال تولید باشد.
وی افزود: با توجه به رقابت برای تأمین جهانی غذا، این یک ظرفیت خوب است، اما هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی محروم شده است.
با تغییر مکرر ساختار و مدیریت نمی‌توان سیاستگذاری کرد
خانی نوذری به اینکه از تغییرات اشخاص مهمتر، تغییرات ساختار تأمین کالاست، گفت: در وزارت بازرگانی سال ۹۲ قانون انتزاع نوشتند و زنجیره تولید و تجارت کالای اساسی را به وزارت جهاد بردند. نقش های وزارت بازرگانی تجزیه شد. ظرف یک دهه ۵ بار ساختار را تغییر داده ایم. واضح است که نمی توان سیاستگذاری کرد.
وی با اشاره به اینکه عدم ثبات مدیریتی آسیب زاست، افزود: اصلی ترین دلیل برخی مفاسد، این است که مسئولیت به وزارت جهاد آمده، اما زیرساخت کافی برای نظارت ایجاد نشده است.
دلیل عدم موفقیت روش تهاتر در تامین کالای اساسی
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: چرا تهاتر محقق نمی شود و فقط ارز نفتی برای واردات کالای اساسی استفاده می‌شود؟ ما یک ارز تک نرخی نداریم که مخیر باشیم ارز حاصل از چه صادراتی را استفاده کنیم. اینها تالارهای جدا هستند. ارز هر تالار یک قیمتی دارد و دارنده خاصی دارد. کالای اساسی ما ارز ترجیحی می گیرد و نمی توانیم از واردکننده خصوصی که در ارز را تالار نیما می آورد، بگوییم بیا به نرخ ترجیحی بفروش.
خانی نوذری ادامه داد: تفاوت تالارها و قیمت هر تالار اجازه نمی دهد خارج از ارز نفتی برای واردات کالای اساسی نفت بدهیم. نه اینکه نشود، چالش بسیار دارد.
خانی نوذری با ذکر مؤلفه های امنیت غذایی گفت: باید بدانیم که واردکنندگان چه تعدادی هستند و آیا بازار روان است؟ وزن شرکت های واردکننده چقدر است؟
وی افزود: بیش از ۸۰ درصد واردات با کمتر از ۱۰ شرکت وارد می شود و به چند بازیگر محدودیم. یکی از سیاست های ما تکثر بازیگرها بود. از ۱۴۰۰ شروع کردیم و عامل انسانی را از فرایند صدور ثبت سفارش حذف کردیم. یک سامانه ای ایجاد کردیم و ۹۹ درصد ثبت سفارش کالای اساسی سیستمی است و بر اساس سابقه و رتبه بازرگان انجام می گیرد.
خانی نوذری با اشاره به دلیل ایجاد مشکل در جریان تأمین و تدارک کالا گفت: وقتی دچار این مشکل می شویم که روی مالکیت کالا دچار مشکل شویم. در بخش خصوصی این مشکل مطرح است. مسئله در مقطع انتقال اسناد است که می خواهیم صاحب کالا شویم.
وی افزود: اما وقتی در مبدأ مستقر می شویم، تولید قراردادی و خرید عمده و از مبدأ و .. از جمله مزیت هاست. خود تاجر مالک کالاست و اسناد در اختیار اوست. کشتی دموراژ نمی خورد و … .
خانی نوذری خاطرنشان کرد: با این روش، در جریان زنجیره تأمین دچار مشکل نمی شدیم. زنجیره ارزش برای بازرگان در هر دو طرف قابل گسترش است. واردکننده خودش زنجیره تولید را در پایین دست گسترش داده است. باید کمک کنیم بتواند در بالادست گسترش دهد. تأمین مالی و حمایت حقوقی دریافت کند که کشتی بخرد، در مبدأ تولید کند یا در مبدأ بخرد. هر چه در تأمین، به مبدأ نزدیک شویم، ریسک تحریم کمتر می شود.
انتهای پیام
