به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

«ماده ۲۱- الف- ماده (۳۵) قانون به عنوان ماده ۳۵ مکرر۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳۵ مکرر ۳- به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دوهفته قبل از ثبت‌نام، هیأت اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود. حکم اعضای هیات اجرایی شهرستان توسط فرماندار صادر می‌شود.

ب- متن زیر به انتهای تبصره «۱» ماده ۳۵ قانون، الحاق می‌شود:

«فرماندار نمی‌تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نماید.»

پ- تبصره «۲» ماده ۳۵ قانون، به شرح زیر اصلاح و تبصره ۳ آن ابقاء می‌شود:

تبصره ۲- هیأت‌ نظارت شهرستان با أخذ نظر مراجع ذی‌صلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت ‌به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسه‌ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هشت ‌نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و پنج ‌نفر به ‌عنوان عضو علی‌البدل به‌ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

چنانچه هیئت‌ نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ۲۴ ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل‌ شناسایی جهت تعیین‌صلاحیت به هیأت‌ نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت‌ نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به ‌صورت کتبی اعلام می‌نماید.

اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‌ نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی‌ که حداقل ۲۰ ‌نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این ‌صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.

تقصیر در فرآیند تشکیل هیأت‌های اجرایی از طرف فرماندار، هیأت‌های نظارت و اعضای حقوقی هیأت اجرایی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۲۲- عبارت «بخشدار موظف است نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده منطبق بر فرآیند مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۵ مکرر ۳ از طریق هیات نظارت بخش اقدام نماید.» به انتهای تبصره (۱) ماده ۳۶ قانون الحاق و تبصره ۲ آن حذف و عنوان تبصره ۱ به تبصره اصلاح می‌شود.»

انتهای‌پیام/