به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در همایش بین‌المللی داوری در دانشگاه قم با بیان اینکه امیدوارم جامعه ما بیش از گذشته قدردان و قدرشناس استادان به عنوان گنجینه‌های واقعی و بزرگ مملکت در همه عرصه‌ها از جمله حقوق باشند، اظهار کرد: دارایی‌های علمی و نیروی انسانی نخبه و کارآمد دارایی واقعی هر کشور در دوران پیشرفت‌های علمی و فناوری است.
وی با تشریح اهمیت، پیچیدگی و کاربردی بودن علم حقوق و موضوعات مبنایی و بین‌المللی آن، تصریح کرد: امروز چه در حکمرانی داخلی و چه در معاهدات بین‌المللی، وضعیت به‌گونه‌ای است که ایفای نقش حقوق و حقوقدانان بیش از گذشته ضروری و موثر است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اشاره به سوابق دعاوی ایران و آمریکا، گفت: موارد متعددی بوده که اگر از ظرفیت دیوان داوری به نحو احسن استفاده می‌شد ما متحمل هزینه‌های سنگین نمی‌شدیم.
انصاری در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت جذب و ارتقای توان علمی حقوقی در حوزه حکمرانی، گفت: شاید اگر نظایر این همایش‌ها ۲۰ سال پیش برگزار می‌شد، ما امروز شاهد آثار پرونده کرسنت نبودیم که به مشغله جدی ذهنی ما در معاونت حقوقی و نظام حقوقی کشور تبدیل شده است. اینگونه همایش‌ها می‌توانند ظرفیت و رویه‌های ما راهنمایی کنند و در راستای اقدامات پیشگیرانه جامعه حقوقی کشور به کمک دستگاه‌های اجرایی بیایند.
وی وضعیت کشور از لحاظ شدت دشمنی‌ها را بسیار حساس و خاص توصیف کرد و یادآور شد: در عرصه حقوقی تک‌تک واژگان به کار گرفته‌شده از سوی مسئولان و به‌خصوص محتوای قراردادها و معاهدات بین‌المللی کشور دارای اهمیت و حساسیت است. این حساسیت به‌ویژه در شرایط تحریمی کشور مضاعف است و می‌تواند هزینه‌های جدی به کشور و مردم تحمیل کند، اما هدایت و راهبری حقوقدانان کشور و جامعه حقوقی به‌ویژه حقوقدانان بین‌الملل می‌تواند از تحمیل این هزینه‌ها به کشور جلوگیری کند.
انصاری با تأکید بر لزوم ایجاد ظرفیت‌های حقوقی برای تقلیل فشارهای بین‌المللی بر دولت و مردم گفت: زمان آن فرا رسیده در راستای جلوگیری از تکرار آسیب‌های حقوقی به کشور، از معاضدت‌های حقوقی بخش‌های دولتی و خصوصی بیشترین بهره را بگیریم؛ تمام هدف و مسئولیتم در معاونت حقوقی ریاست.جمهوری این است که بتوانم استادان و عالمان برجسته و فعال حقوق در کشور را دورهم جمع و نظرات و نگاه‌های علمی آنان را جمع‌آوری و تدوین کنم تا دولت بتواند در روند حکمرانی در عرصه حقوقی داخلی و بین‌المللی از تمام توان و ظرفیت علمی آنان استفاده کند. ما تمام توان خود را در مسیر نیل به بهبود فرایند شورای علمی و راهبردی حقوقی به کار خواهیم گرفت.
انتهای پیام
