به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان که از ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ عهده‌دار این مسئولیت بود پس از شائبه دریافت حکم محکومیت از شورای انتظامی این سازمان از سمت خود کنار گذاشته شد.

حمزه شکیب که در دولت گذشته عهده‌دار ریاست سازمان نظام مهندسی بود ظاهرا به دلیل دریافت محکومیت انتظامی، امروز از سمت خود کنار رفت. در پی این اتفاق امین مقومی با حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی عهده دار مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تا تعیین رییس این سازمان شد. این در حالی است که شکیب حکم برکناری خود را غیرقانونی می‌داند.

یکی از افراد مطلع در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به ایسنا گفت: «حکمی که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای حمزه شکیب صادر کرده که منجر به برکناری و ضبط پروانه اشتغال به کار ایشان به مدت ۹ ماه و سپس عدم امکان کاندیداتوری او در انتخابات آینده می‌شود، هنوز به شکیب ابلاغ نشده است. تا زمانی هم که حکم به دست فرد نرسد، به این معنا است که تخلفی صورت نگرفته و حکم لازم‌الاجرایی برای اخذ هر گونه تصمیمی وجود ندارد».

وی افزود: «علت محکومیت شکیب هم جای تعجب دارد. مدتی قبل اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان البرز طی یک صورت جلسه به شکیب اعلام می‌کنند، احکام چند نفر را برای شورای انتظامی آن استان صادر کند ولی دستگاه نظارتی به رییس نظام مهندسی البرز اعلام می‌کند فرد مذکور از صلاحیت لازم برای انتصاب در چنین جایگاهی برخوردار نیست. رییس نظام مهندسی ساختمان البزر نیز به شکیب این موضوع را اعلام و بر این اساس شکیب حکم فرد مورد اشاره را مطابق نظر دستگاه نظارتی و با اطلاع وزارت راه و شهرسازی صادر نکرد. مدیرکل توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی هم در جریان این موضوع بوده و بیان کرده که حکم را صادر نکنید. در ادامه فردی که حکمش صادر نشده به این دلیل از شکیب شکایت کرده است».

به گفته این فرد مطلع «در ادامه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور تشکیل می‌شود و مدیرکل توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی که خود در جریان علت عدم صدور حکم فرد مذکور در استان البرز بوده و خواستار جلوگیری از صدور حکم بوده نیز در جلسه شورای انتظامی که منجر به محکومیت حمزه شکیب شد نیز حضور داشته است اما ظاهرا حکم شورای انتظامی علیه دکتر شکیب را به دستور مستقیم وزیر راه و شهرسازی که نشات گرفته از فشارهای سیاسی بوده، امضا می‌کند».

وی تاکید کرد: «موضع دکتر شکیب این است که برکنار صورت گرفته غیرقانونی است و ایشان با حکم رییس‌جمهور شهید، قانونا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می‌باشد که طی روزهای آینده پیرامون این حواشی جزییات بیشتری برای مردم و اعضای سازمان مطرح خواهند کرد».

۳۰ بهمن ۱۴۰۰ با حکم مرحوم رستم قاسمی وزیر اسبق راه و شهرسازی، احمد خرم رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برکنار و تا تعیین رئیس جدید این سازمان اداره امور آن به حمزه شکیب واگذار شد.

برکناری خرم که به سرپرستی شکیب در نظام مهندسی انجامید در شرایطی رخ داد که در جریان نهمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی استان تهران که اواخر مهر ماه امسال برگزار شد صلاحیت خرم و چند تن دیگر مثل سید مهدی هاشمی، رضا خوان پایه، علیرضا میر جعفری، سیامک الهی فر، محمود سردار، بیژن خطیبی، محمد صابونی، بیتا جمالی و محمد طاهری رد شده بود.

مسئولیت شکیب تا امروز ادامه داشت تا این‌که امین مقومی جانشین او شد. چند روز قبل از این اتفاق احمد خرم ـ وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات که پیش از شکیب، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان را بر عهده داشت طی نامه‌ای به فرزانه صادق از او خواسته بود تا شکیب را برکنار کند.

در متن نامه منتسب به خرم آمده بود: احدی از اعضای تندرو شورا بنام آقای حمزه شکیب ضمن کارشکنی و مزاحمت‌های فراوان در دوره خدمت به پشتوانه طیف همراه اقدام به طرح دعاوی واهی و متعددی بر علیه اینجانب در شورای انتظامی نمودند و پیش از صدور هرگونه حکم قطعی بر علیه، با اخذ مجوز از وزیر محترم وقت در میانه راه و قبل از پایان حکم رسمی در مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۳۰ بدون تودیع ایشان را به عنوان سرپرست منصوب نموده و پس از ۸ ماه تحت عنوان رئیس سازمان ابقا شدند.

طبق گفته خرم، آقای حمزه شکیب با سوء سابقه، تجری با آگاهی و بی‌پروایی با اخذ احکام قطعی حقوق و کیفری متعدد از مراجع قضایی و همچنین حکم قطعی از نوع درجه سوم از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان و نیز دریافت احکام بدوی از نوع درجه سوم و چهارم از شورای انتظامی و همچنین پرونده های در دست اقدام کیفری و حقوقی متعدد مواجه بوده است.

رییس معزول سازمان نظام مهندسی در روزهای اخیر قصد داشت نشست خبری برگزار کند که به دلایل نامعلومی لغو شد. گفته می‌شود محتوای نشست مذکور دفاع شکیب از خود در برابر اتهامات شورای انتظامی بوده است.

ماه گذشته وزارت راه و شهرسازی، انتخابات هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی استان‌ها را که قرار بود ۱۰ تا ۱۳ مهرماه برگزار شود به دلایلی شامل تاخیر در دریافت استعلام داوطلبان و پرونده داشتن ۴۰۰ نفر از داوطلبان در شورای انتظامی سه ماه به تعویق انداخت و به دی‌ماه موکول کرد؛ اقدامی که چندان به مذاق برخی اعضای سازمان که بعضا دارای پرونده انتظامی بودند خوش نیامد و آن را غیرقانونی دانستند.

ظاهرا چالش بین برخی اعضای نظام مهندسی با وزارت راه و شهرسازی در هفته‌های اخیر بالا گرفته بود. خرداد امسال حمزه شکیب مدعی شد که ۹ عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با مافیا و پدر خوانده ها ارتباط دارند. او در زمان مسئولیتش از اقداماتی همچون مقابله با امضافروشی و رانت، راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت یکپارچه و ثبت نام تمامی مهندسان در این سامانه خبر داده بود. قرار است انتخاب ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان تیرماه سال آینده انجام شود.

انتهای پیام