به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، مجمع عمومی سازمان ملل پیش از این سابقه معلق کردن عضویت آفریقای جنوبی را در این مجمع در سال ۱۹۷۴ در واکنش به نظام آپارتایدی در این کشور دارد. حالا با مشاهده سوابق جنایات و سیاست‌های آپارتایدی که رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها اعمال کرده صدها نفر از متفکرین و اساتید حوزه‌های حقوق، مطالعات و سیاست بین‌المللی بر این باورند که توجیه بسیار قوی‌تری برای معلق ساختن عضویت رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به پرونده سال ۱۹۷۴ آفریقای جنوبی وجود دارد. آنها تصریح می‌دارند که این رژیم بی‌اعتنایی مداوم به قوانین بین‌المللی برای مدت بیش از هفت دهه با نقض منشور سازمان ملل، قطعنامه‌های شورای امنیت و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری نشان داده است.
این ۵۰۰ متفکر و کارشناس در نامه‌ای که مشترکا امضا کردند فهرستی از مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست رژیم جنایتکار صهیونیستی از زمان تشکیل این رژیم در سال ۱۹۴۸ تا کنون که ضد قوانین بین‌المللی بوده‌اند را ذکر و برجسته کردند. در این نامه عنوان شد رژیم صهیونیستی در تمام طول تاریخ موجودیت خود به قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل اهانت کرده است.
آنها نوشتند که این رژیم در این راستا قطعنامه ۱۹۴ (III) مربوط به سال ۱۹۴۸ که حق بازگشت فلسطینی‌ها را در نظر می‌گیرد و قطعنامه ۱۸۱ (II ) مربوط به سال ۱۹۴۷ که حق حاکمیت کشور فلسطین را در نظر گرفته، نقض کرده است. این در حالی است که هر دوی این قطعنامه‌ها به عنوان شرط عضو کردن رژیم صهیونیستی در سازمان ملل بر مبنای قطعنامه ۲۷۳ (III) مربوط به سال ۱۹۴۹ هستند.
از سوی دیگر رژیم صهیونیستی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از جمله قطعنامه‌هایی که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون با موضوع غزه تصویب شده‌اند را نیز به طور مداوم زیر پا گذشته است. سوابق نقض قطعنامه‌های شورای امنیت توسط این رژیم به ویژه قطعنامه‌های مربوط به اشغال فلسطین به چندین دهه قبل بر می‌گردد.
کارشناسان مذکور اظهار کردند سرپیچی‌های رژیم صهیونیستی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به سطح نقض آشکار ماده ۲۵ منشور سازمان ملل می‌رسد و بر این مبنا باید این رژیم از سازمان ملل اخراج شود.
مجمع عمومی سازمان ملل طبق ماده ششم منشور این سازمان اختیار اخراج یک عضو از سامان ملل را بر مبنای توصیه شورای امنیت و در صورتی که این عضو «به طور مداوم اصول منشور سازمان ملل را نقض کرده باشد» پیدا می‌کند.
این اساتید و کارشناسان حوزه حقوق و مطالعات بین‌الملل از سوی دیگر اظهار کردند اسرائیل به آرای حقوقی آمرانه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز بی‌اعتنایی کرده که شروع آن مربوط به حکم مشورتی سال ۲۰۰۴ با موضوع احترام به حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین و همچنین یک حکم ماه ژوئیه ۲۰۲۴ با موضوع غیرقانونی بودن اشغال و ضمیمه سازی اراضی فلسطین است.
«مریم جمشیدی»، استاد حقوق دانشگاه کلرادو که یکی از امضا کنندگان این نامه است اظهار کرد: «هم‌اکنون پرونده حقوقی قوی‌تری برای معلق کردن عضویت رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل در مقایسه با پرونده چند دهه پیش آفریقای جنوبی وجود دارد.»
او در مصاحبه‌ای به وبگاه «میدل ایست آی» تاکید کرد: «اسرائیل حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود را برای چندین دهه از جمله با اعمال جنایت آپارتاید نقض کرده در حالی که دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح کرده مجمع عمومی و کشورهای عضو آن باید به این نقض‌ها از سوی اسرائیل رسیدگی کنند.
به گزارش میدل ایست ای، اسرائیل علاوه بر نقض الزامات حقوقی بین‌المللی خود متهم به نقض سازوکارهای حمایتی مربوط به نیروهای صلحبان و نهادهای سازمان ملل است. جرایم رژیم صهیونیستی در این زمینه شامل ممنوع کردن فعالیت آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطین و کشتن اعضا و کارمندان آن در غزه، حملات به نیروهای صلحبان سازمان ملل در لبنان، اعلام دبیر کل سازمان ملل به عنوان عنصر نامطلوب و ممنوع کردن ورود گزارشگران ویژه سازمان ملل به فلسطین اشغالی از سال ۲۰۰۸ می شود.
این اساتید و کارشناسان در نامه خود هشدار دادند نقض قوانین بین‌المللی از سوی اسرائیل و تداوم مجازات ناپذیری آن باعث ایجاد یک تهدید علیه یکپارچگی نظام حقوق بین الملل شده است.
انتهای پیام
