به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، مسئله حکمرانی در فضای مجازی یکی از سیزده نکته‌ای بود که رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار با هیئت دولت چهاردهم مطرح کردند. اهمیت این مسئله به قدری بود که در میان سایر مطالبات و تذکرات مقام معظم رهبری برجسته‌تر به نظر می‌رسید و نیازمندی کشور به آن بیش از پیش احساس می‌شود.

مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند: «فضای مجازی در کشور باید قانونمند شود؛ آن‌وقت یک فرصت خواهد شد. اگر ما توانستیم در فضای مجازی حکمرانی قانونمند داشته باشیم، فضای مجازی برای کشور یک فرصت می‌شود، وَالّا ممکن است تهدید بشود.»

بیانات رهبر انقلاب موجب شد تا در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، مسئله حکمرانی قانونمند در فضای مجازی جزو سؤالات مجریان برنامه قرار گیرد. رئیس‌جمهور درباره سیاست دولت برای اعمال حکمرانی قانونی در فضای مجازی در این گفت‌وگو اعلام کرد: بناست با شورای‌عالی فضای مجازی و شورای‌عالی امنیت ملی بنشینیم و بحث کنیم و بر اساس داده‌ها، بستر را برای راحتی مردم در مسائل فرهنگی، تجارت و علمی فراهم کنیم.

دکتر پزشکیان در پاسخ به این سؤال که آیا مردم باید منتظر یک قانون مدون در این زمینه باشند؟ گفت: به امید خدا این کار را خواهیم کرد.

در همین راستا، مجلس که قوه قانونگذاری در کشور است، نسبت به این مطالبه رهبر انقلاب آمادگی خود را نشان داد. محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روز ۲۵ شهریورماه، به ضرورت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی اشاره کرد و از شورای‌عالی فضای مجازی و هیئت دولت خواست قوانین لازم را تدوین و به مجلس ارائه کنند.

رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود گفت: با توجه به تأکید رهبر حکیم انقلاب خطاب به هیئت دولت مبنی بر حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، این ضرورت احساس می‌شود که شورای‌عالی فضای مجازی به‌عنوان نهاد تخصصی ذی‌ربط و هیئت محترم دولت نقشه راهی در این زمینه تدوین کنند و در صورت ضرورت، تصویب قوانین لازم در مجلس را به فوریت، لایحه مورد نظر به مجلس تقدیم کنند و کمیسیون‌های مربوطه حسن انجام این کار را از دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری کنند.

حکمرانی قانونمند در فضای مجازی و دنیای سایبری از جمله مسائل مهمی است که کشورهای مختلف امروز در حال برنامه‌ریزی برای آن یا تقویت حاکمیت خود بر این فضا هستند. در یک سال گذشته نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان بر پیگیری طرح حکمرانی قانونمند تأکید داشتند.

با این وجود، در ماه‌های گذشته شاهد فضایی بودیم که تلاش می‌کردند بدون توجه به امنیت روانی و اقتصادی جامعه، سکوهای خارجی که در برخی برهه‌ها مانند حوادث ۹۸ و ۱۴۰۱ در ترویج شایعات و خشونت در فضای مجازی و کشاندن آن به کف خیابان‌ها نقش داشتند، بدون هرگونه ضابطه‌مندی آزاد شود.

شامگاه دوشنبه، ۱۴ آبان ماه، نیز برخی کانال‌های خبری مدعی شدند دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم برگزار می‌شود و قرار است تصمیمات مهمی درباره فیلترینگ گرفته شود. این خبر به سرعت در برخی کانال‌های اصلاح‌طلب منتشر شد اما از اساس کذب بود و سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد این خبر صحت ندارد و جلسه شورای‌عالی برگزار نمی‌شود.

روز چهارشنبه، ۱۶ آبان ماه، ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه جلسه هیئت دولت، در پاسخ به سؤالی درباره لزوم حکمرانی قانونمند مجازی و ساماندهی ولنگاری در فضای مجازی که مطالبه رهبر انقلاب است، عنوان کرد: بحث قانونمند بودن همیشه به‌عنوان یک اولویت است تا برخورد سلیقه‌ای صورت نگیرد. فرمایشات ایشان هم در این راستا است که در فضای مجازی بحث سلیقه مطرح نباشد و چارچوب قانونی وجود داشته باشد تا همه تکالیف خود را بدانند که می‌تواند کمک‌کننده باشد.

وی با بیان اینکه ما نیز محورهایی را مد نظر داریم و یکی از موضوعات حمایت از اقتصاد محتواست که در این زمینه هم حرکت قابل‌قبولی داشته باشیم، گفت: این موضوع در دستورکار ما و مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته و ان‌شاءالله بعد از کار کارشناسی، گزارش آن را ارائه خواهم کرد.

اشاره وزیر ارتباطات به قانون «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» مصوب شورای‌عالی فضای مجازی کشور است که این امکان را فراهم می‌کند کاربران فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم شوند.

هاشمی در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه‌ای برای تأسیس دفتر پلتفرم‌های خارجی مثل تلگرام و اینستاگرام در ایران وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: این‌ها باید یک‌سری از قواعدی که وجود دارد را بپذیرند؛ این‌گونه نباشد که فضا بی‌قاعده باشد. بحثی که وجود دارد، مسئله حکمرانی قانونمند در فضای مجازی است که مورد نظر رهبر معظم انقلاب است و باید برای آن پاسخ مناسبی پیدا کنیم.

اما اگر در این مسیر بتوانیم به جمع‌بندی برسیم که در حال پیگیری نیز هستیم، می‌توانیم خبرهای جدیدی را به اطلاع مردم برسانیم.

موضع عاقلانه و منطقی وزیر ارتباطات به دور از هیاهوهای فضای مجازی نشان می‌دهد که بدنه دولت هم مانند مجلس و شورای‌عالی فضای مجازی نسبت به حل مسئله فیلترینگ با توجه به رعایت قوانین داخل کشور تأکید دارند و باید این موضوع را در قالب طرح‌های عملیاتی و بسته‌های پیشنهادی در نهادهای تصمیم‌گیر همچون شورای‌عالی فضای مجازی بررسی و پیگیری کرد.

انتهای پیام/