به گزارش خبرنگار حوزه دولت پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، روزهای اخیر در گزارشی(اینجا بخوانید) از سرگذشت موضوع مولدسازی در دولت‌های سابق و برنامه‌ی دولت چهاردهم در این‌باره سخن گفتیم.

محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز دوشنبه ۱۴ آبان‌ماه در نشستی با موضوع بررسی درخواست وزارت اقتصاد درخصوص تمدید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، بعد از استماع توضیحات همتی وزیر اقتصاد، گفته بود که اموال فراوان و ثروت عظیمی متعلق به دولت وجود دارد که بلااستفاده مانده است. باید قانون جامعی برای استفاده صحیح از این منابع عظیم بجای مصوبه قبلی سران قوا نوشته شود و دولت با این حجم ثروت بزرگ بلااستفاده، نباید هر سال دچار کسری بودجه‌های فزاینده باشد.

رضایی گفته بود دولت باید طی یکسال لایحه‌ای کامل در این خصوص به مجلس ارائه دهد؛ آن لایحه به‌صورت کامل از حیث قانونی و حقوقی بررسی و چکش‌کاری شود تا با روال درست به مرحله اجرا برسد.

وی این را هم گفت که مقرر شد به‌جهت تسریع در امور، پیشنهاد تمدید مصوبه مولدسازی، صرفاً برای یکسال در دستورکار شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، این شورای‌عالی روز چهارشنبه ۱۶ آبان‌ماه با حضور اعضا و سران قوا تشکیل جلسه داد و یکی از مصوبات این بود که “درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص «تمدید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت» به مدت ۲ سال دیگر بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.”

اعضا هم‌چنین در این جلسه مقرر کردند “دولت لایحه کاملی در این زمینه به مجلس ارائه دهد.”

به گزارش تسنیم، دومین جلسه‌ی مولدسازی دارایی‌های دولت با فاصله‌ی کمی از جلسه‌ی اول به ریاست محمدرضا عارف در دولت چهاردم برگزار شد و معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست گفته بود واگذاری اموال مازاد و راکد باید با دقت نظر و همزمان سرعت مناسب انجام شود و با تمرکز وزرای ذیربط در این حوزه جلسات با نظم و توالی بیش از پیش برای رسیدگی به وضعیت اموال مازاد و قابل واگذاری دولت برگزار شود.

به‌اعتقاد کارشناسان، حالاکه دولت مهلت دارد تا دو سال دیگر این تکلیف قانونی را بر اساس مصوبه‌ی شورا‌ی‌عالی اجرا کند، نیاز است به‌صورت شفاف اعلام کند که تاکنون چه میزان از مولدسازی انجام گرفته و چه برنامه‌ی عملیاتی برای اجرای این مصوبه دارد.

هم‌چنین تدوین لایحه‌ای کامل و جامع برای این امر که به‌میزان زیادی می‌تواند در تأمین بودجه و خصوصاً افزایش بهره‌وری به کمک قوه مجریه بیاید، از الزاماتی است که نیاز به تدبیر دولت دارد.

انتهای پیام/