به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، پرونده‌ای که علیه نفوذ «جست و جوی گوگل» در جریان است، در انتظار جلسه محاکمه بعدی است که طی آن دولت آمریکا اعلام خواهد کرد چه راه حل‌هایی برای پایان دادن به انحصار گوگل در این فضا خواهد داشت. درخواست وزارت دادگستری، می‌تواند از توافق‌های تقسیم درآمد تا یک تجزیه کامل متغیر باشد.
وزارت دادگستری آمریکا هنوز اعلام نکرده اما ممکن است خواستار جدایی کسب‌وکار «جست و جوی گوگل» از سایر محصولاتش مانند اندروید یا مرورگر کروم شود که در صورت دستور قاضی، بزرگترین تجزیه اجباری یک شرکت آمریکایی از زمان انحلال شرکت AT&T در سال ۱۹۸۴ خواهد بود یا این شرکت را مجبور کند به توافق‌های اشتراک درآمد پایان دهد.
تغییر دولت ممکن است تاثیر بگذارد و موضع ملایم‌تری در خصوص ادغام شرکت‌ها به همراه داشته باشد. هنگامی که دولت بوش در اواسط دهه ۲۰۰۰ قدرت را به دست گرفت، پرونده علیه مایکروسافت برای تجزیه این شرکت خاتمه یافت. اما نیروهای بزرگتری علیه گوگل و اپل وجود دارند.
انتظار می‌رود ترامپ به پرونده‌ها علیه غول‌های فناوری ادامه دهد که چندین مورد از آنها در اولین دوره ریاست جمهوری او آغاز شد، اما تردید اخیر او در مورد تجزیه احتمالی گوگل، قدرت او را بر نحوه پیشبرد این پرونده‌ها نشان می‌دهد.
رئیس جمهور منتخب آمریکا در اکتبر، در رویدادی در شیکاگو گفت: اگر این کار را انجام دهید، آیا این شرکت را نابود می کنید؟ کاری که می توانید بدون تجزیه این شرکت انجام دهید این است که مطمئن شوید منصفانه تر عمل می کند.
وزارت دادگستری آمریکا در حال حاضر، در حال پیگیری دو پرونده ضد انحصاری علیه گوگل است که یکی در مورد «جست و جوی» و دیگری در مورد فناوری تبلیغات است. همچنین یک پرونده علیه اپل مفتوح است. کمیسیون تجارت فدرال آمریکا از شرکت متا و آمازون هم شکایت کرده است.
وزارت دادگستری، مجموعه ای از راه حل‌های احتمالی را در پرونده جست و جوی پیشنهاد کرده که شامل وادار کردن گوگل به واگذاری بخشهایی از کسب و کار خود مانند مرورگر وب کروم و پایان دادن به توافقاتی است که موتور جستجوی گوگل را به موتور جست و جوی پیش فرض در دستگاه‌هایی مانند آیفون اپل تبدیل کرده است.
اما جلسات دادگاه مربوط به این راهکارها، تا آوریل سال ۲۰۲۵ برگزار نخواهد شد و احتمالا در اوت، حکم نهایی صادر خواهد شد. ویلیام کواچیچ، استاد حقوق دانشگاه جورج واشنگتن گفت: این بازه زمانی، به ترامپ و وزارت دادگستری فرصت می دهد تا در صورت تمایل، مسیر این پرونده ها را تغییر دهند.
کواچیچ که ریاست کمیسیون تجارت فدرال را در زمان جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا بر عهده داشت، گفت: ترامپ مطمئنا در موقعیتی است که می تواند موضع وزارت دادگستری در مورد مرحله راهکارها را کنترل کند.
وکلای می گویند ترامپ همچنین احتمالا از برخی سیاست‌هایی که معامله‌گران را در دولت بایدن عصبانی کرده‌اند، عقب‌نشینی خواهد کرد. یک نمونه، عدم تمایل به توافق با ادغام شرکت‌ها است که سابق بر این، رایج بود و به شرکت‌ها اجازه می‌داد تا با انجام اقداماتی مانند فروش بخشی از کسب و کار خود، مشکلات رقابتی را که رگولاتورها در مورد معاملات مطرح می‌کردند، حل کنند.
جان دوبرو، از شرکای شرکت حقوقی «مک درموت ویل اند امری» اظهار کرد: کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری، احتمالا دستورالعمل‌های بررسی ادغام را که در زمان بایدن تدوین شده بود، لغو خواهند کرد. او با بیان اینکه دستورالعمل‌های ادغام ۲۰۲۳، نسبت به ادغام و خرید، بسیار خصمانه بود، نظر مشابه وال استریت را منعکس کرد.
اگر کمیسیون تجارت فدرال به دفاع از ممنوعیت اکثر بندهای غیررقابتی در قراردادهای کارفرما-کارمند رای ندهد، این ممنوعیت ممکن است در برابر شکایت اتاق بازرگانی آمریکا آسیب پذیرتر شود.
طبق اعلام کمیسیون تجارت فدرال، حدود ۳۰ میلیون نفر یا ۲۰ درصد از کارکنان آمریکایی، قراردادهای غیررقابتی را امضا کرده اند. این آژانس در حال حاضر، برای حکم دادگاهی که این قانون را مسدود کرده، درخواست تجدیدنظر کرده است.
اما چنین اقداماتی برای باطل کردن تلاشهای صورت گرفته توسط لینا خان، رئیس کمیسیون تجارت فدرال، به تایید یک جایگزین منصوب شده توسط ترامپ بستگی دارد تا اکثریت کمیسیون پنج نفره این آژانس، با جمهوریخواهان شود.
ابتکارات لینا خان در خصوص آنچه او به عنوان آسیبهای اجتماعی ناشی از ادغام کنترل نشده شرکت‌ها می دید، مورد تمجید دموکراتها و برخی جمهوریخواهان، از جمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور منتخب قرار گرفت. اما برخی در محفلهای تجاری و حقوقی، از رویکرد او انتقاد کرده و آن را بیش از حد تهاجمی دانسته اند.
با این حال، پیش بینی نمی شود ترامپ اجرای موارد ضد انحصارطلبی را به شدت کاهش دهد. طبق تجزیه و تحلیل شرکت حقوقی شپرد مولین، تعداد پرونده های ادغام مطروح در دوره اول او، مشابه دو سال اول دولت بایدن بود.
انتهای پیام
