امیدرضا طالشیان کارشناس صنعت و اقتصاد در یادداشتی در پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان نوشت: حادثه غم‌انگیز اخیر در معدن زغال‌سنگ طبس، که در تاریخ ۳۱ شهریورماه سال جاری رخ داد و جان تعدادی از کارگران شریف، نجیب و تلاشگر را گرفت و چندین نفر را نیز مجروح کرد، یک بار دیگر زنگ خطر جدی در حوزه ایمنی معادن کشور را به صدا درآورد. 

معادن زغال‌سنگ به دلیل پیچیدگی‌های فنی و مخاطرات ذاتی‌شان، همواره جزو خطرناک‌ترین محیط‌های کاری به‌شمار می‌آیند. وقوع انفجارها، ریزش‌های ناگهانی و انتشار گاز‌های سمی در این معادن، تهدیداتی دائمی برای کارگران به همراه دارد. 

با وجود اینکه ایران حدود ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی و ۲ و نیم میلیارد تن ذخیره قطعی زغال‌سنگ دارد، در بیش از ۵۰ معدن فعال کشور در این بخش علیرغم ظرفیت اسمی سالانه ۱۱ میلیون تن بر مبنای پروانه بهره برداری، بصورت واقعی سالانه ۴ میلیون تن محصول تولید می‌شود و هنوز هم تجهیزات ایمنی به‌روز و استاندارد‌های بین‌المللی به طور کامل در این معادن اجرا نمی‌شود. 

برای مثال، بر اساس گزارش‌ها، بخش عمده‌ای از تجهیزات ایمنی در معادن ایران قدیمی و ناکارآمد هستند.

حادثه طبس به روشنی نشان داد که زیرساخت‌های ایمنی در معادن زغال‌سنگ همچنان با کاستی‌های بزرگی مواجه هستند. 

در کشوری که از معادن عظیمی برخوردار بوده و بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را به منابع طبیعی و معدنی وابسته می‌داند، چنین سوانحی به وضوح نشان‌دهنده ضعف‌های سیستماتیک در نظارت و اعمال استاندارد‌های ایمنی است. 

واردات تجهیزات ایمنی و فناوری‌های پیشرفته به منظور ایمن‌سازی و افزایش بهره وری تولید معادن زغال سنگ در ایران با چالش‌های زیادی از جمله تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های ارزی و پیچیدگی‌های اداری مرتبط با واردات تجهیزات تخصصی مواجه است. 

نبود دسترسی به فناوری‌های جدید مانند دستگاه‌های تهویه پیشرفته، سیستم‌های هشداردهنده زودهنگام و تجهیزات حفاظتی مدرن، معادن را در معرض خطر قرارداده و فرآیند ایمن‌سازی را به شدت کند کرده است.

از سوی دیگر استخراج زغالسنگ در ایران به جهت وجود تجهیزات قدیمی، شرایط پیچیده زمین‌شناسی و هزینه‌های بالای عملیاتی، بسیار پرهزینه است. 

این مسأله به ویژه در معادن کوچک و متوسط که توان مالی محدودی دارند، بیشتر به چشم می‌خورد. از سوی دیگر، قیمت گذاری دستوری و محدودیت‌های ارزی برای واردات، فشار‌های بیشتری بر معدنکاران وارد می‌کند. 

برای حفظ پایداری و افزایش سطح تاب آوری و بهره وری این صنعت، اعطای تسهیلات مالی کم بهره و یا تسهیل بهره مندی از روش‌های تامین مالی برای معدنکاران این بخش ضروری است. 

این حمایت‌ها می‌تواند با کمک به نوسازی تجهیزات، موجب افزایش ایمنی و کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه رونق بیشتر این صنعت شود.

با وجود اهمیت و لزوم استفاده از فناوری‌های جدید نظیر روبات‌ها و حسگر‌های هوشمند برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه در معادن، متاسفانه وجود تحریم‌ها و شرایط اقتصادی خاص کنونی، نوسازی تجهیزات ایمنی و به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته را از اولویت خارج کرده است.

این موانع علاوه بر کاهش بهره‌وری معادن، موجب شده تلاش‌ها برای کاهش حوادث معدنی و بهبود شرایط ایمنی به نتیجه مطلوب نرسیده و نیاز به تسهیل واردات این تجهیزات بیش از پیش احساس شود.

همچنین با توجه به اهمیت اقتصادی معادن زغال‌سنگ برای کشور و وابستگی برخی صنایع به خصوص فولاد به این محصول و همچنین پتانسیل توسعه کاربرد این ماده معدنی در تولید برق، تعلل در بهبود شرایط ایمنی معادن، آثار منفی بر تولید و صادرات محصولات مرتبط با این صنعت خواهد داشت.

با توجه به سهم قابل توجه صنایع معدنی کشور در میزان اشتغال و اثرگذاری آن در چرخه معیشتی منطقه ای، هر حادثه‌ای در این بخش، علاوه بر خسارت جانی و مالی، به کاهش اعتماد عمومی به نهاد‌های مدیریتی و سیاستگزار منجر می‌شود.

حادثه طبس و حوادث مشابه در گذشته باید به عنوان هشداری جدی برای دولت، نهاد‌های نظارتی و مالکان معادن تلقی شود.

البته در حادثه اخیر نباید حضور وزیر صمت و اقداماتی از جمله احیای دفتر نظارت بر معادن، تشکیل گروه ویژه بررسی ایمنی معادن زغال سنگ، تهیه و انتشار پیش نویس دستورالعمل ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن و تبصره ذیل آن در حوزه مسائل فنی، ایمنی و حوادث معدنی، تاکید بر یکپارچگی نظام ایمنی و بازرسی و استانداردسازی تجهیزات معدن و … از سوی وزارت صمت را نادیده گرفت.

همچنین تاکید بر اقدامات حمایتی از بازماندگان جان باختگان حادثه، به شرط پیگیری مجدانه و تحقق وعده ها، قابل تقدیر است.

این حادثه بهانه‌ای شد تا بار دیگر همه ارکان حاکمیت کشور از جمله دولت و مجلس در راستای حل مشکلات پیش آمده همسو شوند.

انتهای پیام/