پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – رئیس قوه قضاییه در ادامه سلسله جلسات و نشست‌‎های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، ۶ آبان ۱۴۰۳ به‌منظور تشریح ابعاد و زوایای برخی از مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنعت و معدن در کشور با اعضای کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.

رئیس دستگاه قضا در این نشست به موضوعاتی از جمله «مقوله نقدینگی»، «تعهدات ارزی»، «نوسانات ارزی»، «ناترازی انرژی»، «مقولات محیط زیستی»، «مقولات مالیاتی» و «جنبه‌های نظارتی» پرداخت.

 حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در این نشست با تاکید بر اینکه حمایت از فعالان اقتصادی وظیفه قوه قضاییه است، عنوان کرد که با فساد در این بخش نیز قاطعانه و وفق موازین قانونی برخورد می‌کند. 

رئیس دستگاه قضا در این نشست به موضوع نحوه ورود دستگاه‌های نظارتی به مسائل مربوط به صاحبان و متولیان حوزه صنایع و معادن، اشاره کرد و گفت که تاکید ما نظارت حمایتگرانه از متولیان صنعت و معدن در کشور است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد که در قضیه معادن، سلسله مسائلی از جمله در حوزه‌ واگذاری‌ها، محیط زیست و قرارداد‌ها وجود دارد، همچنین استخراج از بخشی از معادن نیز مستلزم استاندارد‌ها و تجهیزات خاصی است که تأمین تمام و کمال آن‌ها نیازمند تخصیص ارز است؛ از این ناحیه نیز مشکلاتی بر صاحبان و متولیان معادن عارض می‌شود که در نمونه اخیر در معدن زغال‌سنگ طبس شاهد آن بودیم.

در همین راستا سید روح‌اله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: کشورمان از لحاظ ذخایر معدنی یکی از کشور‌های پیش‌رو در جهان است و با وجود صادرات ۱۳.۷ میلیارد دلاری ایران در سال گذشته، اما عایدی کشور از حجم بیش از ۶۰ میلیون تنی این مواد معدنی به واسطه خام و نیمه‌خام فروشی بسیار کم است. این در حالی است که این نوع کالاها از لحاظ وزنی بیش از ۵۰ درصد صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر از مراحل اکتشاف تا به‌دست آمدن محصول نهایی، برنامه‌ریزی و اقدام درستی شود می‌تواند باعث رشد تولید، ارزآوری بیشتر، توسعه صنعت، افزایش اشتغال و رشد سریع اقتصادی شود.

سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت معدن و تجارت ایران با اشاره به سخنان رئیس دستگاه قضا در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: تاکیدات رئیس دستگاه قضا و توجه به تولید فرصتی است تا با نگاه ویژه‌تری ضمن توجه به این مزیت کشور، موانع رسیدن به نقطه مطلوب نیز برطرف شود. 

لطیفی تصریح کرد: کشورمان در سال ۱۴۰۲ با صادرات زنجیره فولاد به ارزش ۶.۱ میلیارد، بالاترین سهم را در این بخش به خود اختصاص داد. پس از آن، زنجیره مس با صادرات ۱.۶ میلیارد دلاری در جایگاه دوم قرار گرفت و در ادامه، سهم ارزآوری زنجیره آلومینیوم به ۹۰۲ میلیون، روی ۵۴۷ میلیون، زغال سنگ و کک ۵۰۰ میلیون و سیمان به ۳۸۴ میلیون دلار، رسید و در نیمه نخست امسال نیز بیش از ۳۰ میلیون تن مواد معدنی به ارزش ۶ میلیارد و ۳۳۱ میلیون دلار صادر شده است.

تجهیزات مستهلک و ناکافی عامل کاهش سرعت استخراج معادن 

سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت معدن و تجارت ایران درباره مشکلات حوزه معدن گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در حوزه معدن، تجهیزات و ماشین‌آلات مستهلک و ناکافی است که می‌تواند سرعت استخراج را کاهش و هزینه‌ها را افزایش دهد.

وی ادامه داد: موضوع دیگر نبود نقدینگی برای توسعه معادن و راه‌اندازی صنایع تبدیلی است که باعث خام‌فروشی شده است، در صورتی که اگر در کنار مناطق معدنی کشور، صنایع تبدیلی و فرآوری راه‌اندازی شود و تولید متحمل هزینه‌های سربار مانند حمل‌و‌نقل نشود شاهد شکل‌گیری صنایع سودده و پر رونق در استان‌ها خواهیم بود.

لطیفی افزود: با توسعه و شکل‌گیری شهر‌های معدنی و صنعتی می‌توان از خام‌فروشی به فروش محصولات دارای ارزش افزوده بالا با حداقل هزینه‌های اضافی رسید که این مزیت مطمئنا می‌تواند باعث جهش تولید و صادرات شود.

سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صنعت معدن و تجارت ایران تاکید کرد: ورود هماهنگ و همراه سه قوه به موضوعات معدن می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت اقتصادی کشور، رفاه و ایمنی را برای ذی‌نفعان و مردم منطقه ایجاد کند و کشورمان در مسیر بهتر با کاهش آسیب‌های فعلی قدم بردارد.

انتهای پیام/