پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – معضل گرانی مسکن   به یکی  از دغدغه‌های اصلی کمپین‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوی آمریکا تبدیل شده است. ترامپ می‌گوید با باز گذاشتن دست کمپانی‌های نفتی و دیگر ابرکمپانی‌ها، هزینه ساخت‌وساز پایین می‌آید و در نتیجه، تعداد مسکن بیشتری ساخته می‌شود و قیمت‌ها پایین خواهد آمد.

در آن روی سکه، با اینکه نماینده دموکرات‌ها دو طرح برای حل این مشکل مطرح کرده، اما برنامه اقتصادی او بر مبنای افزایش مالیات ابرکمپانی‌ها نهاده شده است که به نوبه خود کمکی به پایین آوردن قیمت‌ها نخواهد کرد.

به گفته کارشناسان، گرانی مسکن در جامعه آمریکا، پنج علت دارد: نرخ بالای تورم، نرخ بالای بهره بانکی، محدودیت‌های دست‌و‌پاگیر برای ساخت‌وسازهای جدید، فروش یک‌جای مجتمع‌های مسکونی به یک خریدار یا کمپانی، شستن پول‌های کثیف با خرید ملک.

گرانی مسکن در آمریکا به‌علت ورود سرمایه‌های کلان در خرید یک‌جای مجتمع‌های مسکونی

کامالا هریس در یکی از برنامه‌های اقتصادی خود گفت که برای حل معضل گرانی، باید مانع فروش یک‌جای مستغلات و مجتمع‌های مسکونی به یک فرد یا کمپانی شد، با این حال دیری نگذشت که وال‌استریت به معاون رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد با جیب آن‌ها شوخی نکند!

پس از این اخطار، کمپین هریس حتی یک‌بار هم این طرح را مطرح نکرد.

با اینکه نرخ تورم و بهره بانکی در زمان ترامپ بسیار پایین‌تر از امروز بود، اما حتی اگر او بتواند دوباره بهره بانکی و تورم را پایین بیاورد، سرمایه‌داران وال استریت نمی‌خواهند و یا نمی‌گذارند که جلو فروش مستغلات و مجتمع‌های مسکونی به یک فرد یا کمپانی گرفته شود.

ریاکاری محض سران محافظه‌کار در ظاهر ضدسیستم، از آن‌جایی نمایان می‌شود که آن‌ها افرادی نظیر کلاز شواب را دشمن ردیف اول مردم می‌خوانند و با مقوله «مالک هیچ چیز نباشید و خوشحال باشید»، مشکل اساسی دارند.

کلاز شواب موسس و رئیس سابق مجمع جهانی اقتصاد، در بخشی از طرح خود برای نظم نوین جهانی، به طبقه متوسط و ضعیف گفته است: «مالک هیچ چیز نباشید و خوشحال باشید!» به زعم محافظه‌کاران ضد سیستم، شواب نمونه واقعی بدمن‌های فیلم‌های جیمز باند است.

محافظه‌کاران به کرات در گفت‌وگوهای خود می‌گویند که کمپانی‌هایی نظیر بلک راک، نباید مالک همه چیز باشند و برای کشور تعیین تکلیف کند. اما به مجرد اینکه هریس طرحی را برای جلوگیری از فروش یک‌جای مجتمع‌های مسکونی مطرح کرد، ترامپ و اطرافیانش برچسب کمونیست را بر پیشانی وی زدند.

دارایی‌های کمپانی بلک راک، بیش از ۱۱ تریلیون دلار بوده و ۶.۷ درصد کل اجاره‌های املاک در آمریکا در جیب آن‌ها می‌رود.

نمایش عوام‌فریبانه جمهوری‌خواهان در شراکت با دزد و رفاقت با قافله این است که از یک طرف می‌گویند مقوله «مالک هیچ چیز نباشید و خوشحال باشید»، سیاستی غاصبانه است، اما اگر کسی بخواهد جلو این کار را بگید، دشمن بازار آزاد بوده و کمونیست است!

یکی دیگر از دلایلی که سرمایه‌داران روی به خرید مجتمع‌های مسکونی می‌آورند، فرار از مالیات است. به قول گرنت کاردون، غول املاک آمریکایی «بدهی، معاف از مالیات است.» یعنی اگر یک فرد یا یک کمپانی در آخر سال، ۳۰۰ میلیون دلار درآمد خالص پیش از مالیات داشته باشد، برای فرار از پرداخت مالیات، یکی از کار‌هایی که می‌کند این است که یک یا چند مجتمع مسکونی با ارزش بعضا بیش از سیصد میلیون دلار را می‌خرد.

 در آمریکا این قبیل از خریداران در حدود ۲۵ الی ۳۵ درصد از بهای مسکن را نقدا می‌پردازند و باقی را از بانک‌ها وام می‌گیرند؛ بنابراین فرد مورد مثال، تنها ۱۰۰ میلیون دلار از درآمد خود را به خرید اختصاص داده و با باقی درآمد خود، به زندگی لاکچری و معاف از مالیات خود ادامه می‌دهد.

بازار مسکن در آمریکا مقصدی برای اختلاس‌گران

وب‌سایت پولتیکو در گزارشی به سراغ نقش پول‌های کثیف در گرانی مسکن در آمریکا رفته و می‌گوید: «اشخاصی که سرمایه خود را از راه اختلاس و کلاهبرداری کسب کرده‌اند، با خرید نقدی و گا‌ها گرانتر از قیمت اولیه مالکان، باعث گرانی خانه در کشور شده‌اند. ماموران دولتی در ماه مارس امسال، آپارتمانی لوکس در محله منهتن که به دختر پادشاه کنگو تعلق داشت را مصادره کردند. دادگاه فدرال آمریکا می‌گوید که سرمایه این آپارتمان ۷ میلیون دلاری با منظره سنترال پارک (یکی از باارزش‌ترین ویو‌ها در آمریکا)، از سرقت و اختلاس از خزانه کشور کنگو تامین شده و برای اینکه خریدار پول خود را بشوید، از شرکت‌های پوشالی استفاده کرده است.»

پولتیکو در ادامه گزارش خود اشاره می‌کند: «بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار در ۲۴ سال اخیر از قاره آفریقا برای چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، اختلاس شده است؛ با این حال، سرمایه ملی بسیار بیشتری از آمریکای جنوبی، اروپای شرقی و خاورمیانه خارج شده است. نیویورک‌تایمز در گزارشی در ۱۰ سال پیش اشاره داشت که شرکت‌های پوشالی خریدار بیش از نیمی از کل خرید‌های ملکی در منهتن، لس آنجلس و سان‌فرانسیسکو بوده‌اند. با اینکه گزارش به‌روز موجود نیست، اما این یافته‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار پول کثیف در املاک منهتن خوابانده شده است.»

سکوی خبری آمریکایی هشدار داد: «چنین تراکنش‌هایی علاوه براینکه به کشورهای مبدا، خسارات جبران‌ناپذیری را وارد می‌کند، بلکه استطاعت خرید مسکن را از دسترس شهروندان آمریکایی خارج کرده است. افرادی که با پول‌های کثیف وارد بازار می‌شوند، املاک لوکس را خریده و شهروندانی که قصد خرید این املاک‌ها را داشتند، روی به خرید خانه‌های ارزان‌تر آورده و قیمت این املاک را نیز افزایش می‌دهند و در نتیجه، طبقه متوسط و کارگری، توان خرید و رقابت را از دست می‌دهد.»

ابزار‌های متعددی برای مقابله با پول‌شویی در آمریکا وجود دارد؛ اما از آنها برای خارج کردن پول‌های کثیف از بازار مسکن استفاده نمی‌شود. مجلس کنگره یک ماه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای مقابله با پول‌شویی تصویب کرده بود؛ اما لابی منتفعان بازار مسکن، وزارت خزانه‌داری را مجاب کرد تا برای صنعت ساخت‌وساز استثنا قائل شود. این راه فرار هنوز وجود دارد.

ایالات متحده تنها عضو گروه G7 است که از فعالان صنف املاک نمی‌خواهد تا پایبند به قوانین ضد پول‌شویی باشند. بنابراین جای تعجب ندارد که اکثر پول‌های کثیف در جهان در بازار ملکی آمریکا خوابانده شده است.

با این حال وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد تا از دسامبر ۲۰۲۵ به بعد، قوانین تازه‌ای را برای مبارزه با پول‌شویی در املاک اعمال کند؛ اما این قوانین فقط برای تراکنش‌های جدید منظور خواهد شد.

انتهای پیام/