به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌کند قبل از خرید کالا و واردات باید کد منشاء ارز توسط یک بانک عامل دریافت شده باشد اما در سال‌های اخیر به دلیل شرایط ارزی، تخصیص ارز معمولا دیرتر از زمان لازم انجام می‌شد و از طرفی اکثر شرکت‌ها هم نقدینگی ریالی مورد نیاز برای تامین ارز واردات را در اختیار نداشتند از همین‌رو شورای عالی امنیت ملی و سران قوای سه‌گانه تصمیم به تصویب و اجرای مصوبه‌ای با عنوان “مصوبه ترخیص درصدی کالاهای فاقد منشأ ارز از وزارت صنعت، معدن و تجارت” کردند که براساس آن، شرکت‌ها و بنگاه‌های نیاز به ثبت سفارش کالا و مواد اولیه می‌توانستند تا زمان تامین ارز مورد نیاز خود از منشاء ارز قانونی، تا ۹۰ درصد از کالای مورد نیاز خود را از گمرک ترخیص کنند. فلسفه این مصوبه از منظر اقتصادی، حفظ تعادل میان عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف بود.

یکی از ذی‌نفعان این مصوبه، تولیدکنندگان ایرانی بودند که با ثبت سفارش مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید می‌توانستند تا حد بسیار زیادی نیاز بازار به کالا را با تولید به موقع تامین و روانه بازارهای داخلی و خارجی کنند.

شرکت‌های تامین کالای نهایی نیز که با واردات اجناس و اقلام مورد نیاز یکی دیگر از ذی‌نفعان مصوبه ترخیص درصدی بودند، توان پاسخ‌گویی به آن بخش از نیاز بازار که با کالای وارداتی تامین می‌شد را داشتند و کمتر بازاری در کشور طی سال‌هایی که این مصوبه در حال اجرا بود، دچار افت و خیز یا بحران در عرضه و تقاضا بود.

اکنون بعد از چند سال از اجرای موفق این مصوبه، یکم آبان‌ماه سال جاری (۱۴۰۳) دیگر این مصوبه تمدید نشد و سمت عرضه کالا (تولید و واردات) با چالش تامین مواد اولیه و ثبت سفارشات خود روبرو شده است؛ مشکلی که باید چاره‌ای برای آن در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر رسوب و رکود کالا در گمرک و عدم ترخیص آن هزینه‌های انبارداری، دموراژ و کانتیرها را افزایش می‌‌دهد و تولیدکنندگان و شرکت‌های واردکننده به‌جای تمرکز بر تولید و تامین بازار باید هزینه و زمان خود را صرف حل و فصل چنین مشکلاتی کنند که اگر تمدید مصوبه ترخیص درصدی در زمان لازم و پیش از آبان‌ماه انجام شده بود، اکنون بخش عرضه و تامین کالای کشور درگیر چنین چالش‌هایی نبود.

با توجه به رسوب کالا در گمرکات کشور و با نظر به اینکه تامین ارز هم معمولا به ۲ تا ۳ ماه زمان نیاز دارد، تداوم این شرایط به بنگاه‌های تولیدی لطمه وارد می‌کند و باید در این زمینه سیاست مناسبی به کار گرفته شود.

 هرچند تا به امروز هیچ خبری مبنی بر تمدید آن از سوی نهادهای رسمی منتشر نشده است؛ در گام بعدی در صورت تمدید مصوبه باید از دید قانون‌گذار این مصوبه به منظور حفظ ثبات بازار و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، به قانون دائمی تبدیل شود.

انتهای پیام/