به‌گزارش ایسنا، بر اساس طرح فول باک یا باک پر که از مصوبات ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور به استانداری‌ها است، میزان سوخت داخل باک کامیون‌های ایرانی خروجی از کشور بر اساس «باک پر» محاسبه و وجه آن بر اساس نرخ تعادلی مرزی دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.

طرح باک پر در  سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ در چند نقطه مرزی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور اجرایی شد، آنطور که فاطمه قنبرپور – رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران به ایسنا گفته برای صادرات کنسانتره در مناطق مرزی از جمله آذربایجان غربی دچار مشکل هستیم، در حال حاضر در مرزها طرح فول باک در حال اجرا است. بر این اساس از کامیون‌های ایرانی و خارجی در حال خروج از مرز، چه بار زده باشند و چه نزده باشند، مابه‌التفاوت قیمت سوخت دریافت می‌شود.   این موضوع باعث شده کامیون‌های داخلی امکان رقابت با کامیون‌های خارجی را از دست بدهند. بنابراین در برخی مناطق مرزی بار صادراتی روی زمین مانده است.

به گفته وی با توجه به مشکلات تحریم، کنسانتره ایرانی نمی‌تواند به مبادی اروپا وارد شود و صادرکنندگان مجبورند از نام ترک استفاده کنند،   اجازه بار زدن به کامیون خارجی هم به ما داده نمی‌شود. اما در اصل باید به صادرکننده ایرانی سوبسید داده شود و از آن‌ها مابه‌التفاوت گرفته نشود یا اجازه دهند از کامیون‌های خارجی هم استفاده کنیم. اکنون  بخشی از بارها روز زمین مانده و با تغییر آب و هوا یخ می‌زند،   صادرکننده دیگر حاضر به خرید سیب نیست چون نمی‌تواند آن را صادر کند. در این شرایط آذربایجان غربی به عنوان قطب تولید کنسانتره بیشتر از سایر استاها درگیر است.

شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در این‌باره توضیحاتی را به ایسنا ارائه داد و اعلام کرد: “اخذ مابه التفاوت بهای سوخت داخل پاک مبتنی بر تکلیف قانونی محوله به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با هدف پیشگیری از قاچاق سوخت از سالهای گذشته انجام می پذیرفته لیکن این اقدام دارای اشکالاتی همچون عدم امکان کنترل دقیق سوخت همراه در قالب جاساز در وسائط نقلیه خروجی از سوی نیروهای کاشف مستقر در نقاط مرزی، ارائه رسیدهای جعلی سوخت همراه از سوی سودجویان به ضابطین و ایستگاه های کنترل نهایی گمرک و مرزبانی، عدم کنترل ورودی و خروجی رسمی و وجود منافذ و مسیر غیر قانونی در حصار اطراف برخی پایانه های مرزی، کشش و تقاضای بازار کشورهای همسایه جهت خرید سوخت در قالب غیر رسمی و قاچاق و همچنین سودآوری قابل ملاحظه قاچاق سوخت و جبران برخی هزینه های حمل و نقلی رانندگان در قالب باک های غیر متعارف عدم بهره گیری از تجهیزات X Ray جهت کشف فرآورده های جاسازی شده و قاچاق برای تمامی خودروهای خروجی از نقاط مرزی است.

در حمایت از ناوگان ایرانی خروجی از کشور برابر تصویب نامه ابلاغی هیأت وزیران با توجه به کشورهای مقصد از معافیت اخذ مابه التفاوت سوخت به میزان ۳۰۰، ۲۰۰  کشور همجوار و ۵۰۰ لیتر کشورهای دور تخصیص داده می شود.

تصمیمات ابلاغی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انجام آسیب شناسی اجرای طرح پاک پر در دوره های قبلی سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و مطمح نظر قرار دادن نقطه نظرات دستگاههای عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اهداف پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی، کاهش ازدحام ترافیک و ایستایی غیر منطقی در پایانه بازارچه مرزی، استیفای حقوق قانونی دولت و مدیریت و نظارت مضاعف بر رفتار سوختگیری ناوگان ترانزیت ایرانی خارجی اجرایی، کاهش خطا و حضور میدانی نیروی انسانی و پیشگیری از هرگونه سوء استفاده های احتمالی مترتبه، حذف گالن بدستان و دلالان سوخت در محوطه بازارچه/پایانه مرزی، پاسخ مناسب به تقاضای سوخت در نقاط مرزی به نرخ تعادلی و منطقی و سوق دادن ناوگان به نصب پاک مخزن) استاندارد سوخت بر روی وسیله نقلیه و پرهیز از بکارگیری مخازن حجیم، غیر استاندارد و مازاد بر مصرف منطقی و واقعی شده است.

اجماع نظر مسئولان ذی مدخل و عدم بخشی نگری و سرلوحه قرار دادن رویکرد ملی در صیانت از فرآورده های نفتی به منظور پیشبرد طرح های پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی نقش محوری داشته و اجرای طرح یاد شده مستلزم بهره گیری از تجربیات گذشته و انعطاف پذیری و تکمیل طرح از سوی نهادهای مسئول در سایر شاخص های تأثیر گذار است.

خاطر نشان می سازد؛ اجرای طرح موصوف منجر حذف گالن به دستان و افراد غیر مرتبط در محوطه پایانه مرزی و ایستگاه های پایش سوخت داخل باک و سائط نقلیه شده است و مالکین و سائط نقلیه خروجی از مرز نسبت به فکپاک های غیر مجاز و اضافی و ایجاد مخازن ذخیره سازی سوخت همراه باک) به میزان نیاز واقعی اقدام ‌کرده‌اند.

تدوام سوخت‌رسانی پایدار به بخش حمل و نقل به عنوان شاهرگ حیاتی کشور مستلزم برقراری تراز مثبت انرژی بوده و این مهم در شرایط فعلی با استفاده از طرحهای غیر قیمتی در دستور کار ارکان مختلف دولت قرار دارد، لذا اجرای موفقیت آمیز طرح باک پر نیازمند حمایت و پرهیز از اظهار نظرات غیر کارشناسی مسئولان بخشهای مختلف با نگاه ملی به مباحث بوده و اهتمام مسئولین در پیشگری از قاچاق فرآورده های نفتی به عنوان یکی از مولفه های اصلی ناترازی تولید و مصرف سوخت مایع در کشور مورد انتظار است”.

انتهای پیام