به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدعلی اسفنانی؛ سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، امروز سه‌شنبه ۸ آبان در نشست خبری از ثبت بیش از ۲ هزار شکایت گران‌فروشی خودروسازها در ۶ ماه گذشته در استان تهران خبر داد.

یکی از سؤالات این نشست به سیاست‌های سازمان تعزیرات در مقابله با گران‌فروشی از مبدأ بازمی‌گشت؛ خبرنگار تسنیم در این‌باره به موضوع کارخانه‌های مونتاژ خودروهای چینی در ایران اشاره کرد که با تعرفه گمرکی ۵ درصد، قطعات خودرو را وارد و پس از مونتاژ، با قیمتی بین ۲ تا ۳ برابر قیمت خودرو در چین عرضه می‌کنند. این به معنای گران‌فروشی تا ۲۰۰ درصدی در خودروهای مونتاژی داخل است.

اسفنانی در پاسخ به این سؤال گفت: قیمت‌گذاری خودرو در کشور، در گذشته روشی پیچیده داشته؛ گاهی شورای رقابت، گاهی سازمان حمایت و در مقاطعی نیز ستاد تنظیم بازار مسئول تعیین قیمت بودند. اکنون شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری را تعیین و سازمان حمایت، قیمت‌ها را به وزارت صمت اعلام می‌کند. وزارت صمت نیز قیمت نهایی را به خودروسازها ابلاغ می‌کند.

وی افزود: سازمان تعزیرات به‌عنوان مرجع شبه‌قضایی و رسیدگی‌کننده به تخلفات، بر اساس گزارش‌های رسمی، اقدام می‌کند. اگر سازمان‌های مرتبط تخلفی را گزارش کنند، سازمان تعزیرات به آن رسیدگی و در صورت وقوع تخلف، با آن برخورد می‌کند.

اسفنانی تأکید کرد: برخورد با گران‌فروشی در کارخانه‌های مونتاژ خودروی چینی مشروط به گزارش ضابطین و جزئیات مربوط به تخلف است؛ فرقی نمی‌کند تخلف یک درصد یا ۲۰۰ درصد باشد، در صورت اثبات گران‌فروشی، با متخلف برخورد می‌شود.

وی در خصوص مجازات‌های احتمالی برای گران‌فروشی خودروسازان نیز گفت: این مجازات‌ها شامل جریمه نقدی، نصب پلاکارد تخلف، پلمپ کارخانه و حتی مهرشدن پروانه کارخانه می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: طی یک سال اخیر، گزارشی از سوی ضابطین درباره گران‌فروشی خودروسازان نداشتیم، اما در شش ماه گذشته بیش از ۲ هزار شکایت از سوی اشخاص حقیقی برای گران‌فروشی خودروسازان در اداره‌کل تعزیرات استان تهران ثبت شده که برخی از این پرونده‌ها به صدور جریمه‌های سنگین منجر شده و پس از قطعی شدن، اجرا خواهد شد؛ مبلغ جریمه‌های صادره حدود ۶۰۵ هزار میلیارد ریال است.

اسفنانی همچنین درباره تخلفات مربوط به شهریه مدارس غیرانتفاعی گفت: سازمان تعزیرات پیش‌تر پرونده‌هایی در این خصوص داشته و جرایمی نیز وصول شده است، اما اخیراً طبق مصوبه مجلس، وزارت آموزش و پرورش مکلف به رسیدگی به این تخلفات شده است و برخوردهای صورت‌گرفته در این زمینه بسیار سنگین بوده است.

انتهای پیام/