پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – تمامی معاملاتی که با اسناد عادی و قولنامه‌ای انجام می‌شود به‌گفته کارشناسان دچار عدم شفافیت و قطعیت است و همین مسئله موجب انواع جرایم و کلاه‌برداری‌های ملکی می‌شود که مشکل جدی برای عموم مردم به حساب می‌آید.

در همین راستا «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در جلسه علنی ششم آذر ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

بعد از رفع ایرادات، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ توسط سرپرست ریاست‌جمهوری ابلاغ و از تاریخ ۳ تیر امسال نیز لازم‌الاجرا شد.

این قانون مزایای بسیاری دارد و اجرای آن ضمن تثبیت مالکیت، از بروز جرایم و تخلفات متعددی پیشگیری خواهد کرد.

در همین راستا محمد مهاجری، کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با میزان گفت: درحال‌ حاضر آنچه به‌واسطه اسناد عادی در معاملات اتفاق می‌افتد، چیزی جز ناامنی در معاملات نیست و این مسائل آسیب جدی برای مردم و دستگاه قضایی است. 

وی ادامه داد: قانون‌گذار جهت حل این معضلات، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول را تصویب کرد که موجب شفافیت در معاملات و کاهش آمار پرونده‌های ملکی است. 

مهاجری معتقد است این قانون علاوه بر افزایش امنیت معاملات ملکی، آثار مطلوبی بر اقتصاد کشور نیز خواهد داشت و آسیب‌های غیرقابل جبران اسناد عادی و قولنامه‌ای را کاهش می‌دهد.  

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول جزو قوانین خیلی خوب است که با اعتماد به این قانون می‌توان در معاملات رسمی، یک تحول جدی ایجاد کرد. 

وی در مورد مشکلات اسناد عادی در کشور اظهار کرد: بسیاری از دعاوی ملکی که سالیان سال در مراجع قضایی مطرح می‌شدند ناشی از اسناد عادی بود که باعث ایجاد ناامنی در معاملات می‌شد و آسیب‌هایش غیرقابل جبران بود.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زیربنای امنیت اقتصادی

این استاد دانشگاه در مورد اهداف قانون‌گذار در تصویب این قانون گفت: این قانون بر امنیت اقتصادی و معاملاتی مردم، بنا شده یعنی اموال غیرمنقول از این به بعد ثبت رسمی شوند و سطح معاملات از لحاظ میزان امنیت ارتقا پیدا کند. 

مهاجری با تاکید بر اینکه به نتیجه‌رسیدن این قانون نیاز به زمان دارد، ادامه داد: باید یک بازه زمانی برای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول طی شود تا شهروندان به‌صورت عرف هر نوع معامله‌ای که راجع به اموال غیرمنقول دارند، به‌صورت رسمی انجام دهند. 

وی در توضیح نحوه ثبت معاملات بعد از تصویب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، گفت: در این قانون مشاوران املاک حق انعقاد قرارداد ندارند صرفا می‌توانند پیش‌نویس بنویسند وطرفین را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند. دفاتر اسناد رسمی باید معاملات مربوط به پیش‌فروش و پیش‌خرید را تنظیم کنند. این معاملات را بعد از ارجاع مشاورین املاک، ثبت و نهایی می‌شوند.

این کارشناس حقوقی افزود: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول یک‌بار برای همیشه پرونده تعارضات معاملات را می‌بندد.

مهاجری با تاکید بر ضرورت تصویب این قانون اظهار کرد: مشکلی که اسناد عادی دارند این است که هیچ مرجع و منبعی برای اطلاع مردم ندارد و مهم‌ترین مزیت قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، تثبیت مالکیت مردم است. 

وی تصریح کرد: اگر معامله‌ای به‌صورت غیررسمی منعقد شده باشد، اساسا باطل تلقی می‌شود و زمانی که بنا باشد تمام معاملات در بستر رسمی انجام شوند این معاملات قابلیت استعلام دارند. بنابراین هیچ چیزی پنهانی و مفقود باقی نمی‌ماند، به همین دلیل امنیت معاملات افزایش پیدا می‌کند. 

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: با این قانون اسناد از پستوی منزل‌ها و صندوقچه‌ها باید بیرون بیاید و یک مهلتی به شهروندان داده شود تا تعارضاتش مرتفع شود و تا ۲ سال مهلت قانونی وجود دارد تا یک‌بار برای همیشه پرونده اسناد عادی و این تعارضات بسته شود.

انتهای پیام/