به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، علی کشوری با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اصل نود برای بررسی موضوعات مرتبط با حوزه بانک مرکزی و نظام بانکی کشور گفت: در این جلسه موضوع سقف اعتباری دسته چک موضوع ماده ۶ قانون صدور چک، چک الکترونیک موضوع تبصره ماده یک قانون صدور چک، فراهم‌سازی زیرساخت‌های استعلام سوابق چک برگشتی و تعهدات تسویه نشده یا همان چک‌های در راه موضوع ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، رفع سواثرهای غیرقانونی چک برگشتی و سامانه ثبت نام وام ازدواج بررسی شد.
وی افزود: موضوع دیگر رفع مسدودی حساب بود که با الزام صادر کننده چک برگشتی به تامین مبلغی بیش از کسری موجودی، چک برگشتی شامل حال افراد می‌شود، این موضوع مربوط به تبصره ۴ ماده ۵ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ است. همچنین لزوم ارائه خدمات بانکی مانند افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک مشروط به ثبت اطلاعات منزل مسکونی مشتری در سامانه املاک و اسکان با حضور خانم واقفی معاون فناوری نوین بانک مرکزی بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در توضیح تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه گفت: با توجه به اینکه مشاهده شده در مواردی بانک‌ها بعد از مسدودی وجه حساب جاری کننده چک بدون در نظر گرفتن کسری مبلغ مسدودی، صادر کننده را ملزم به تامین مبلغ چک می‌کنند که این رویه مغایر با مفاد قانون صدور چک است و مشکلات فراوانی برای اشخاص در تامین وجه چک به وجود آورده است لذا باید اقدامات مقتضی جهت اجرای دقیق و کامل مفاد بخشنامه‌های فوق در تمامی بانک‌ها اعمال شده و مراتب به قید فوریت به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش شود.
کشوری افزود: یکی از مشکلات مهم عدم آگاهی عمومی مکفی در مورد قانون اصلاحی و امکانات آن است که باید بانک مرکزی با تدوین برنامه کارآمد در جهت افزایش آگاهی عمومی در خصوص معامله افراد از طریق چک گام بردارد در این راستا هماهنگی با صدا و سیما، متخصصین و افراد فعال در فضای مجازی می‌تواند موثر باشد.
وی با اشاره به بررسی موضوع رفع سوءاثر غیرقانونی و مسدودی چک‌های برگشتی گفت: با توجه به گزارش‌های واصله، رفع مسدود بودن حساب با استفاده از رضایت‌نامه محضری رسمی بدون اطلاع فرد دارنده چک به رفع مسدود بودن حساب به صورت سیستمی از طریق خود بانک آن هم بدون اطلاع فرد دارنده چک انجام می‌شود که مقرر شد بانک مرکزی طرف دو ماه آینده شرایط مطلوبی فراهم کرده و جلوی این اتفاق را بگیرد.
کشوری در توضیح جمع بندی جلسه کمیسیون گفت: قرار شد بانک مرکزی تا یک ماه آینده گزارش عملکردی به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کند که شامل گزارشی از نحوه عملکرد سامانه اعتبارسنجی و دستورالعمل در مورد اشخاص حقیقی متقاضی دسته چک با موافقت رئیس شعبه نیز می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: مقرر شد بانک مرکزی تسهیلات فرزندآوری و ازدواج را به متقاضیان ثبت نام کننده در سایت بانک مرکزی تا پایان سال جاری بدهد به عبارت دیگر باید تسهیلات فرزندآوری و ازدواج به متقاضیان ثبت نام کننده تا پایان سال جاری پرداخت شود.
وی اضافه کرد: مقرر شد ملاک بانک‌های عامل اطلاعات برای صدور چک و ثبت مشخصات متقاضیان چک سامانه ملی املاک و اسکان باشد که شامل اطلاعاتی همچون مثل کدپستی و آدرس فرد است.
انتهای پیام
