حسین علی حاجی دلیگانی، نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در گفت‌وگو با میزان در مورد سامانه املاک و اسکان و مشکلات همکاری دستگاه‌ها با این سامانه گفت: سامانه املاک و اسکان که به منظور شناسایی خانه‌های خالی و برنامه‌ریزی برای مدیریت بهتر بازار مسکن راه‌اندازی شده است، نیازمند اطلاعات دقیق از دستگاه‌های مختلف، از جمله سازمان ثبت احوال است. این سازمان به دلیل دسترسی به پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور و اطلاعات سرپرستان خانوار می‌تواند نقشی حیاتی در دقت و کارآمدی سامانه املاک و اسکان ایفا کند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: تاکنون دستگاه‌های مختلفی موظف بوده‌اند اطلاعات خود را با سامانه املاک و اسکان به اشتراک بگذارند، اما به دلیل عدم همکاری برخی از این دستگاه‌ها، اهداف شفاف‌سازی در حوزه املاک به صورت کامل محقق نشده است. سازمان ثبت احوال نیز که به عنوان مرجع اصلی اطلاعات جمعیتی کشور شناخته می‌شود، هنوز همکاری لازم را در این زمینه به انجام نرسانده و این موضوع باعث شده است که سامانه املاک و اسکان نتواند عملکرد کامل و مؤثری داشته باشد.

وی افزود: شناسایی دقیق خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها یکی از راهکار‌های مجلس برای مقابله با احتکار مسکن و کمک به عرضه مسکن در بازار است. با توجه به افزایش تقاضا برای مسکن و ضرورت کنترل قیمت‌ها، این موضوع بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. سامانه املاک و اسکان می‌تواند به شناسایی مالکیت املاک و جلوگیری از احتکار کمک کرده و شفافیت مالیاتی را افزایش دهد.

نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین به ظرفیت‌های این سامانه برای جلوگیری از فساد اشاره کرد و گفت: سامانه املاک و اسکان می‌تواند ابزاری مؤثر برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن باشد. با شفافیت بیشتر، دولت می‌تواند اطلاعات دقیقی از وضعیت مالکیت املاک و خانه‌های خالی به دست آورد و با برنامه‌ریزی دقیق‌تری به کنترل بازار مسکن و کاهش فشار‌ها بر مستأجران کمک کند.

وی در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی، به ویژه کمیسیون اصل نود، با پیگیری‌های مستمر به دنبال آن است که سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف را به اجرای قوانین موجود و همکاری با سامانه املاک و اسکان ملزم کند. استفاده از ابزار‌های نظارتی مجلس و الزام به ارائه اطلاعات می‌تواند به اجرای دقیق‌تر قانون و کاهش موانع در این حوزه کمک کند.

حاجی‌دلیگانی گفت: با اجرایی شدن کامل سامانه املاک و اسکان و همکاری دستگاه‌ها، شاهد شفافیت بیشتر در بخش املاک و کاهش نوسانات قیمتی خواهیم بود. این همکاری به ارتقای شفافیت اقتصادی کمک کرده و ضمن شناسایی دقیق خانه‌های خالی، راهکاری عملی برای حل بحران مسکن خواهد بود.

انتهای پیام/