به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزای تسنیم، یکی از اقدامات قابل توجه مجلس یازدهم تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که طی آن از مجوزهای حقوقی از جمله وکالت رفع انحصار شد و توانست انحصار ۲۵ ساله مراجع صدور پروانه وکالت در جذب وکیل را حذف کند. دو سال از اجرایی شدن این قانون نگذشته است که برخی ذینفعان از مجلس شورای اسلامی درخواست اصلاح قانون و تغییر حد نصاب تعیینی را کرده‌اند که واکنش یکی از فعالین کمپین حذف ظرفیت را در بر داشت. حامد دهقان؛ فعال رسانه‌ای و از فعالان کمپین حذف معیار ظرفیت برای حرفه وکالت در این باره اظهار کرد: یکی از افتخارات نمایندگان مجلس یازدهم (مجلس انقلابی) تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که توانست خودکارهای طلایی را از چرخه صدور مجوز حذف کند.

وی افزود: با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار افرادی که ۷۰ درصد نمره تراز یک درصد برتر آزمون وکالت را کسب کنند می‌توانند وارد حرفه وکالت شوند و کانون‌های وکلا دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه طبق قانون باید برای آن‌ها پروانه کارآموزی وکالت صادر کنند. اما اخیراً برخی ذینفعان حرفه وکالت و برخی نمایندگان مجلس مرتباً اعلام می‌کنند که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید اصلاح شود که در این باره باید گفت؛ مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۸ تعداد وکلای فعال را به ۱۵۰ هزار نفر افزایش دهد.

دهقان تأکید کرد: بر این اساس چنانچه مجلس بخواهد حد نصاب مقرر در قانون تسهیل را تغییر و مقدار آن را افزایش دهد به‌دلیل آنکه سبب کاهش تعداد قبول‌شدگان خواهد شد، به جهت مغایرت با قانون برنامه هفتم توسعه با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

وی افزود: برابر بررسی‌های صورت گرفته در صورت تغییر حد نصاب تراز نمره از ۷۰ به ۷۵ درصد نمرات یک درصد برتر آزمون وکالت از مجموع ۸ هزار و ۹۶۳ نفر قبول شده آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ که بدون سهمیه هستند، تعداد قبول‌شدگان به ۴ هزار و ۷۵۳ نفر کاهش می‌یابد و تعداد ۴ هزار ۲۱۰ نفر از لیست قبول‌شدگان حذف خواهند شد. همچنین افراد قبول شده دارای سهمیه از یک هزار و ۸۷۸ نفر به یک هزار و ۵۴ نفر تقلیل خواهند یافت.

این دانش‌آموخته رشته حقوق در ادامه گفت: همچنین در صورت تغییر حد نصاب تراز از ۷۰ به ۷۵ درصد، نمرات یک درصد برتر آزمون وکالت از مجموع ۱۰ هزار و ۹۴۳ نفر قبول شده آزمون کانون‌های وکلای دادگستری که بدون سهمیه هستند، تعداد قبول‌شدگان به ۶ هزار و ۸۶۸ نفر کاهش خواهد داشت و تعداد ۴ هزار و ۷۵ نفر از لیست قبول‌شدگان حذف خواهند شد. افراد قبول شده دارای سهمیه هم از ۲ هزار و ۵۶۵ نفر به یک هزار و ۶۵۹ نفر تقلیل خواهند یافت.

دهقان با اظهار اینکه کاهش تعداد قبول‌شدگان در آزمون مغایر با سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغیه مقام معظم رهبری خواهد بود، گفت: تغییر حد نصاب مقرر در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سبب کاهش پذیرش متقاضیان دارای سهمیه از قبیل خانواده معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران خواهد شد که این موضوع هم مغایر با قانون برنامه هفتم توسعه است.

انتهای پیام/