همایون علی‌اکبری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان، در رابطه با مانع مهم پیش‌روی اقتصاد دانش‌بنیان گفت: یکی از مهم‌ترین موانع توسعه همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف با دانشگاه یا صنعت مسئله مربوط به حق بیمه قرارداد است.

وی افزود: بسیاری از اساتید دانشگاهی در دانشگاه بیمه شدند و وقتی به صورت مشاور با شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری دارند؛ تامین اجتماعی از قرارداد مشاوره بین شرکت دانش‌بنیان با این اساتید هم حق بیمه اخذ می‌کند که با توجه به ضریب بسیار بالا و همچنین عدم تغییر وضعیت بیمه اساتید، این هزینه بار بسیار بزرگی بر دوش شرکت‌های دانش‌بنیان است. موضوع حق بیمه قرارداد و هزینه مضاعف اخذ شده از تولیدکنندگان محصولات دانش‌بنیان نیز فقط به این قرارداد مشاوره با اساتید بازنمی‌گردد و تامین اجتماعی امکان اخذ بی‌ضابطه حق بیمه قرارداد از همه قرارداد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مضرات و مشکلات باز گذاشتن دست تامین اجتماعی در اخذ بی‌ضابطه حق بیمه قرارداد از همه قرارداد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی در اخذ بی‌ضابطه حق بیمه قرارداد‌ها به عاملی جهت جبران کسری درآمد این سازمان به بهای فشار به محیط کسب‌وکار تبدیل شده است.

علی‌اکبری گفت: تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد توسط مأمور بیمه راه را برای اعمال نظرات شخصی و به‌تبع آن بروز فساد اداری در روند اجرایی باز گذاشته است. همچنین فرد جدیدی نیز در این مدل بیمه نمی‌شود و فقط هزینه مضاعف از تولیدکنندگان اخذ می‌شود و این وضعیت ضربه بسیار بدی به رقابت‌پذیری و همکاری در بین شرکت‌های دانش‌بنیان زده است.

وی یکی از اهداف اصلی در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار در فضای اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان، را حذف مسیر اخذ حق بیمه قرارداد از شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و افزود: این حکم راهبردی و مهم در قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های حمایتی از اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان به تصویب رسیده است.

علی‌اکبری در ادامه تاکید کرد: با توجه به حذف مسیر اخذ حق بیمه قرارداد از شرکت‌های دانش‌بنیان در قانون برنامه هفتم توسعه، از این پس با معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان صرفا مبتنی بر لیست ارسال شده حق بیمه پرداخت خواهند کرد و هیچ هزینه اضافی برای حق بیمه قرارداد دیگر پرداخت نخواهند کرد و این به معنای حذف یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه همکاری در اقتصاد دانش‌بنیان است که رقابت‌پذیری شرکت‌های دانش‌بنیان را در اقتصاد افزایش خواهد داد.

این کارشناس اقتصادی مسئله حق بیمه قرارداد را یکی از موانع مهم پیش‌روی اکوسیستم علم و فناوری کشور بوده دانست و گفت: این مانع موجب کاهش همکاری‌های فناورانه و مشاوره‌ای شده بود و همچنین با تحمیل هزینه اضافی به تولیدکنندگان محصولات دانش‌بنیان سدی در برابر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بود که با حذف این مانع بزرگ در قانون برنامه هفتم توسعه، مسیر حرکت به سمت توسعه فناوری و گسترش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از کل اقتصاد کشور فراهم شده است.

انتهای پیام/