به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، مسعود پزشکیان  رئیس جمهوری در حالی دیروز(سه‌شنبه) بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کرد که براساس اطلاعات موجود در بخش تأمین مالی و داخلی بخش اول لایحه سال آینده، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده است بر اساس ‌الگوی اعلامی خزانه‌داری کل کشور، سازمان ‌برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری ‌اسلامی ایران، دسترسی برخط و مشاهده مانده ‌اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) ‌تمامی دارندگان‌ ‌حقوقی اوراق مذکور را اعم از ‌بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های با ‌درآمد ثابت را برای خزانه‌داری کل کشور، ‌سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی  ‌فراهم کند.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای عالی بورس اضافه می‌شود.

در لایحه بودجه نیز آمده کارگروهی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق این قانون نظارت کنند.

نحوه تعیین نرخ سود اسمی و مؤثر اوراق مذکور و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

علاوه بر موارد گفته شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی بانک مرکزی، نهاد سپرده‌گذاری مرکزی اوراق دولتی در بانک ‌مرکزی را ایجاد و امکان اتصال آن به ‌شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه ‌وجوه را فراهم کند.  

کارگزاری‌های دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت احراز شرایط اتاق پایاپای این نهاد مجاز به عضویت در این اتاق بوده و امکان تسویه معاملات هم‌زمان از طریق دو نهاد سپرده‌گذاری را دارا هستند. اوراق ضمان دولتی موضوع جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت از زمان سررسید در این نهاد مورد معامله قرار گرفته و یا با سررسید جدید مطابق شرایط صدور اوراق جایگزین می‌شود.

بر اساس این گزارش، شرکت‌های دولتی مجازند با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار در این نهاد و یا اوراق بهادار کالایی در اتاق پایاپای بورس‌های کالایی اقدام کنند.

شورای عالی بورس مکلف است دستورالعمل ایجاد نهاد سپرده‌گذاری اوراق دولتی در بانک مرکزی با سبدگردانی خزانه‌داری کل کشور به نحوی که با سایر شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی به‌صورت روزانه تسویه اوراق بهادار را انجام دهد، حداکثر ظرف دو ماه تصویب و ابلاغ کند.

انتهای پیام/