به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، عدالت آموزشی و تفاوت در دسترسی دانش‌آموزان به کیفیت‌های متنوعی از آموزش با توجه به سطح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خانواده، در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام آموزش و پرورش کشور مطرح است.

این مسئله از آن حیث حائز اهمیت است که هم‌اکنون شاهد انواع مختلفی از مدارس در کشور هستیم؛ از مدارس غیردولتی که براساس شهریه دریافتی و گزینش‌های خاص، بهترین دانش‌آموزان را گلچین می‌کنند، تا مدارس خاص دولتی مانند سمپاد و نمونه دولتی که باز هم آموزش را طبقه‌بندی کرده و به فرزندان طبقات خاصی از جامعه با جایگاه سیاسی و اقتصادی بالا، آموزش با کیفیت‌تری ارائه می‌دهند.

آموزش طبقاتی

بهره‌مندی تمامی شهروندان از آموزش با کیفیت، مدارس با فضای آموزشی مناسب و معلمان توانمند، یکی از مطالبات اصلی جامعه است. به اعتقاد شهروندان، خدمات آموزشی در کشور به اقشار خاصی محدود شده و شهروندان عادی در مدارس دولتی عادی، با ابتدایی‌ترین امکانات ساماندهی می‌شوند.

رضا امیدی؛ پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، بر این باور است که دو حوزه آموزش و سلامت، بنیادی‌ترین بخش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی به شمار می‌آیند، زیرا به طور مستقیم با ماهیت انسان مرتبط هستند. او تنوع مدارس را از این جهت قابل دفاع می‌داند که به عنوان مثال مدارسی ویژه ورزش یا هنر داشته باشیم.

طرد گروه‌های مختلف جامعه با تنوع مدارس

با این حال، این پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی تأکید می‌کند که تنوع مدارس باید به گونه‌ای باشد که منجر به طرد گروه‌های مختلف اجتماعی نشود.

مدارس حصارکشی شده برای طبقات خاص

امیدی تصریح می‌کند که نمی‌توان مدارس حصارکشی‌شده برای طبقات خاص جامعه ایجاد کرد.

او به سابقه خصوصی‌سازی مدارس در اوایل دهه ۷۰ اشاره کرده و می‌گوید: موافقان این روند معتقد بودند به دلیل کمبود منابع، چاره‌ای جز غیردولتی کردن بخشی از مدارس نداریم. همچنین اقتصاددان‌ها مطرح می‌کردند که خصوصی‌سازی به صرفه‌جویی در بودجه دولت منجر می‌شود. اما با گذشت زمان، تعداد بیشتری از مدارس به بخش خصوصی منتقل شدند و این صرفه‌جویی محقق نشد. به علاوه، کوچک‌سازی دولت شامل حوزه‌های آموزش و سلامت شد اما دولت فربه‌تر شد.

این پژوهشگر در ادامه می‌افزاید: هرچه بخش خصوصی بزرگ‌تر شد، بخش دولتی ضعیف‌تر شد. در حال حاضر، سرانه بودجه دانش‌آموزان مدارس دولتی حدود ۱۶ میلیون تومان است، در حالی که برخی مدارس غیرانتفاعی در تهران برای کلاس اول دبستان تا ۱۰۰ میلیون تومان شهریه دریافت می‌کنند. این به معنای حدود ۱۰ برابر سرانه بخش دولتی است و با این مبلغ بیشتر، کیفیت بالاتری نیز فراهم می‌شود.

در سال‌های اخیر، بی‌توجهی به مدارس دولتی عادی باعث شده است، مسئله تأمین معلم مورد نیاز به حاشیه برود. این روند تا جایی پیش رفته که تأمین معلم برای کلاس‌های درس به یکی از دغدغه‌های مسئولان وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده است. برای مقابله با این بحران، از راهکارهای مختلفی از جمله دعوت از بازنشستگان برای تدریس استفاده شده است تا کلاس‌ها بدون معلم نمانند. همچنین، برای جبران کمبود معلم، جمعیت دانش‌آموزان در کلاس‌های مدارس دولتی افزایش یافته است.

در جدول زیر، شاخص نسبت معلم به دانش‌آموز در دوره‌های مختلف تحصیلی نمایش داده شده است. هر چه این نسبت کمتر باشد، کیفیت آموزش بالاتر است. همان‌طور که در جدول مشخص است، این نسبت هر سال رو به افزایش است.

نکته حائز اهمیت این است که این آمار شامل مدارس مناطق روستایی است که جمعیت دانش‌آموزی کمتری دارند و به تبع آن، محاسبه آن‌ها در آمار کلی کشور باعث کاهش نسبت دانش‌آموز به معلم می‌شود، در حالی که این نسبت در مدارس مناطق شهری می‌تواند بسیار بالاتر باشد.

این نسبت در برخی کشورها بدین شرح است: آذربایجان ۱۵. چین ۱۶. اندونزی ۱۷. تایلند ۱۶. پاکستان ۴۴. قطر ۱۲.

صحبت‌های رئیس‌جمهور آغازی دوباره برای عدالت

مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور در صحبت‌های اخیر خود و در کلماتی کلیدی بارها بر تحقق عدالت آموزشی و توجه به مدارس دولتی عادی تأکید کرده است.

رئیس جمهور معتقد است که اگر نظام تعلیم و تربیت کشور اصلاح و عدالت آموزشی برقرار نشود، مملکت درست نخواهد شد.

او در بخشی از سخنانش گفت: ما گرفتار بی‌عدالتی شدید در نظام آموزشی کشور هستیم. کلاس درس برخی مدارس خاص از برخی دانشگاه‌های ما بالاتر است و در بعضی مدارس دیگر معلم هم به تعداد کافی نداریم. این تبعیض و بی‌عدالتی در آموزش باعث شده که بین ما و نسلی که در این سیستم تربیت می‌شود، فاصله بیفتد.

پزشکیان همچنین این سؤال را مطرح کرد که چرا در کشور ما فردی که خواهان دریافت خدمات آموزشی استاندارد برای فرزندان خود است، حتماً باید پول زیادی هزینه کند؟ در حالی که فرزندان ما با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارند، اما خدمات و شیوه‌های آموزشی آن‌ها بر حسب محل زندگی یا میزان درآمد، بسیار با هم متفاوت است.

اجازه تنفس به مدارس دولتی داده می‌شود؟

این صحبت‌های رئیس‌جمهور و تأکید ویژه او بر تحقق عدالت آموزشی، فرصتی بی‌نظیر را برای مسئولان، به‌ویژه معاونان وزارت آموزش و پرورش فراهم می‌کند تا آستین‌ها را برای تحقق عدالت آموزشی بالا بزنند. حال باید دید که آیا تعارض منافع نهادینه شده در سیستم اجازه تنفس به مدارس دولتی و تغییر شرایط به نفع آنها را خواهد داد یا خیر.

از سوی دیگر باید گفت که بحث درباره استعداد و تأثیر آن بر پیشرفت فردی همواره موضوعی جنجالی بوده است. آیا استعداد یک ویژگی مطلق است یا به استانداردهای آموزشی وابسته می‌شود؟ این سؤال اهمیت زیادی دارد، به‌ویژه در شرایطی که مدارس متنوعی وجود دارد.

انگیزه برای تحصیل ذاتی یا تحت تأثیر محیط؟

متأسفانه یکی از دیدگاه‌های نادرست که منجر به جداسازی دانش‌آموزان و ایجاد مدارس متنوع شده، این است که برخی افراد به اشتباه معتقدند امکانات آموزشی با کیفیت‌تر و معلمان توانمندتر باید صرفاً در اختیار دانش‌آموزان با انگیزه قرار گیرد. غافل از این که محیط آموزشی مناسب و معلمان توانمند خود از مولفه‌های اصلی ایجاد انگیزه برای تحصیل هستند.

تصور کنید یک دانش‌آموز در مدرسه دولتی با فضای فرسوده، معلمی بازنشسته که حوصله چندانی ندارد یا معلمی تازه‌کار که هنوز مهارت‌های لازم برای تدریس را به دست نیاورده است، در کلاس‌های ۴۰ نفری با نیمکت‌های فرسوده و گاهی رفتار نامناسب کادر مدرسه، که باعث تحقیر و توهین به دانش‌آموزان می‌شود، تحصیل می‌کند. در مقابل، دانش‌آموز دیگری در مدرسه‌ای خاص با فضای فیزیکی جذاب و دلنشین، معلمان توانمند و رویکردی انسانی نسبت به دانش‌آموزان، درس می‌خواند.
کدام یک از این دو گروه انگیزه بیشتری برای درس خواندن خواهند داشت؟ به وضوح، کیفیت محیط آموزشی و نحوه برخورد معلمان تأثیر زیادی بر انگیزه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دارد.

از سوی دیگر، در برخی نظام‌های آموزشی، دانش‌آموزانی که هوش انتزاعی و ریاضی بهتری دارند، به عنوان افراد با استعداد شناخته می‌شوند و حق بیشتری برای پیشرفت به آن‌ها داده می‌شود. اما آیا واقعاً این دیدگاه کامل است؟ آیا نمی‌توان فرض کرد که با تغییر استانداردهای آموزشی، حتی دانش‌آموزانی که به طور سنتی هوش کمتری دارند نیز می‌توانند پیشرفت کنند و پتانسیل‌های خود را شکوفا سازند؟

البته ذکر این نکته ضروری است که بحث ما ممنوعیت آموزش‌های خصوصی نیست و اساساً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست اما بحث بر سر این است که سیستم آموزشی باید به گونه‌ای اقدام کند که مردم ناگزیر به رفتن به سمت آموزش‌ها و مدارس خصوصی برای جبران ضعف‌های تحمیلی مدارس دولتی نباشند در حقیقت حکومت موظف است فرآیندها و رویه‌های آموزشی خود را به نحوی سازماندهی کند که نقش آموزش‌های خصوصی یا به عبارت دیگر پول بیشتر و آموزش با کیفیت‌تر را به حداقل برساند.

در حقیقت همه دانش‌آموزان، فارغ از شرایط اقتصادی و اجتماعی باعث فرصت رشد و پیشرفت داشته باشند.

در دنیای امروز، آموزش به عنوان یکی از حقوق اساسی هر فرد شناخته می‌شود و ضروری است که تمامی نهادهای دولتی برای بهبود کیفیت و دسترسی به آموزش برای همه دانش‌آموزان تلاش کنند. ایجاد یک نظام آموزشی عادلانه و فراگیر می‌تواند به توانمندسازی جوانان و پیشرفت جامعه کمک شایانی کند.

انتهای پیام/