به گزارش اخبار فارسی، انتشار فیش حقوقی حمید باقرنژاد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع صندوق ذخیره فرهنگیان که برای ۱۱ ماه، ۴۱۲ میلیون تومان اضافه کار گرفته بود، باعث شد رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیئت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان وی را از کار برکنار کند، اما این برکناری از اهمیت این حقوق نجومی آن هم برای اضافه کار کم نکرد.

موارد مشابه از این دست هر از چند گاهی در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اما پس از پایان هیاهوی رسانه‌ای، از یادها می‌روند و با انتشار فیش نجومی دیگری سر و صدا‌ها دوباره بلند می‌شود، اما دوباره به ورطه فراموشی می‌روند.

برنامه ششم که به احتمال زیاد تا پایان سال ۱۴۰۲ توسط مجلس شورای اسلامی تمدید می‌شود برای جلوگیری از نجومی شدن فیش حقوق مدیران در ماده ۲۹ دولت را مکلف کرد در نخستین سال اجرایی‌شدن این قانون یعنی در سال ۹۶ سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه‌اندازی کند تا مردم به‌طور شفاف به فیش‌های حقوقی مدیران تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند، اما این قانون نه در دولت دوازدهم و نه در دولت سیزدهم اجرایی نشده است.

حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی گفت: یکی از چیز‌هایی که آرزوی ماست به عنوان مجلس انقلابی این است که جلوی حقوق‌های نجومی و اجحاف بیت‌المال و سایر مردم گرفته شود.

وی ادامه داد: در برنامه ششم یک سقف و کفی برای حقوق تعیین کردیم، اما متاسفانه افراد گوناگونی سعی کردند در این قانون شکاف ایجاد کنند و در مقابلش بایستند به طوری که این قانون غیرقابل عمل و رها شود حالا عده‌ای به عنوان اینکه ما عضو هیئت علمی هستیم یا عده‌ای به عنوان اینکه ما شرکت‌های خصوصی یا خصولتی خارج از دولت هستیم آمدند به طریقی در مقابل قانون قرار گرفتند البته متاسفانه از خود مجلس هم شروع شد و در بودجه‌های سالانه استثنائات گوناگونی مثل استثنا از مالیات، استثنا از سقف و کف قرارداد گذاشتند و به برنامه ششم ضربه زدند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس بیان کرد: ما اصلا با شرکت خصوصی کار نداریم، اما شرکت‌های عمومی غیردولتی همگی دولتی هستند، چون از بیت المال استفاده می‌کنند.

وی افزود: دولت آیت الله رئیسی و شخص وی که او را به عنوان یک شخصیت ضد فساد می‌شناسیم باید مقابل این اجحاف‌ها قرار بگیرند و ایستادگی کنند.

نوروزی با بیان اینکه دست درازی به بیت المال نباید انجام شود، گفت: یکی از مشکلات ما این است که سالانه ۱۳۰ هزار میلیارد به شهرداری‌ها می‌دهیم و بعد می‌گوییم شهرداری بخش عمومی غیردولتی است و هیچکس هم نباید نظارت کند، اما این ۱۳۰ هزار میلیاردی که ما از صنایع و مردم می‌گیریم و به آن‌ها می‌دهیم را کجا مصرف می‌کنند.

وی ادامه داد: یک کسی باید بگوید این ۱۳۰ هزار میلیارد را صرف سرمایه گذاری پایدار کنید مثلا در فولاد و پتروشیمی، چون در حقیقت دارند از دولت و حکومت اسلامی استفاده می‌کنند لذا باید کسی این‌ها را کنترل کند، اما کنترل نمی‌شود و اگر کسی آنجا دزدی کند نمی‌گویند اختلاس که سازمان بازرسی به آن ورود کند بلکه می‌گویند این خیانت در امانت است و شخص خصوصی باید شکایت کند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: آیت الله رئیسی باید مردانه مثل مالک اشتر بایستد و مقابل شرکت‌های فولاد، پتروشیمی‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های خصوصی حتی بانک‌هایی که به عنوان بانک خصوصی مطرح هستند و چندین برابر سرمایه خود به افراد و نزدیکان خود وام دادند رسیدگی کند و در مقابلش بایستد تا جلوی این اجحاف‌ها گرفته شود.

وی بیان کرد: سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی هم اکنون در حوزه اجراست و رئیس جمهور باید به عنوان رئیس اجرایی مملکت پشت آن بایستد، چون اگر ما قانون گذاری کنیم و دولت عمل نکند که فایده‌ای ندارد.

جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در خصوص شفاف نشدن حقوق و دستمزد مدیران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: قانون وقتی تصویب شد مجلس باید کار نظارت را انجام دهد. ما یکی از نکاتی را در همه سیستم‌های دموکراسی در جهان داریم بحث شفاف بودن دریافتی مسئولان است.

وی اظهار کرد: ما نمایندگان مجلس هم آرا و هم مذاکراتمان شفاف است. برای فیش حقوقی هم اعلام آمادگی کردیم آنچه را دریافت می‌کنیم مجلس اعلام کند که اعلام هم کردند، اما اینکه مدیران و شرکت‌های دولتی فیش‌های کلان می‌گیرند را مجلس باید به آن ورود کند و نظارت بیشتری داشته باشد تا قانون اجرایی شود.