به گزارش اخبار فارسی، جلسه دیروز مجلس با انتقاد از عملکرد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه بود. ماجرا از آنجا آغاز شد که هیات نظارت بر مصوبات مجلس که نهادی در درون مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی است، با ورود به مصوبه تخصیص قیر، ۵ هزار تن از ۲۵ هزار تن قیر تخصیصی نمایندگان مجلس برای بهسازی راه های روستایی را کاهش داده است. نمایندگان مجلس معتقدند قانون نویسی درباره «قیر» مسئله ای «جزئی» است و وظیفه مجمع تشخیص مصلحت، نظارت «کلان» است.

در همین راستا کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا نیز در تذکری اظهار کرد؛ «کار هیات عالی نظارت، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان و نه شخم زدن قانون است ما در مجلس شورای اسلامی قانون می‌نویسیم و به تایید شورای نگهبان هم می‌رسد اما هیات عالی نظارت قانون را شخم می‌زند. وظیفه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص، نظارت بر حسن اجراست نه شخم زدن قانون.»

رحمت‌الله نوروزی نماینده علی‌آباد هم به نقد هیات عالی نظارت پرداخت و گفت؛ «طبق فرموده امام و رهبری مجلس شورای اسلامی در راس امور است نه هیات عالی نظارت؛ رئیس مجلس باید در جلسه سران قوا از مصوبه مجلس شورای اسلامی دفاع کند که برای روستاییان و عمران و آبادانی کشور است.»

اما انتقادات تند نمایندگان با همراهی رئیس مجلس همراه شد. محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکرات گفت: «نقش هیأت عالی نظارت مجمع، هم نظارت بر حسن اجراست و هم نظارت بر قانون گذاری؛ اما چگونگی کار و اجرای آن مهم است. اینکه در هنگام بررسی، دقت لازم را ندارند، من هم خودم به آن انتقاد را دارم؛ برای این ۳ قانونی که از سوی مجمع رد شد، با اعضای هیأت عالی و مجمع جلسه می گذارم؛ آیین نامه مجمع تشخیص هم در درست بررسی است که چگونه انجام شود.»

کدام قوانین مجلس اصولگرا رد شدند؟

انتقاد نمایندگان مجلس یازدهم به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت از آنجا بالا گرفت که سه مصوبه مجلس شامل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، شفافیت قوای سه گانه و قیر رایگان که در کمیسیون‌های تخصصی با حضور نمایندگان مجلس، دولت، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تصویب شده بود، کمتر از چند ساعت در مجمع مغایر با سیاست‌های ابلاغی تشخیص داده و رد شد.

در همین راستا جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد هم در توئیتی نوشت؛ «مجلس دیگر در راس امور نیست! ‌زمانی که نهادهایی مانند: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، هر کدام برای خودشان قانون وضع می کنند یا مانع تصویب آن می شوند! و برای سرنوشت مردم فقط طی چند ساعت تصمیم می گیرند! نباید تعجب هم کرد!»

انتقادات به عملکرد شورای نگهبان دوم

اما انتقاد به عملکرد هیات نظارت مجمع تشخیص، مربوط به مجلس اصولگرای یازدهم نیست و در ادوار گذشته نیز هدف انتقاد نمایندگان بوده است. در نمونه ای پر سروصدا، این هیات تصویب لایحه FATF را از سال ۱۳۹۸ مسکوت گذاشت و آن را تصویب نکرد. این لوایح با رأی مثبت نمایندگان به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبه‌ای که هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورا داشت متوقف شد؛ از دیدگاه اعضای این هیات، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در ۲ کنوانسیون CFT و پالرمو مغایر با سیاست‌های کلان ابلاغی بود. این موضوع باعث شد تا ایران، کره شمالی، سودان شمالی و اریتره، کشورهایی باشند که به عضویت FATF در نیامدند.

همان زمان علی مطهری گفته بود؛ «دو شورای نگهبان در کشور به وجود آمده و از نظر من این خلاف قانون اساسی است، چون طبق قانون اساسی هیچ نهادی غیر از شورای نگهبان حق ندارد مصوبه مجلس را بررسی کند» او تاکید کرده بود؛ «انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی، اختیار قانونی شورای نگهبان است ولی انطباق مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی توسط مجمع تشخیص و در نتیجه ورود مجمع به قانون‌گذاری مستند قانون اساسی ندارد و صرفاً به یک آیین‌نامه استناد می‌کنند، در حالی که آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد.»

با روی کار آمدن مجلس اصولگرا، همین انتقادات به کارکرد این نهاد تازه تاسیس، باز هم از تریبون مجلس مطرح شد. آنچنان که پیشتر هم سیدکاظم دلخوش اباتری به نقد عملکرد این یات پرداخته و با بیان اینکه مجلس تلاش دارد قوانینی را به تصویب برساند که به مهار تورم و رشد تولید منجر شود، عنوان کرده بود؛ «هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قوانین را بدون کار کارشناسی، مغایر سیاست ها می داند تا جایی که با معطل کردن قوانین حتی باعث رشد تورم و مهار تولید می شود. اعضای هیأت نظارت مجمع از کارشناسی می ترسند و اجازه نمی دهند نمایندگان وارد جلسات آنها شوند.»

نماینده سروستان نیز با طرح این مسئله که «مجمع دیدگاه‌های بسته‌ای نسبت به برخی از موضوعات مهم کشور دارند که این دیدگاه‌ها کشور را به بن‌بست خواهد رساند» از قالیباف خواسته بود «این مسائل را به صورت خاص با مقام معظم رهبری مطرح کند.»

پس لرزه های تشکیل نهاد جدید برای نظارت بر مجلس

اما هیات عالی نظارت از چه زمانی متولد شد؟ با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، مطابق اصل (۱۱۰) قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های ولی فقیه، تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند ۱) و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها (بند ۲) قرار گرفت. در ادامه مقام رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را طی نامه مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. همچنین ایشان به‌موجب جزء «۱-۴» پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام (ابلاغی ۱۳۹۶/۵/۳۰) ابلاغ نمودند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع برعهده اعضای مجمع است.»

با این ابلاغیه، نهاد جدیدی با حضور هیاتی ۱۵ نفره متشکل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس و مامور به نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و انطباق مصوبات با سیاست های کلی تدوین شده از سوی رهبری شدند.

اگرچه وظیفه این هیات در ابتدا تطبیق مصوبات نمایندگان با سیاست های کلی نظام و احراز عدم مغایرت آن بود اما به مرور، ورود به جزئیات تدوین قوانین از سوی اعضای هیات دنبال شد و خط به خط قوانین مورد بررسی و اعلام نظر هیات قرار گرفت تا نمایندگان مجلس علاوه بر تامین نظر شورای نگهبان، که اعلام نظر درباره تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی را برعهده داشت، در جلسات جداگانه به دنبال جلب نظر هیات ۱۵ نفره تطبیق مصوبات با سیاست های رهبری هم باشند.

همین امر هم انتقادات زیادی را از سوی مجلسی ها به همراه داشت. اعضای این هیات و در رأس آن آملی لاریجانی رئیس مجلس اما این انتقادات را نمی پذیرند.

رئیس مجمع می گوید؛«این هیئت متشکل از ۱۵ نفر بوده و مطابق آیین نامه خود، صرفاً به بررسی انطباق مصوبات نهادهای مختلفی از جمله مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی می پردازد و همچنین وظیفه نظارت بر اجرای این سیاست ها را برعهده دارد. باید توجه داشت که کار هیئت عالی نظارت مجمع، تنها بررسی و تطبیق مصوبات با سیاست های کلی نیست بلکه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نیز بر عهده این هیئت می باشد. یعنی نه تنها، کار پیشینی می کنند، بلکه کار پسینی هم انجام می دهند. مثلا اگر دولت کاری را در مسئله جمعیت در حال انجام دارد، هیئت عالی نظارت باید بررسی کند که این کار در دولت، همسو با سیاست های کلی نظام هست یا خیر؟»

آیت الله آملی لاریجانی ، نظارت هیئت عالی را ذیل نظارت رهبر معظم انقلاب می داند و می گوید؛«گاهی اوقات سوءتفاهم هایی صورت می گیرد مبنی بر اینکه هیئت عالی نظارت مجمع، قانونگذاری می کند، در حالی که این هیئت، پس از بررسی هایش، مغایرت های مصوبات مجلس با سیاست های کلی را به شورای نگهبان اعلام می کند و این شورا مطابق سازوکارهای مشخص شده در قانون اساسی اعلام نظر می کند، بنابراین ما تقنین نمی کنیم.»

با این وجود ناظران سیاسی امیدوارند تدوین آیین نامه نحوه نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند از منازعه دو ساختار سیاسی مهم بکاهد.