به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، شارلی انویه تکیه در کمیته دائمی توسعه پایدار اجلاس تحادیه بین‌المجالس جهانی در ژنو گفت: بیست‌ونهمین نشست کنفرانس متعاهدین (COP 29) کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ملل متحد فرصتی است برای ابراز اراده سیاسی کشورها در انجام تعهدات و مقابله با تبعات تغییرات آب‌وهوایی است.
وی افزود: نگرانی عمده ایران همچون دیگر کشورهای در حال توسعه، عدم اجرای تعهدات از سوی دولت‌های صنعتی و توسعه یافته است. با توجه به عملیاتی شدن صندوق جبران خسارت‌های ناشی از تغییر اقلیم، امیدواریم کشورهای توسعه یافته منابع مالی مورد نیاز این صندوق را به شکل کافی و قابل پیش بینی تامین کرده و این صندوق حامی همه کشورهای آسیب‌پذیر در حال توسعه فارغ از درنظرگرفتن مسائل سیاسی در تخصیص منابع باشد و همه تبعات تغییر اقلیم از جمله طوفان‌های گردوغبار را در برگیرد.
این نماینده مجلس بیان کرد: با توجه به تلاش‌های جهانی برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش نرخ بهره‌وری انرژی و همچنین توسعه انرژی‌های انتقالی شایسته است کشورهای توسعه یافته در این زمینه با دست گشاده و باز وارد همکاری با کشورهای در حال توسعه از جمله جمهوری اسلامی ایران شوند و با انتقال فناوری و تسهیل سرمایه گذاری زمینه تحقق این خواسته را فراهم آورند.
انویه تکیه افزود: باتوجه به اینکه ایران و بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه عضو اوپک هستند و دارای اقتصادی بر پایه سوخت‌های فسیلی می باشند، از کشورهای توسعه یافته از جمله ایرلند انتظار می‌رود مذاکرات مربوطه در کاپ ۲۹ به‌گونه‌ای پیش رود تا هم فعالیت‌های اقتصادی این دسته از کشورها دچار خدشه نشود و هم آسیب‌پذیر بودن ما از تغییرات اقلیمی پررنگ شود. این موضوع، با توجه به وضعیت تحریمی ایران بسیار حائز اهمیت است زیرا محدودیت‌های ناشی از این تحریم‌ها بر تلاش‌های ایران در زمینه حفاظت از محیط زیست خصوصا رویارویی با تغییرات اقلیمی و پیامدهای مخرب آن اثرات قابل توجهی داشته و توانمندی کشور برای بهبود کیفیت و وضعیت محیط زیست را در برخی موارد با چالش روبرو کرده است.
وی تاکید کرد: ایران همچون دیگر کشورها انتظار دارد ضمن انعطاف قائل شدن برای کشورهای در حال توسعه و شناسایی نیازهای اساسی این کشورها، میزان پیشرفت کشورهای توسعه یافته در زمینه اجرای تعهدات‌شان خصوصا ارائه پشتیبانی مالی و فنی، ظرفیت سازی و انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه نیز مورد بررسی و سنجش دقیق قرار گیرد و نیاز کشورهای در حال توسعه به تامین انرژی به شکلی قابل دسترس و پرداخت‌پذیر و با توجه به واقعیت‌های میدانی نیاز این کشورها به رشد و توسعه اقتصادی و امحای فقر و همچنین میزان چالش‌های اساسی آن‌ها در دسترسی به کمک‌های مالی و انتقال فناوری براساس یک گذار عادلانه و منصفانه مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
انتهای پیام
