به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، منوچهر متکی در نشست کمیته ترویج احترام به حقوق بشردوستانه بین‌المللی اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) گفت: همه ساله مین‌های ضدنفر باقیمانده از جنگ‌ها و درگیری‌ها، قربانیان بسیاری را در نقاط مختلف دنیا درگیر می‌کند. این مین‌ها و بقایای مواد منفجره باقیمانده از جنگ، امنیت و توسعه پایدار برخی از کشورها را به چالش کشیده است لذا برای کاهش خطرات مرتبط با آن‌ها و حفاظت از جان انسان‌ها و ایجاد شرایط امن برای فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی به برنامه جامعی نیاز است که علاوه‌بر تمرکز بر مین‌زدایی به‌عنوان یک برنامه کلیدی، شامل تلاش‌هایی مانند ظرفیت‌سازی آموزش و افزایش آگاهی باشد.
وی افزود: در این زمینه جمهوری اسلامی ایران همواره از همه کشورهایی که در این موقعیت قرار دارند، خواسته تا کمک‌های مالی، فنی و بشردوستانه لازم را برای عملیات پاکسازی مین‌ها و توانبخشی اجتماعی و اقتصادی قربانیان به عمل آورند.
نماینده تهران در مجلس با اشاره به دوران ۸ سال جنگ تحمیلی گفت: جمهوری اسلامی ایران در نتیجه تجاوزات رژیم صدام به خاک ایران یکی از قربانیان این معضل انسانی است و سال‌هاست با این معضل دست و پنجه نرم می‌کند؛ ۵ استان ایران به شدت تحت تاثیر مین‌ها قرار گرفته و بقایای مواد منفجره جنگ به طور جدی مانع از بازسازی آن استان‌ها می‌شود. این وضعیت توسعه اجتماعی و اقتصادی شهرها و روستاهای آسیب‌دیده را مختل کرده و بازگشت امن آوارگان داخلی را به تاخیر می‌اندازد و سبب شهادت یا زخمی شدن بسیاری از شهروندان ما می‌شود.
متکی افزود: ایران از تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی ایالات متحده رنج می‌برد که این تحریم‌ها دسترسی ما به تجهیزات و فناوری‌های لازم را با مشکل مواجه کرده و از دریافت کمک‌های بین‌المللی نیز ممانعت می‌شود؛ در این شرایط ایران با اتکا به نیروی انسانی غیور خود و با استفاده از تجهیزات تولید بومی و روش‌های جدید مین‌زدایی عملیات پاکسازی مین در مقیاس بزرگ انجام داده و تجربیات فراوانی کسب کرده است.
وی اضافه کرد: برای انجام به موقع و موثر چنین برنامه‌هایی به نیروی انسانی ماهر، انواع تجهیزات پیشرفته و منابع مالی کافی نیاز است. با این وجود متاسفانه بسیاری از کشورهایی که با چالش مین‌های زمینی و بقایای مواد منفجره جنگ مواجه هستند، فاقد چنین ظرفیتی هستند. در این زمینه نیاز است تا با ایجاد صندوق مشترک مالی نیازهای کشورهایی که ظرفیت لازم در تامین تجهیزات فنی و همچنین توانبخشی اجتماعی و اقتصادی قربانیان مین ضد نفر را ندارند فراهم شده و کمک‌های لازم صورت گیرد.
رئیس هیات پارلمانی ایران در اتحادیه بین‌المجالس جهانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز موضوع پاکسازی و رفع تهدیدات ناشی از مین و مواد منفجره و مهمات عمل نکرده تنها معضلی ملی شناخته نمی‌شود و مشکلی جهانی است که مورد توجه و اهتمام سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد و بخش خدمات مین آن و نیز کمیته بین‌المللی صلیب سرخ قرار گرفته است. محوریت این دو سازمان و دیگر سازمان‌های غیردولتی درگیر در امر مین‌زدایی به منظور آگاهی رسانی عمومی و ایجاد اجماع جهانی برای مقابله با این دشمن خاموش بشریت مورد پذیرش ما و اهتمام آن‌ها به این امر شایسته تقدیر است.
وی افزود: در این راستا لزوم توجه به تصویب قوانینی در سطح ملی برای جبران خسارت جانی وارد شده به قربانیان ضروری است؛ در جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین مصوب شده در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌هایی برای رسیدگی به وضعیت قربانیان تشکیل شده که این کمیسیون‌ها با همکاری کمیته امداد و سازمان بهزیستی یا بنیاد شهید، حمایت‌های دارویی، معیشتی و مشاوره روانشناختی را مدنظر قرار می‌دهند.
متکی در عین حال گفت: در این شرایط اعمال تحریم‌ها برای انتقال فناوری‌ها و تجهیزات پاکسازی مین به برخی از کشورهای متاثر از مین، به طور جدی ظرفیت ملی آن‌ها را در مین زدایی تضعیف می‌کند. با توجه به ماهیت انسان‌دوستانه اقدام مین‌زدایی، چنین تحریم‌هایی ناعادلانه و غیرقابل قبول هستند و باید فورا برداشته شده و در مقابل دسترسی کشورهای متاثر از مین به ماشین‌آلات و فناوری لازم برای عملیات پاکسازی سریع و موثر مین تسهیل شوند.
وی افزود: برای اطمینان از اینکه عملیات مین‌زدایی به طور موثر به حفظ صلح و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامعی کمک کند که با چالش‌های مین و مواد منفجره باقی مانده از جنگ روبه رو هستند، به افزایش همکاری و کمک بین‌المللی نیاز است بنابراین این موضوع باید به یک حوزه اولویت‌دار کلیدی برای نهادهای مربوطه سازمان ملل تبدیل شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: باوجود اینکه تجربه جمهوری اسلامی ایران در زمینه مین‌زدایی با هزینه‌های سنگین مالی و انسانی به دست آمده ولی جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به دلیل ملاحظات بشر دوستانه تجربیات خود را با سایر کشورهای درگیر در این معضل به اشتراک گذارد، همچنین از یافته‌های گران بهای سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی درگیر در این امر بهره برد.
انتهای پیام
