بیست سال پس از آنکه دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی «پیامدهای حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین» به صراحت از تغایر آشکار اقدامات رژیم صهیونیستی با اصول حقوق بین‌الملل سخن گفت؛ در ۱۹ ژوئیه۲۰۲۴ یک‌بار دیگر پرده از ماهیت نامشروع رژیمی اشغالگر، که به هیچ یک از قواعد بین‌المللی پایبند نیست، برداشت و جهان را مکلف به خاتمه دادن  این اشغال غیرقانونی ساخت.

در واقع استنادات صریح ارکان جامعه بین‌الملل، اعم از مجمع عمومی ملل متحد، شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری، به ممنوعیت شناسایی اراضی حاصل از زور و تجاوز، وضعیت حقوقی اشغال غاصبانه یک سرزمین را در نظام بین‌الملل توصیف می‌کند تا کوچک‌ترین انحرافی از این اصل بنیادین حقوق بین‌الملل به عنوان یک قاعده آمره jus cogens ایجاد نشود.

بر اساس همین قاعده، تصرف غاصبانه سرزمین‌های فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، نه‌تنها حاکمیتی به قدرت اشغالگر صهیونیست اعطا نمی‌کند؛ بلکه به واسطه نقض صریح حق تعیین سرنوشت فلسطینیان به عنوان یک تعهد آمره، دولت‌ها را در وهله نخست موظف به عدم شناسایی وضعیت ایجاد شده و سپس مکلف به اقدام ایجابی در برابر اشغال و پایان آن می‌دارد، کما اینکه مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه A/ES-10/L,31/Rev.1 مورخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴، پیرو حکم اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری، دستور عقب‌نشینی به رژیم صهیونیستی از سرزمین‌های اشغالی را صادر نمود. در واقع مجمع عمومی با ۱۲۴ رأی موافق طی این قطعنامه، بر اشغال طولانی‌مدت و در نتیجه نقض اصل عدم تصاحب قاهرانه از یک سرزمین توسط رژیم صهیونیستی صحه می‌گذارد و همه دولت‌ها را موظف به توقف انتقال و فروش تسلیحات به رژیم اشغالگر می‌دارد. فراتر از آن، مجمع عمومی در این قطعنامه از دولت‌ها می‌خواهد گام‌های جدی‌تری برای قطع روابط تجاری خود با رژیم صهیونیستی بردارند تا در خاتمه این اشغال مؤثر باشد.

در واقع مجمع عمومی ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری در ماه‌های گذشته به‌صراحت بر ماهیت نامشروع رژیم صهیونیستی و اشغال غیرقانونی این رژیم اذعان داشته‌اند و مکرراً وظیفه دولت‌ها در عدم شناسایی وضعیت ناشی از حضور نامشروع صهیونیست در فلسطین را یادآور بوده‌اند، اما این واقعیت که رژیم صهیونیستی خود را برتر از هر قانون می‌بیند همچنان بر اعتبار همه هنجارهای بین‌المللی سایه افکنده است و جهان را بر لبه پرتگاهی سوق داده است. آخرین سخنرانی نتانیاهو در صحن مجمع عمومی ملل متحد در حالی به اتمام می‌رسد که وی وقیحانه صدور اسناد به‌حق مجامع بین‌المللی با اکثریت بالای دولت‌ها را مایه ننگ سازمان ملل متحد می‌داند و آن را «مسخره» توصیف می‌کند. پیش‌تر نماینده این رژیم در صحن مجمع عمومی با پاره کردن منشور ملل متحد، میزان اعتنای رژیم متبوع خود به قواعد و تعهدات بین‌المللی را نمایان می‌سازد.

 درست در آن برهه‌ که آنتونیو گوترش – دبیر کل سازمان ملل متحد- با انتقاد از عملکرد غیر قابل باور رژیم صهیونیستی، مصونیت این رژیم از مجازات و پاسخگویی را ویرانگرِ جملگی بنیادهای حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد توصیف می‌نماید؛ رژیم صهیونیستی با قلمداد نمودن دبیر کل به عنوان عنصر نامطلوب، گام خطرناک خود در مخدوش ساختن حقیقت و تضعیف اعتبار نهاد‌های بین‌المللی را برداشت و زنگ هشدار دیگری را برای همه دولت‌ها و مجامع بین‌المللی به صدا درآورد.

 فوران جنگ در لبنان در پی انفجار پیجرهای آلوده به بمب و ترور دبیر کل حزب‌الله لبنان با انواع سلاح‌های نامتعارف، هم‌زمان با حضور نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اجلاس سالیانه مجمع عمومی ملل متحد، اعتماد به اصول و آرمان‌های اساسی سازمان ملل متحد را تا مرز فروپاشی برد و این یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای امنیت جهان امروز ماست.

اکثریت قریب به اتفاق کسانی که هدف حملات پیجری قرار گرفتند در برهه مربوطه هیچ مشارکتی در جنگ نداشته و بسیاری در حال انجام زندگی روزمره خود بوده‌اند که پیجرها در منازل مسکونی، اماکن تجاری و مراکز خرید و وسایل نقلیه منفجر شدند و در جریان آن غیرنظامیان بی‌شماری به شهادت رسیدند. این در حالی است که بر اساس پروتکل دوم اصلاحی ۱۹۹۶ کنوانسیون سلاح‌های متعارف ۱۹۸۰ که رژیم صهیونیستی از اعضای آن است، استفاده از تله‌های انفجاری یا سایر وسایل مرسوم برای کشتن یا جراحات افراد ممنوع است و ارتکاب این جنایت بی‌سابقه را می‌توان سطح جدیدی از وحشی‌گری رژیم صهیونیستی در نقض قواعد بین‌المللی قلمداد کرد.

همچنین تهاجم بی‌امان زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور که منجر به آوارگی بیش از یک‌میلیون نفر در لبنان شده است و در تغایر با حقوق در جنگ، همچون تفکیک و تناسب و همچنین قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت ملل متحد قرار دارد، مؤید استفاده غیرقانونی از زور یا به عبارت دیگر تجاوز مسلحانه این رژیم علیه لبنان است که حسب طرح پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، به‌واسطه فعل متخلفانه مستمر رژیم اشغالگر، حق دفاع از خود را برای مردم لبنان و حزب‌الله لبنان به عنوان حزب رسمی دولت لبنان که بر اساس قوانین داخلی این کشور تأسیس شده است و رکنی از ارتش نظامی دولت لبنان محسوب می‌شود ایجاد می‌کند.

باید افزود اشغال و تجاوز به دیگر سرزمین‌ها در پی دارنده حق دفاع مشروع و مقاومت برای ساکنان اصلی آن سرزمین است و هم از این روست که حق مردم فلسطین و جنبش‌های آزادی‌بخشی همچون حماس و حزب‌الله در دفاع و مقاومت در برابر اشغال رژیم صهیونیستی، از اجماع فزاینده‌ای راجع به حقوق ملت‌ها در جامعه بین‌الملل نشئت گرفته است که بدین‌جهت، مبارزات در برابر رژیم آپارتاید یا حکومت متجاوز، مشروع قلمداد شده و به رسمیت شناخته شده است. این یک واقعیت انکارناپذیر است که مبارزات آزادی‌خواهانه مردمی که تحت اشغال قدرت خارجی یا تجاوز مسلحانه آن قرارگرفته‌اند، اصلی‌ترین ابزار باقی‌مانده برای آنان در استیفای حقوق خود باشد.

در چنین شرایطی انکار حق مقاومت در برابر اشغال سرزمین‌های فلسطین و تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان، به منزله نقض صریح قواعد آمره و تعهدات عام‌الشمولی(erga omnes) است که هیچ توافق یا وضعیتی نمی‌تواند کوچک‌ترین خدشه‌ای را به اعمال این حق توسط سایر تابعان حقوق بین‌الملل وارد سازد و محروم ساختن مردم از چنین حقی، به معنای انکار حق برابری و کرامت انسانی مصرح در منشور ملل متحد است. لذا مبارزات و مقاومت مشروع حماس و حزب‌الله لبنان برای رهایی از اشغال و تجاوز رژیم صهیونیستی، آنان را از ردیف هر نوع گروه‌های مسلح شورشی یا تروریستی متمایز می‌‌کند. از این رو باید افزود که رویه آمریکا و دولت‌های غربی در اعلام یک‌جانبه نهادهای نظامی به عنوان گروه‌های تروریستی، که صراحتاً توسط کارشناسان ملل متحد محکوم شده، نگران‌کننده است و به عقیده گزارشگران ویژه ملل متحد، مانعی جدی در برابر صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود. در واقع مطابق بیانیه کارشناسان ملل متحد در ۸ فوریه ۲۰۲۴ که توسط کارشناسانی چون آلنا دوهان (گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر) صادر شده است، رویه خطرناک دولت آمریکا در اعلام یک‌جانبه کشورها (یا ارکان آن) به عنوان تروریست یا حامیان، که فارغ از هرگونه مبنای حقوقی مشخص و شفاف صورت می‌پذیرد، مغایر اصول اساسی حقوق بین‌الملل همچون اصل حاکمیت دولت‌ها، ممنوعیت مداخله در امور داخلی و اصل حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، قلمداد می‌شود و مستلزم بازنگری آمریکا و غرب در تروریستی خواندن گروه‌های آزادی‌بخش خواهد بود.

بر همین اساس، ادعای یک‌جانبه و بی‌اساس معدود دولت‌های غرب و رژیم صهیونیستی راجع به تروریستی خواندن برخی گروه‌های مبارز جبهه مقاومت، به هیچ عنوان با موازین حقوق بین‌الملل منطبق نیست و ماهیت قانونی مبارزات جبهه مقاومت حماس به عنوان جنبشی آزادی‌بخش و همچنین حزب‌الله لبنان در حقوق بین‌الملل مسجل است. در تأیید این گزاره می‌توان از قطعنامه ۴۳۳۷ مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۸۲ نام برد که به صراحت مشروعیت مقاومت در برابر سلطه و اشغال خارجی را با یادآوری موارد نامیبیا و فلسطین به رسمیت شناخت و تایید کرد.

باید اشاره داشت تمام شواهد تاریخی، به طور قاطع استفاده از زور و دفاع مشروع را برای مواجهه با اشغال و دستیابی به تعیین سرنوشت تایید می‌کنند و عدم به رسمیت‌شناختن جنبش‌های مقاومت یا تغییر ماهیت مشروع آنان به صورت یک‌جانبه توسط معدود دولت‌ها، هیچ‌گونه جوازی در حمله به آنان یا نهی مبارزات آزادی‌بخش آنان محسوب نمی‌شود.

لذا تعهدِ احترام به حق تعیین سرنوشت و تعهد ناشی از ممنوعیت استفاده از زور برای تصاحب سرزمین، از چنان مرتبه‌ای در حقوق بین‌الملل برخوردار است که پیامد نقض آن دامن‌گیر همه دولت‌ها خواهد شد و این مهم در ماده ۴۱ طرح پیش‌نویس مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نمود یافته است و دولت‌ها را موظف به همکاری و مساعدت برای خاتمه وضع موجود کرده است.

در همین رابطه کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد طی بیانیه‌ای در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ با ابراز نگرانی از عملکرد منفعلانه کشورها در اجرای نظریه مشورتی ۱۹ ژوئیه دیوان بین‌المللی دادگستری، اذعان داشتند حملات ویرانگر به فلسطین و سایر مردم منطقه نشان می‌دهد جامعه بین‌المللی با چشم بستن بر مصیبت دهشتناک مردم فلسطین، ارتکاب جنایت نسل‌کشی صهیونیست در غزه را تسهیل می‌کند. بدین عقیده جهان بر لبه پرتگاهی قرار گرفته است که یا به سوی آینده‌ای توأم با صلح و قانونمندی عادلانه سفر می‌کند یا با نزدیکی به سمت هرج‌ومرجی که زاییده قدرت است ویران می‌شود.  به واقع این صدای کارشناسان ملل متحد در بیانیه رسمی ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ است که از همه دولت‌ها می‌خواهند تا نسبت به توقف اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی در منطقه اقدامی عاجل صورت دهند. با این حال اکنون جهان بیش از یک سال است که نظاره‌گر نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در منطقه است.  وضعیت کنونی غزه و لبنان که با رنج‌های انسانی در مقیاس بزرگ، تلفات گسترده غیرنظامیان و شرایط زندگی وخیم به دلیل محاصره‌ها و اقدامات نظامی درهم‌آمیخته شده است، جملگی الزامات بشردوستانه لازم برای اقدام جمعی دولت‌ها در قالب مسئولیت حمایت جهت توقف جنایات رژیم صهیونیستی را برآورده می‌سازد؛ اما باوجود همه این نشانه‌های آشکار فاجعه انسانی و محکومیت گسترده بین‌المللی، واکنش دولت‌ها به این جنایات تنها محدود به درخواست آتش‌بس و کاهش اقدامات نظامی بوده است.

واجد تأمل است که با وجود شدت و وسعت تمام این جنایت‌های غیرقابل تصور، تاکنون هیچ درخواستی از سوی هیچ گروه مرتبط با مسئولیت حمایت برای اعمال تحریم یا ایجاد مناطق پرواز ممنوع برای مهار خشونت‌های رژیم صهیونیستی و یا هیچ نوع مداخله نظامی برای محافظت از فلسطینی‌ها در برابر جنایات گسترده این رژیم وجود نداشته است. این همان برخورد دوگانه قدرت‌های غربی در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و اخیراً در لبنان است که اعتماد جامعه بین‌الملل به ارزش‌های حقوق بشری و قواعد بین‌المللی را ویران ساخته است.

دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بین‌الملل، جامعه جهانی را موظف به مداخله از ملتی که  قربانی نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و بشردوستانه بین‌المللی شده‌اند می‌دارد و اکنون زمینه تحقق این مهم به واسطه جنایات بی امان رژیم صهیونیستی به وقوع پیوسته است و بحران اخیر منطقه، آزمونی برای جامعه بین‌الملل در جامه عمل پوشاندن بر تعهدات خود است.

تعهدی که مبنای خدشه‌ناپذیر عملکرد ایران در رزمایش موشکی وعده صادق ۲ بوده است و بر تمامی براهین پذیرفته‌شدهِ بین‌المللی منطبق و استوار است. جمهوری اسلامی ایران از یک سو برای ایفای تعهد بین‌المللی خود در همکاری برای جلوگیری از نقض فاحش قواعد آمره توسط رژیم صهیونیستی و از سوی دیگر در دفاع مشروع از قلمرو سرزمینی خود وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، با رعایت کامل اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، نظیر اصول تفکیک، تناسب و ضرورت، پایبندی و اهتمام خود به قواعد بین‌المللی را در کنار اعتلای اقتدار و حاکمیت خود بر جهانیان نمایان ساخت تا عزم ایران در دفاع از حاکمیت خود محرز شود.

در واقع این حق ذاتی جمهوری اسلامی ایران است که با نشئت از حاکمیت خود، مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد به دفاع مشروع متوسل شود و در شرایطی که با مسامحه شورای امنیت سازمان ملل در انجام وظایف خود نسبت به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، هیچ گزینه جایگزین دیگری برای توقف حملات رژیم صهیونیستی وجود نداشته باشد، دفاع مقتدرانه را در دستور کار خود قرار دهد. پاسخ نظامی ایران در شامگاه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۳ در هدف قرار دادن دقیق اهداف نظامی رژیم صهیونیستی، نشان از قرارگیری جمهوری اسلامی ایران در مسیر درست تعهدات بین‌المللی دارد که در دکترین حقوقی امروز از حمایت متفق‌القول برخوردار است. به همین دلیل ایجاد هرگونه مانعی در برابر حق ذاتی ایران در دفاع از خود، نه‌تنها منجر به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ مربوط خواهد شد، بلکه جمهوری اسلامی ایران را در مقام استیفای حقوق خود قرار خواهد داد

انتهای پیام/