به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، یکی از طرح‌هایی که در هفته‌های گذشته توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، طرح ساماندهی نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها است که توسط کمیسیون امور داخلی و شوراها به هیئت رئیسه ارسال شده است. 

براساس اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.» بر همین مبنا کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس طرحی را برای ساماندهی و اجرای این اصل بر زمین مانده قانون اساسی تدوین کرده است. 

بر مبنای این طرح، واژه «تجمع» به معنای هرگونه حرکت ارادی و موقت در محیط عمومی معرفی شده که به منظور بیان عقاید، دیدگاه‌ها و خواسته‌ها در خصوصی موضوعاتی از قبیل مسائل صنفی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با پیمودن مسیر انجام می‌شود. 

همچنین بر اساس ماده سوم این طرح، شوراهای تامین شهرستان‌ها مکلفند برای شهرهای با جمعیت کمتر از ۳۰۰ هزار نفر حداقل یک مکان، برای شهرهای با جمعیت ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر حداقل ۲ مکان، برای شهرهای با جمعیت ۵۰۰ تا یک میلیون نفر حداقل ۳ مکان، برای شهرهای بالای یک میلیون نفر، حداقل ۴ مکان و برای شهر تهران حداقل ۱۰ مکان را با لحاظ مولفه‌هایی چون قابلیت دسترسی مناسب،‌ وسعت مکان ویژه برای برگزاری تجمع، قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی، فراهم بودن امکان حضور فوری نیروهای امدادی در مکان ویژه در صورت ضرورت، وجود فاصله مطمئن از محل‌های دارای رده‌های حفاظتی و عدم اخلال ترافیکی و اختلال در خدمات رسانی به مردم تعیین کنند. 

علاوه بر این، طرح مذکور شرایطی را نیز برای متولیان برگزاری تجمعات در نظر گرفته است؛ از جمله اینکه متولی یا متولیان باید درخواست تجمع یا راهپیمایی خود را با ذکر مواردی همچون اسامی و مشخصات برگزار کنندگان، هدف از برگزاری، تاریخ و ساعت شروع و پایان تجمع،مکان یا مسیر مدنظر، تعداد تخمینی شرکت‌کنندگان، فهرست اسامی سخنرانان احتمالی، متن شعارها و قطعنامه تجمع،  حداکثر ۲۰ روز و حداقل ۵ روز کاری از زمان پیشنهادی برای برگزاری، در سامانه ثبت و شناسه رهگیری دریافت کنند. 

همچنین این طرح، در حوزه برقراری نظم تجمعات تصریح کرده است که متولی نظم و انتظام داخلی یک تجمع قانونی، برگزارکننده آن تجمع خواهد بود که در این راستا باید افرادی را به عنوان انتظامات داخلی تجمع یا راهپیمایی تعیین کند. ضمن اینکه این افراد موظفند براساس تدابیر فرماندهی انتظامی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند. 

در ادامه نیز تاکید شده است که در صورت تشخیص فرماندهی انتظامی مبنی بر سوق پیدا کردن تجمع به سمت اخلال در نظم عمومی یا ایجاد ناامنی و یا نقض مفاد مندرج در درخواست برگزارکنندگان تجمع، موظف است دستور توقف آن تجمع یا راهپیمایی را صادر کند. 

علاوه بر این، طرح مذکور پیش‌بینی‌هایی را در رابطه با بروز خسارت‌های احتمالی در جریان برگزاری تجمعات در نظر گرفته است. در این رابطه تصریح شده است که در صورت ایجاد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی در حین تجمع یا رهپیمایی، وارد کننده خسارت موظف به جبران آن است. در صورت مشخص نبودن افراد وارد کننده خسارت، برگزار کننده موظف به جبران خسارت خواهد بود. 

قانون‌گذار همچنین درباره نحوه پوشش خبری تجمعات قانونی نیز تصریح کرده است که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران می‌توانند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به پوشش خبری تجمعات به انجام فعالیت خود بپردازند. 

به گزارش تسنیم، طرح ساماندهی تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی برای اولین بار در مجلس یازدهم از سوی کمیسیون شوراها تدوین و تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد اما اختلاف نظراتی که بین دولت و مجلس در جریان بررسی مفاد آن به وجود آمد، عملاً موجب مسکوت ماندن طرح مذکور شد. 

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با تاکید بر اینکه  تاکنون در حوزه ساماندهی تجمعات،  قانون مشخصی وجود نداشته، گفت: تا امروز صرفاً دستورالعمل‌ها و یا ابلاغیه‌هایی برای تعیین سازوکار برگزاری تجمعات تهیه شده است اما کمیسیون شوراها عزم جدی دارد تا با ارائه طرحی جامع، اصل ۲۷ قانون اساسی را که تاکنون بر زمین مانده به مرحله اجرا برساند.  

با توجه به عزم مجلس برای تحقق این اصل قانون اساسی و سیگنال‌های مثبتی که از سوی دولت چهاردهم در این رابطه وجود دارد، باید منتظر بود و دید که آیا در مجلس دوازدهم طرح سامادهی تجمعات و راهپیمایی‌ها تصویب و به مرحله اجرا می‌رسد یا خیر. 

انتهای پیام/