به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا،   محمود نجفی عرب- رئیس اتاق بازرگانی تهران- در بیستمین نشست هیات نمایندگان دور دهم اتاق بازرگانی تهران، یادآور شد: در مجلس قبلی، طرحی تحت عنوان “قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی” مطرح شد و مورد پیگیری قرار گرفت؛ طی چند سال گذشته نیز دولت هم حساسیت خاصی نسبت به اتاق پیدا کرد. این طرح در مجلس یازدهم به سرانجام نرسید؛   بنابراین مجدد مدتی است که در صحن کمیسیون اقتصادی مجس دوازدهم مطرح شده است.  

وی با بیان اینکه چند نکته در  این طرح قابل بررسی و توجه است، گفت: علاوه بر موضوع تعداد افراد هیات نمایندگان که از جمعیت ۴۰ نفره به ۳۰ نفر در اتاق تهران تقلیل یافته و برای اتاق ایران هم به ۳۵۰ نفر کاهش داشته و مورد  بررسی در مورد این طرح است، می‌توان گفت که این طرح با چالش‌های بسیاری مواجه بوده؛ بنابراین برای بررسی بیشتر، به کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار شده است. ضرورت دارد که همه ما به سهم خود، تلاش کنیم تا استقلال بخش خصوصی در حوزه اتاق حفظ شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه ضمن اشاره به اختلاف نظری میان دیوان محاسبات و مجلس در خصوص دریافت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی که از سال ۱۴۰۰ وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده کالاها ۱۰ درصد و برای کالاهای اساسی ۱.۲ درصد است. طبق تفسیری که دیوان محاسبات بر این موضوع دارد، اعلام می‌کند که گمرک از سال ۱۴۰۰ این عدد را دریافت نکرده و قصور داشته است. این درحالیست که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام می‌کند که این ۱.۲ باید از همان ۱۰ درصد گرفته شود، نه اینکه ۱.۲ درصد مجدداً اضافه شود. این درحالیست که دیوان محاسبات تفسیر می‌کند این ۱.۲ مازاد بر آن ۱۰ درصد است. مفهوم این موضوع این است که در رابطه با کالاهای اساسی که ۱.۲ وصول می‌شود، ۱.۲ درصد دیگر اضافه شود و در مورد سایر کالاها هم ۱.۲ بر ۱۰ درصد اضافه شود.

به سال ۱۴۰۰ برنگردیم!

نجفی عرب خاطرنشان کرد: چنانچه این اتفاق رخ دهد، طبق محاسباتی که انجام شده، حدود ۲۲ تا ۳۰ همت در قیمت کالاها و مصرف‌کننده، اثرگذار خواهد بود. در حال حاضر کشمکش میان مجلس و دیوان محاسبات وجود دارد و گمرک هم درگیر شده است. گفته می شود ذی‌الحساب گمرک اصرار بر وصول این مبلغ دارند.

وی در مورد اثراتی که این اتفاق می‌تواند داشته باشد، گفت: یکی از نتایج تحقق این موضوع (اخذ ۱.۲ درصد مازاد بر ۱۰ درصد)، رسوب کالا در گمرکات است. همچنین کالاهای اساسی همچون دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی با افزایش قیمت قابل توجه مواجه خواهند شد. اگر این اتفاق بیفتد به سال ۱۴۰۰ برخواهیم گشت. ضمن اینکه هزینه انبارداری برای فعالان اقتصادی نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین بهتر است که به هر شکلی که ممکن است از این امر جلوگیری شود. در این رابطه، نامه‌های متعددی به سران قوا، معاون اول رئیس جمهور و حوزه‌های مختلف مجلس ارسال کرده‌ایم و بایستی تلاش کنیم این استنباط غلط از روی این موضوع برداشته شود.

ادامه دارد…