به گزارش حوزه دولت پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، اسکندر مومنی وزیر کشور در ابلاغیه‌ای استانداران سراسر کشور را موظف کرده طبق ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان متبوع خود، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» در استان‌ها را با ترکیبی متناسب و به ریاست خود تشکیل دهند و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم برای بهبود محیط کسب و کار در استان‌ها را سازماندهی کنند.

وی در این ابلاغیه، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» را یکی از نهادهایی برشمرده است که می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار در کشور و ایجاد وفاق میان دولت و بخش خصوصی جهت سیاست‌گذاری برای هدایت صحیح منابع و سرمایه‌گذاری بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی در پهنه سرزمینی کمک کند.
بر این اساس استانداران موظف هستند ضمن برگزاری جلسات شوراهای استانی حداقل هر ماه یک بار، گزارش‌ها و درخواست‌های رسیده به شورا را که ابعاد ملی و فراگیر دارند، جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کنند.

وزیر کشور تاکید کرده است: استانداران به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان و رئیس «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» ضمن راهبری جلسات شورا و تعامل سازنده با بخش خصوصی، ملزم به استفاده از ظرفیت شورای موصوف در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرآیندهای اداری هستند.

اقدام جدی در راستای حذف فرآیندهای غیرضروری به منظور بهبود محیط کسب‌وکار، هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی برای شناسایی قوانین و مقررات ملی مخل تولید و سرمایه‌گذاری در استان و ارسال آن به دبیرخانه شورای ملی جهت ارائه به هیأت دولت و تصمیم گیری پیرامون آن و توجه ویژه‌ به رفع مسائل و مشکلات معطوف به زنجیره ارزش فعالیت‌های تولیدی از دیگر تاکیدات وزیر کشور در این ابلاغیه است.

لازم به ذکر است؛ عملکرد «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، به صورت دوره‌ای شش ماهه و یک‌ساله، با همکاری این وزارت و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/