به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌تازگی اعلام وصول شده و در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار گرفته است. این قانون قرار است پس از ۱۲ سال، در روزهای ابتدایی مجلس دوازدهم، اصلاح شود. هدف اصلی این اصلاحات، افزایش کارآمدی و شفافیت در نظارت بر رفتار نمایندگان و حفظ شأن و منزلت آنان است.

قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ به تصویب رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به اجرا درآمد. این قانون شامل ۱۲ ماده است و به منظور نظارت بر امور مربوط به دوران نمایندگی و حفظ شأن نمایندگان طراحی شده است.

بر اساس ماده اول این قانون، هیئت نظارت که به اختصار “هیئت” نامیده می‌شود، از ترکیب افراد زیر تشکیل می‌گردد:

۱. یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیسه برای هر سال

۲. یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (۹۰) به انتخاب مجلس

۳. یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس

۴. چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس

هیئت رئیسه موظف است برای ثبت‌نام متقاضیان عضویت در هیئت یک هفته مهلت تعیین کند. ملاک انتخاب اعضا رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است.

هیئت نظارت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:

۱. گزارش‌های واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده

۲. گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی

۳. گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور

۴. گزارش‌های هیئت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده

این صلاحیت‌ها نشان‌دهنده اهمیت نظارت بر رفتار نمایندگان و جلوگیری از تخلفات احتمالی است.

• ماده ۳: دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع است و مرتکب مستوجب مجازات‌های مشخص‌شده در ماده ۶ خواهد بود. این ماده نشان‌دهنده اهمیت جلوگیری از فساد و سوءاستفاده‌های مالی است.

• ماده ۴: به سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی پرداخته و تأکید می‌کند که اخذ هر نوع امکانات و امتیازات به نفع خود و اقربای نماینده ممنوع است. این ماده با هدف حفظ یکپارچگی نمایندگان، به شدت بر رفتارهای ناپسند تأکید دارد.

• ماده ۵: به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اجازه می‌دهد تا به گزارش‌های واصله درباره تخلفات رسیدگی کند. هیئت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع کند. این رویکرد نشان‌دهنده اهمیت انصاف و عدالت در رسیدگی به تخلفات است.

• ماده ۶: به تشریح مجازات‌های مختلف برای تخلفات می‌پردازد. این مجازات‌ها شامل تذکر شفاهی، تذکر کتبی، کسر حقوق و حتی محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه مجلس است. تنوع مجازات‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری برای ایجاد انضباط در رفتار نمایندگان عمل کند.

• تبصره ۱ این ماده: به موضوع دارایی نمایندگان اشاره دارد و در صورت تشخیص افزایش ناحق دارایی، موضوع به شورای نگهبان و دستگاه قضائی ارسال می‌شود. این امر می‌تواند مانع از فساد مالی شود و شفافیت را افزایش دهد.

• ماده ۹: به طور خاص به آزادی نمایندگان در اظهارنظر و رأی‌گیری اشاره دارد. این ماده تأکید می‌کند که هیچ‌کس نمی‌تواند نمایندگان را به خاطر نظرات یا آرای خود تعقیب کند. این اصل مهم، اساس دموکراسی و آزادی بیان را تقویت می‌کند.

• ماده ۱۰: قوه قضائیه را موظف می‌کند تا شعبه خاصی برای رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد. این اقدام می‌تواند سرعت رسیدگی به تخلفات را افزایش دهد و نمایندگان را نسبت به رعایت قوانین متعهدتر کند.

اصلاحات پیشنهادی در این طرح شامل کاهش محدودیت‌ها برای ورود هیئت به موضوعات مختلف و افزایش اختیارات آن است. محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر و عضو هیئت رئیسه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، در این باره گفت: “هدف از اصلاحات، کارآمدتر کردن قانون و افزایش اختیارات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است.”

با وجود اهداف مثبت این اصلاحات، برخی چالش‌ها و انتقادات نیز مطرح شده است. برخی نمایندگان معتقدند که ممکن است افزایش اختیارات هیئت نظارت منجر به سوءاستفاده‌های احتمالی شود. همچنین، نگرانی‌هایی درباره شفافیت روند رسیدگی به تخلفات نمایندگان وجود دارد.

اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان می‌تواند تأثیر مثبتی بر شفافیت و پاسخگویی در مجلس داشته باشد. با ایجاد فضایی بازتر برای نظارت، احتمال تخلفات کاهش یافته و اعتماد عمومی به نهادهای قانونی افزایش می‌یابد.

طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گامی مهم در راستای ارتقای شفافیت و کارآمدی در نظام سیاسی کشور محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت نظارت بر رفتار نمایندگان و حفظ شأن آنان، انتظار می‌رود این اصلاحات به تقویت جایگاه مجلس و افزایش اعتماد عمومی منجر شود. اکنون باید منتظر ماند تا این طرح در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن مشخص شود.

انتهای پیام/