شهناز سجادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از منظر مقررات قانونی و احکام فقه، طرفین هر نوع عقد و قراردادی از جمله عقد نکاح می‌توانند شرایطی را که خلاف مقتضی عقد یا مخالف نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه نباشد مورد توافق و پیش‌بینی قرار دهند، اظهار کرد: حق داشتن شرایط از سوی طرفین برای عقد ازدواج در احکام فقه مورد پیش‌بینی و تایید است. از سال ۱۳۱۴ این راهکار وارد قانون مدنی در باب نکاح شده و تا کنون هم کم و بیش به آن عمل می‌شده و می‌شود، اما متاسفانه در سطح عموم و عرفی کمتر مورد توجه خانواده‌ها و دختران و پسران قرار گرفته است. به گونه‌ای که معمولا حین تصمیم به عقد ازدواج مهمترین شرط مورد بحث بین طرفین یا خانواده‌ها موضوع کمی «مهریه» است. در واقع یکی از مترقی‌ترین مقرره قانونی و فقهی که زن می‌تواند موقع عقد نکاح هر شرطی به عنوان حقوق زوجه از جمله حق اشتغال، حق تعیین محل سکونت و یا حق طلاق را شرط نماید، در جامعه ایرانی مغفول مانده است.
وی افزود: پس از پیروزی انقلاب، قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ که در آن حقوق مرد از جمله حق مطلق طلاق و حق تعدد زوجات وی محدود و مقید به دلایلی و حکم دادگاه شد و به زنان نیز حق طلاق در موقعیت‌هایی داده شده بود، ملغی و قانون مدنی سابق مصوب سال ۱۳۱۴ مجددا حاکم شد. لغو این قانون که تا حدودی حقوق مردانه را محدود می‌کرد و حقوق زنان مورد توجه بود، مورد اعتراض و نقد زنان در آن زمان قرار گرفت. همین موضوع طی مصاحبه‌ای از آیت‌الله خمینی مورد پرسش قرار گرفت و ایشان صراحتا به حق شروط ضمن عقد برای بانوان اشاره و فرمودند بانوان می‌توانند حق طلاق را شرط کرده و در ضمن عقد نکاح، شرط را مطرح و در سند عقدنامه ثبت کنند. به عبارتی این حکم فقهی که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ پیش‌بینی و مصوب بوده، مورد توجه قرار گرفت.
سجادی تصریح کرد: ماده قانونی مزبور اشعار می‌دارد «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد».
پیش‌بینی ۱۲ شرط در سند فعلی ازدواج
در چه شرایطی نصف دارایی شوهر به زن اختصاص می‌یابد؟
این فعال حقوق زنان ادامه داد: در سال ۱۳۶۳ در راستای توجه دادن به بحث شروط ضمن عقد ازدواج و اعطای حق طلاق به زنان در شرایط خاص، محتوا و شکل سندهای نکاحیه (قباله ازدواج) با مصوبه شورای عالی قضایی وقت و با اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تغییر کرد و در سندهای ازدواج ۱۲ شرط به عنوان حق طلاق در صورت تحقق حداقل یک مورد از آن برای بانوان مورد پیش‌بینی قرار گرفت و در یک بند نیز شرطِ حق زن نسبت به نصف دارایی شوهر در صورتیکه شوهر، بی‌جهت زن خود را طلاق دهد، درج شد؛ به این ترتیب اگر این شرایط را شوهر امضاء کند و بعدها حداقل یکی از تخلفات شروط ۱۲ گانه از سوی شوهر تحقق یابد، از جمله ترک زندگی مشترک توسط شوهر یا عدم پرداخت نفقه به زن به مدت حداقل شش ماه، یا سوء رفتار با زوجه یا اعتیاد زوج و یا ازدواج مجدد با زن دیگری، یا محکومیت کیفری شوهر، زن می‌تواند درخواست طلاق به دادگاه بدهد و در صورت اثبات تخلف شوهر از شرط امضاء شده، دادگاه علیرغم مخالفت شوهر، زن را طلاق می‌دهد.
به گفته سجادی، در سند نکاحیه شروط چاپ شده صرفا ناظر بر حق طلاق زن در موارد شرط شده و نیز سوءاستفاده مرد از اختیار و حق طلاق است.
حق طلاق زوجه مقید و محدود به شرایطی است
توضیح اینکه بر اساس حکم فقه و قانون مدنی ایران حق طلاق زوجه مقید و محدود به شرایطی است که یا در قانون مدنی ذکر شده یا در سند ازدواج به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج ثبت شده است، در حالی که مرد مطلقا حق طلاق همسرش را دارد و نیازی به اثبات امر با تقصیری از ناحیه زن نیست. در سند ازدواج فعلی صفحه سفید دیگری وجود دارد که زوجین می‌توانند اگر شرایط دیگری غیر از شروط ۱۲ گانه دارند توسط سر دفتر ازدواج (عاقد) در حین مراسم عقد نکاح در آن صفحه درج و ثبت شده و زوجین و سر دفتر و شهود نیز باید آن را امضا می کنند؛ از جمله این شروط که در سند ازدواج ممکن است با توافق زوجین درج شود و نیاز به تنظیم سند دیگری ندارد؛ «حق ادامه تحصیل زوجه»، «شرط اشتغال زوجه در حرفه خاص یا به طور کلی» و «حق تعیین محل سکونت توسط زوجه» است.
اخذ «حق خروج از کشور زن» در زمان ازدواج نیاز به تنظیم سند دیگری دارد
وی یادآور شد: در سند فعلی نکاحیه که از سال ۱۳۶۱ تغییر و اصلاح شده، صرفا ثبت برخی از شروط از جمله حق طلاق ( شروط۱۲ گانه چاپی)، حق اشتغال، حق تحصیل و حق تعیین محل سکونت برای زن، امکان پذیر است. برخی از شروط دیگر نیز چنانچه مورد توافق زوجین باشد باید پس از واقع شدن عقد نکاح به دفتر اسناد رسمی مراجعه و تحت عنوان «سند وکالت» تنظیم شود، از جمله شرط حق زن به خروج از کشور که در این مورد شوهر با وکالت رسمی بلاعزل تنظیمی در دفتر اسناد رسمی به زن اجازه اخذ گذرنامه و تمدید آن و نیز حق خروج از کشور را می‌دهد.
نحوه ارائه «حق حضانت و خروج از کشور فرزند» به مادر
این حقوقدان همچین درخصوص شرط «حق حضانت فرزند» نیز تصریح کرد: «شرط حق حضانت فرزند» به لحاظ اینکه در موقع وقوع عقد نکاح فرزندی وجود ندارد، منتفی بوده و صحیح نیست. این شرط بعد از تولد فرزند طی وکالت نامه رسمی محضری متصور است.
بنابر اظهارات سجادی، زمانیکه فرزند یا فرزندان مشترکی وجود داشته باشند در صورت توافق طرفین، شوهر طی وکالت‌نامه رسمی بلاعزل، به زوجه اختیاراتی از جمله حق حضانت، حق اخذ گذرنامه برای فرزند، حق خروج فرزند از کشور، حق اجازه انجام جراحی در صورت لزوم و حق ثبت‌نام وی برای امر آموزش و پرورش و انجام کلیه امور اداری در امر مذکور و حق افتتاح هر نوع حساب بانکی به نام فرزند اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت، با حق برداشت و واریزی، خرید سهام به نام وی در بورس و هر بنگاه اقتصادی دیگر، با اختیار مطالبه و دریافت اصل سرمایه و سودهای سپرده از بانک یا بورس می‌تواند داده شود.
وی معتقد است که کلیه شروط اشاره شده و هر نوع شروط مشروع دیگری که طرفین به توافق برسند می‌توانند بدون درج در سند ازدواج به صورت تنظیم سند وکالت بلا عزل و بعد از زمان عقد ازدواج در دفترخانه اسناد رسمی توسط شوهر انجام شود. در این صورت به عنوان شروط ضمن‌العقد ازدواج الزام‌آور تلقی نمی‌شود، چون وکالت عقد جایز است و کسی که وکالت می‌دهد (موکل) هر زمان که بخواهد می‌تواند بصورت عزل وکیل اختیارات داده شده به زن را سلب کند، مگر اینکه وکالت بصورت غیرقابل عزل و به اصطلاح در قالب “وکالت بلاعزل” تنظیم شود و وکیل نتواند با عزل وکیل اختیارات داده شده به زن را لغو کند.
این فعال حقوق زنان در توضیح بیشتر این موضوع افزود: در مباحث حقوق خانواده، به لحاظ برتری حقوق شوهر نسبت به حقوق زن، مشاهده می‌شود که به طور عرفی زنان با استفاده از حقوق مالی خود از جمله مهریه توانسته‌اند تا حدودی به ایجاد یک توازنی از قدرت قانونی بین خود و شوهر برسند. با این توضیح که اگر برای مرد حقوقی از جمله حق طلاق، حق ممنوعیت خروج زن از کشور، حق تعیین محل سکونت و حق ممانعت از اشتغال پیش‌بینی شده، برای زن نیز حقوق مالی مهریه (که امروزه با افزایش ارزش سکه به میلیاردها تومان می‌رسد) و حق امتناع از تمکین تا پرداخت مهریه و حق نفقه، حق اجرت‌المثل پیش‌بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط و موقعیت قانونی حاضر و با نص صریح ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی زن در حقوق خانواده «مرئوس» و مرد «ریاست خانواده» است؛ و در نص دیگری ۱۱۳۳ همان قانون هرگاه مرد بخواهد می‌تواند زن را طلاق دهد. به موجب قانون گذرنامه شوهر اختیار ممنوع‌الخروج نمودن زن را دارد و به هیچ مرجع قضایی هم پاسخگو نیست. مرد اختیار دارد محل سکونت زن خود را هر محل و شهری تعیین کند و زن باید در محلی که شوهر تعیین کرده سکونت کند و در صورت امتناع ناشزه تلقی شده که نه تنها حق نفقه ندارد بلکه شوهر حق ازدواج رسمی دوم را هم پیدا می‌کند و متاسفانه شوهر شرعا و قانونا حق خیانت کردن به زن را تحت عنوان صیغه عقد موقت بکرات و بکرات دارد و دست قانون هم در این موارد بسته است. در چنین موارد و شرایطی زن از حق مالی خود علیه شوهر استفاده کرده و با مطالبه مهریه از شوهر تا توقیف اموال وی و زندانی کردن او تا جایی پیش می‌رود که شوهر را وادار کند یا او را طلاق دهد یا ممنوعیت خروجش را رفع کند یا حضانت فرزند را اخذ کند؛ در سال‌های نه چندان دور در دوره‌ای از مجلس شورای اسلامی، حبس شوهر را با پرداخت ۱۱۰ سکه از کل سکه‌ها را شرط آزادی از زندان به تصویب رساند و جنبه کیفری با پرداخت ۱۱۰ سکه و یا تقسیط مهریه به سالی یک سکه و حتی چند سال، یک سکه حذف شد.
پیشنهاد اصلاح سند نکاحیه برای افزایش شروط ضمن عقد
به گفته این فعال حقوق زنان، در حال حاضر از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و پژوهشگاه قوه قضاییه، پیشنهاد اصلاح سند ازدواج برای به روز رسانی شروط دوازده گانه طلاق و افزودن شروط دیگری مطرح است که از جمله آنها می‌توان به حق خروج از کشور، حق ادامه تحصیل و اشتغال و… اشاره کرد. در صورت اصلاح سند ازدواج، دیگر نیاز به مراجعه زوجین به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم وکالت‌نامه نیست و بالطبع در کنار این اقدامات و آگاهی زنان و دختران مبنی بر اینکه هنگام ازدواج، با تعیین و تاکید به شرایط حقوقی ضمن عقد ازدواج، خلاءها و تبعیضات قانونی موجود نسبت به خود را مرتفع کنند تا در آینده زندگی مشترک گرفتار قوانین موجود نشوند.
اجرای شروط ضمن عقد و انتظاری عادلانه از زنان برای تعیین «مهریه»
این حقوقدان تاکید کرد: البته انتظار عرفی و عادلانه این است که زنی که حقوق قانونی شوهر را با شروط ضمن عقد ساقط کرده و این حقوق را به خود منتقل می‌کند بایستی در حق تعیین مهریه خود تجدیدنظر کرده و رقم‌های نجومی مهریه کاهش یابد تا بلکه شاهد آثار مثبت آن مبنی بر افزایش آماری ازدواج و کاهش آمار طلاق در جامعه باشیم. همچنین در این اصلاحیه در جهت تحکیم خانواده قرار است پرداخت نصف دارایی شوهر به زن در صورتی که شوهر بدون تقصیر و تخلف زن از وظایف زناشویی وی را طلاق دهد جدی‌تر از وضعیت فعلی در محاکم که کمتر مورد توجه قضایی قراردارد، مورد توجه و مورد حکم قرار گیرد.
سجادی افزود: شاید این سوال برای جامعه پیش آید که ممکن است مردان زیر بار چنین شرایطی که ذکر شد نروند و مانع دیگری سر راه ازدواج جوانان ایجاد شود. لازم به توضیح است که مردان اختیار تام دارند مهریه‌های نجومی را که از طرف زن پیشنهاد می‌شود یا شروط ضمن عقد پیشنهادی را بپذیرند. در جامعه‌ای که در هر دوره مجلس بیشترین دغدغه نمایندگان مهریه زنان است و طرح و برنامه‌های متنوع در هر دوره‌ای برای کاهش یا حذف مهریه زنان تصویب می‌شود و قانون موجود هم حمایتی از مهریه زنان ندارد و با لحاظ مستثنیات ، خانه مسکونی و پول رهن خانه استیجاری شوهر در برابر مهریه زن مصون از توقیف است و خلق مهریه عندالاستطاعه به جای مهریه عندالمطالبه و تقسیط‌های طولانی مدت مهریه، به این نتیجه می‌رسیم که زنان به جای تعیین مهریه نجومی با تعیین شروط ضمن عقد نه تنها باعث تحکیم زندگی مشترکشان می‌شوند، بلکه با دارا بودن حقوق مدنی زوجه، در میانه زندگی مشترک مورد ظلم و حقارت و تبعیض قوانین قرار نخواهند گرفت.
انتهای پیام
