به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس اخیرا طرحی تحت عنوان انتقال دفاتر و حساب بانکی شرکتها و کارخانجات به شهر محل استقرار را تدوین و با ۲۸ امضا تقدیم هیئت رئیسه کردند و این طرح به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده و در حال حاضر طرح مذکور در دستورکار اعضای این کمیسیون قرار دارد.

طبق این طرح قرار است دفاتر و حساب‌های شرکت‌های صنعتی و معدنی دارای سهام بیت‌المال به شهرهای محل فعالیت، منتقل شوند؛ به عبارتی با این طرح باید دفاتر شرکت‌های دولتی از تهران به شهرستان محل استقرار کارخانه منتقل شوند.

بنابراین گزارش، این طرح در راستای تمرکززدایی از تهران تدوین شده و اگر دفاتر و حساب‌های کارخانجات به محل استقرار یا نزدیک‌ترین شهر محل استقرار کارخانه منتقل نشود متخلف از اجرای این قانون از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی محروم می‌شود، یعنی اینکه برای اجرای قانون یک ضمانت اجرا نیز در نظر گرفته شده است.

بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات هستند که دفاتر آنها در تهران است و مدیران آنها پروازی بوده و دارای دفاتر گران‌قیمت و کارمندان متعدد در تهران هستند که با این طرح دفاتر این شرکت‌ها به محل فعالیت تولیدی شرکت منتقل می‌شود.

درباره اهمیت این طرح باید گفت که لازم است مسئولان کارخانجات به ویژه مدیر ارشد در محل استقرار مجموعه خود سکنی گزیده و حضور دائمی داشته باشند تا به لحاظ نظارت و امنیت مجموعه تسلط کافی بر آن صنعت و شرکت وجود داشته باشد.

همچنین از طرفی نزدیک بودن دفتر مرکزی به کارخانه یا شرکت از برخی سوءاستفاده ها و حیف و میل‌ها جلوگیری می‌کند و علاوه بر این عوائد و برکات مالی نیز برای مردم آن شهرستان به دنبال دارد.

طبق این طرح قرار است یک دفتر کوچک برای کارهای ضروری در تهران در نظر گرفته شود.

همچنین طبق این طرح حساب کارخانجات نیز به بانک‌های محل استقرار شرکت منتقل می‌شود. این موضوع از آنجایی که هر شرکت یا کارخانه‌ای منافعی باید برای کل کشور داشته باشد و عوائد آن از طریق خزانه کشور به کل ایران و مردم برسد انجام می‌شود.

معمولاً شهرستانهای محل استقرار کارخانجات جز مضرات و ناهنجاریها و آلودگیهای زیست محیطی و انسانی عوائدی و امتیازی از استقرار این کارخانجات، شاملشان نمی‌شود؛ بنابراین لازم است که حسابهای بانکی شرکتها یا کارخانجات در بانکهای شهرهای محل استقرار باشد تا عوائد سپرده‌های بانکی باعث رونق مالی و بانکی شده و مردم آن شهرها هم از مزایای آن بهره‌مند شوند.

انتقال دفاتر مرکزی و حساب‌ها یکی از خواسته مردم شهرستانهاست، در برخی شهرها میزان آلودگی زیست محیطی که اهالی شهر تحمل می کنند بسیار بالا و خطر آفرین است و بی‌تردید حق آنهاست که ازمزایای انتقال دفاتر مرکزی و حساب ها به شهر خودشان بهره مند شوند .

به گزارش تسنیم، تمرکز دفاتر مرکزی در شهرستان حرکت به سمت مدیریت کامل بومی است و توانمندی های نیرو‌های انسانی منطقه را عملیاتی می‌کند.البته با انتقال دفاتر و در کنار آن،انتقال حساب ها می‌تواند رونق بیشتر را رقم زند و گردش نقدینگی و امکان توسعه صنایع پایین دستی با ارائه تسهیلات ناشی از گردش حساب شرکت‌ها را فراهم کند.

در ادامه متن این طرح را می‌خوانیم:

عنوان طرح: طرح انتقال دفاتر و حساب بانکی شرکتها و کارخانجات به شهر محل استقرار

ماده واحده شرکتها و کارخانجات مستقر در استان تهران مکلفند دفتر مرکزی و حسابهای بانکی خود را به نزدیکترین شهر محل استقرار منتقل کنند متخلف از اجرای این قانون از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی محروم می گردد.

-تبصره- دائر بودن دفتری جزئی در تهران جهت مدیریت کارهای ضروری این شرکتها و کارخانجات بلامانع است.

انتهای‌پیام/