به گزارش گروه اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، در دهه‌های اخیر، تنش‌های ژئوپلیتیک میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی منجر به وقوع درگیری‌های نظامی و امنیتی متعددی شده است. رژیم صهیونیستی با استفاده از نیروی نظامی خود، اقدام به حملات پهپادی، هوایی و ترورهای هدفمند کرده که مستقیماً امنیت و حاکمیت ایران را هدف قرار داده است. از جمله این حملات می‌توان به ترور سردار قاسم سلیمانی اشاره کرد که به‌وضوح نقض حقوق بین‌الملل به‌حساب می‌آید. این یادداشت به بررسی مشروعیت حقوقی اقدامات دفاعی ایران در واکنش به این تهدیدات در چارچوب حقوق بین‌الملل می‌پردازد.

دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل

الف ـ ماده ۵۱منشور سازمان ملل

ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق کشورها برای دفاع مشروع در برابر حملات مسلحانه را تضمین می‌کند. این ماده به‌صراحت بیان می‌دارد؛ «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو سازمان ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقداماتی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام دهد، هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق دفاع مشروع فردی یا جمعی خللی وارد نخواهد ساخت». حملات نظامی اسرائیل علیه ایران، به‌ویژه ترور سردار سلیمانی و حملات هوایی به تأسیسات نظامی ایران در سوریه، به‌طور واضح مصداق «حمله مسلحانه» بوده که دفاع مشروع ایران را توجیه می‌کند.

ب ـ اصول ضرورت و تناسب

حقوق بین‌الملل برای توجیه دفاع مشروع، دو قید ضرورت و تناسب را الزامی می‌داند. ایران باید نشان دهد که اقدامات دفاعی‌اش ضروری بوده و هیچ راهکار صلح‌آمیز دیگری برای دفع تهدیدات اسرائیل وجود نداشته است. افزون بر این، واکنش‌های نظامی ایران باید متناسب با شدت و گستره تهدیدات باشد. در این راستا، ایران می‌تواند استدلال کند که واکنش‌هایش به حملات اسرائیل از جمله ترور سردار سلیمانی، همواره متناسب و با هدف کاهش تلفات جانبی انجام شده است.

تحلیل حقوقی ترور رهبران مقاومت و افسران نظامی ایران

الف ـ ترور اسماعیل هنیه و افسران نظامی ایران

ترورهای هدفمند، از جمله ترور رهبران مقاومت فلسطینی و افسران نظامی ایران، به‌وضوح نقض حقوق بین‌الملل است. بر اساس کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، ترورهای هدفمند علیه افراد نظامی خارج از میدان جنگ، مصداق نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی و جنایت جنگی است. این اقدامات نه‌تنها ناقض حقوق بشردوستانه هستند، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت و حاکمیت ملی ایران محسوب می‌شوند.

ب ـ آرای دیوان بین‌المللی دادگستری

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا تأکید کرد که دفاع مشروع تنها زمانی مجاز است که حمله مسلحانه مستقیم و فعلی رخ داده باشد. دیوان همچنین بر اصول ضرورت و تناسب در دفاع مشروع تأکید کرد. ایران می‌تواند با استناد به این پرونده، نشان دهد که حملات اسرائیل علیه نیروهای نظامی و رهبران مقاومت ایران، مشروعیت دفاعی لازم را برای ایران فراهم آورده است.

دفاع پیشگیرانه و دفاع جمعی

الف ـ دفاع پیشگیرانه

دکترین دفاع پیشگیرانه که بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، به‌ویژه دکترین کارولین، مطرح می‌شود، زمانی قابل استناد است که تهدید قریب‌الوقوع و حتمی وجود داشته باشد. تهدیدات پیوسته اسرائیل علیه ایران، شامل ترورهای هدفمند و حملات هوایی به تأسیسات حساس ایران، می‌تواند به‌عنوان تهدید قریب‌الوقوع تلقی شود. بر این اساس، ایران حق دارد به اقدامات دفاع پیشگیرانه متوسل شود تا از وقوع حملات بیشتر جلوگیری کند.

ب ـ دفاع جمعی

ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد همچنین حق دفاع جمعی را برای اعضای سازمان ملل به‌رسمیت می‌شناسد. ایران می‌تواند با متحدان خود از جمله گروه‌های مقاومت فلسطینی مانند حماس و حزب‌الله، در برابر تجاوزات اسرائیل از این حق بهره‌مند شود. اقدامات دفاعی ایران در حمایت از این گروه‌ها، کاملاً با حقوق بین‌الملل و حق دفاع جمعی مندرج در منشور سازمان ملل همخوانی دارد.

مستندات حقوقی توجیه‌کننده اقدامات ایران

الف ـ منشور سازمان ملل متحد

ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به‌طور مشخص حق دفاع مشروع را به‌عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل به رسمیت می‌شناسد. این ماده به‌روشنی بیان می‌کند که کشورهایی که مورد حمله مسلحانه قرار می‌گیرند، می‌توانند تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح انجام دهد، به دفاع از خود بپردازند. اقدامات اسرائیل، شامل حملات پهپادی و هوایی به تأسیسات ایران و ترورهای هدفمند، مصداق حمله مسلحانه است و بنابراین، ایران بر اساس این ماده، حق قانونی برای دفاع از خود دارد.

ب ـ آرای دیوان بین‌المللی دادگستری

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در موارد متعددی اصول حقوق بین‌الملل در خصوص دفاع مشروع را روشن کرده است. پرونده معروف نیکاراگوئه علیه ایالات متحده، نشان داد که دفاع مشروع تنها زمانی مجاز است که حمله مسلحانه صورت گرفته باشد و این دفاع باید ضرورت و تناسب را رعایت کند. همچنین، در پرونده دیوار حائل (۲۰۰۴)، دیوان به‌صراحت اسرائیل را به دلیل نقض حقوق بین‌الملل محکوم کرد. این احکام به ایران اجازه می‌دهد تا در برابر حملات اسرائیل به مواضع خود و ترورهای هدفمند، به دفاع مشروع متوسل شود.

ج ـ قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر بازگشت اسرائیل به مرزهای ۱۹۶۷ تأکید دارند، مانند قطعنامه ۲۴۲ و ۳۳۸، نمونه‌های بارزی از تأیید حقوق کشورهای تحت تجاوز در حقوق بین‌الملل است. همچنین، قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل که حقوق ملت فلسطین را تأیید و تجاوزات اسرائیل را محکوم می‌کنند، مانند قطعنامه ۳۲۳۶، نشان می‌دهند که ایران به‌عنوان حامی مقاومت فلسطین، می‌تواند اقدامات دفاعی خود را در چارچوب حقوق بین‌الملل مشروع بداند.

نتیجه‌گیری

اقدامات جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حملات و تهدیدات مستمر اسرائیل، بر اساس اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، مشروع و قانونی است. ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به‌وضوح حق دفاع مشروع را در شرایط حمله مسلحانه تصریح کرده و ایران نیز به درستی از این حق برای دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود استفاده کرده است. حملات نظامی و ترورهای هدفمند اسرائیل علیه مواضع و فرماندهان ایرانی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بوده و اقدامات ایران در چارچوب دفاع مشروع توجیه‌پذیر است.

علاوه بر این، ایران با استناد به آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، همچون پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده و پرونده دیوار حائل، و همچنین قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل، می‌تواند به‌طور مستدل حقوق خود را در برابر تجاوزات اسرائیل به دفاع از خود مشروع سازد. اقدامات ایران نه تنها در راستای حفظ حاکمیت ملی، بلکه در حمایت از گروه‌های مقاومت فلسطینی در چارچوب دفاع جمعی نیز از مشروعیت حقوقی برخوردار است.

نویسنده: کفایت صالحی؛ استاد حقوق بین الملل و وکیل دادگستری

انتهای پیام/