ظریف با اشاره به موضوع کنسرسیوم اندیشکده‌ها گفت: در این کنسرسیوم می‌توان شاهد همکاری موثر مرکز بررسی‌های استراتژیک و مرکز پژوهش‌های مجلس بود تا در نتیجه نظرات مشترکی به مجلس و دولت ارائه شود.

او تصریح کرد: در سیاست‌نامه‌هایی که در نظر داریم، الزاما یک راهکار بررسی نمی‌شود و راهکارهای متفاوت را بررسی می‌کنیم و نقاط ضعف و قدرت را می‌گوییم تا سیاست‌گذار خودش انتخاب کند. 

معاون راهبردی ریاست جمهوری در ادامه افزود: در واقع این تنوع راهکار می‌تواند توافق بیشتری در ارائه بسته پیشنهادی دولت و مجلس ایجاد کند که در راستای سیاست «وفاق ملی» دولت چهاردهم هم هست و از مسیر سیاست‌های مسئله‌محور بهتر محقق می‌شود. 

او همچنین درباره اندیشکده‌های استانی گفت: رییس جمهور از ما خواسته‌اند تا برای استان‌ها برنامه‌ریزی خاص داشته باشیم تا آنها بتوانند به صورت مستقل کار را به پیش ببرند، زیرا ما نیاز داریم استان‌ها را فعال نگاه داریم و نیروهای استانی احساس فراموش‌شدن نداشته باشند. 

ظزیف تصریح کرد: نباید الزاما اندیشکده‌ها در تهران فعال باشند و در این زمینه هم میان معاونت راهبردی و مرکز پژوهش‌های مجلس اشتراک نظر وجود دارد، ضمن اینکه این نوع هماهنگی کمک می‌کند تا از تجربیات همدیگر استفاده کنیم. 

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار، به تعامل و هم‌افزایی مراکز پژوهشکده‌ای با یکدیگر اشاره کرد و گفت: کنسرسیوم پژوهش که شامل مراکز پژوهشی قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی می‌شود، یکی از مصادیق این هم‌افزایی به شمار می‌رود که هم می‌تواند در موضوعات مشترک کشور بیانیه‌های سیاستی مشترک صادر کند و به اشتراک نظر میان سران قوا کمک کند و هم اعتمادسازی میان مردم را افزایش دهد. 

نگاهداری همچنین در ادامه یادآور شد: سعی کردیم در کنار اندیشکده‌ها و به‌عنوان یک چتر حمایتی عمل کنیم و در این راستا جلسات منظمی با اندیکشده‌ها برگزار و دغدغه‌های آنها را بررسی کردیم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین درباره طرح اندیشکده‌های حکمرانی استانی ابراز داشت: برای این کار یک شبکه اجتماعی گسترده با مشارکت دانشگاه‌ها در سراسر کشور ایجاد کردیم که تاکنون ۲۲ استان را پوشش داده است. 

او با اشاره به برگزاری همایش «برنامه هفتم پیشرفت؛ میثاق ملی» در ۳۰ مهر با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه گفت: برداشت‌های متفاوت در پیش‌برد برنامه هفتم میان دولت و مجلس می‌تواند برای برنامه هفتم چالش‌برانگیز باشد و این نشست با هدف رفع ابهامات میان دولت و مجلس و ایجاد توافق بیشتر و در صورت نیاز اصلاح برنامه هفتم برگزار می‌شود.