به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، اصرار و تأکید همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم به افزایش نرخ نیما درحالی همچنان ادامه دارد که بر اساس اعلام در فضای مجازی، وی دیروز در جمع مدیران رسانه ها بازهم به صراحت اعلام کرد: «یک عده می‌گویند اگر نرخ نیما را بالا ببریم  تورم ایجاد می‌شود. به نظر بنده، اصلا این گونه نیست، خود من به یاد دارم در اردیبهشت سال  ۱۴۰۰ دلار نیما و بازار آزاد را یکی کردم و با همه‌ی فشار‌ها این اتفاق افتاد. در  اردیبهشت آن سال اختلاف بین نیما و بازار آزاد اختلاف بین ۲ تا ۵ درصد بود و نرخ تورم تغییری نکرد.»

همتی درحالی از افزایش نرخ نیما و کاهش اختلاف آن با بازار آزاد دفاع می کند که فرزین سکاندار بانک مرکزی معتقد است امکان افزایش بیشتر قیمت ارز نیما وجود ندارد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم.

۱۰ مهر ۱۴۰۳ محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس تاکید کرد: «نرخ ارز در سامانه نیما در ابتدای سال از ۴۱ هزار تومان شروع شده و اکنون تا ۴۷ هزار تومان تومان هم پیش رفته است؛ بنابراین نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم. پایین بودن نرخ ارز برای کنترل تورم است و چنانچه با سیاست‌های ارزی اتخاذ شده نرخ تورم افزایش پیدا کند، آن سیاست‌ها مناسب به نظر نمی‌رسند.»

همتی قبلاً گفته بود که مسئول کنترل تورم من (وزیر اقتصاد) نیستم؛ او در پاسخ به انتقاداتی درباره اینکه “ببینیم همتی با تورم چه می کند” اینطور گفت که: “باید بپذیریم بانک مرکزی مسئول کنترل تورم است و در قانون جدید با قاطعیت تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است. آقای مصباح چند روز پیش فرمودند «حالا ببینیم آقای همتی با تورم چه کار می‌کند». بدانید تورم جزو وظایف بانک مرکزی است ولی من به دوستان بانک مرکزی در کنترل تورم کمک می‌کنم.”

درحالی وزیر اقتصاد برای سلب مسئولیت از خود، می‌گوید من مسئول تورم نیستم و مهار تورم وظیفه بانک مرکزی است که در نقطه مقابل، سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که به نظر تورم‌زا خواهد بود. او در این مدت بارها گفته است که سیاست جدید مورد نظر او این است که نرخ ارز نیما را افزایش بدهد.

کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش ارز نیما و افزایش تورم هشدار می دهند و می گویند: افزایش نرخ ارز نیما معیشت و روان مردم را به‌خطر می‌اندازد.

از ابتدای پاییز تا به امروز، نرخ دلار در سامانه نیما بیش از هزار و ۷۰۰ تومان افزایش داشته است و امروز به رقم ۴۷ هزار و ۹۰۵ تومان رسیده است. نرخی که بیش از رقم ۴۷ هزار تومان مد نظر فرزین است. هرچند استارت افزایش دلار نیمایی از سال قبل زده شده و این ارز به صورت آرام و پیوسته درحال رشد بود اما رشد محسوس این نرخ در هفته های اخیر این شائبه را تقویت کرده که با فشار مستقیم وزیر اقتصاد دلار نیمایی درحالی رشد شتابان است.

اصرار وزیر اقتصاد به ادامه روند افزایشی دلار نیما درحالی همچنان ادامه دارد که کارشناسان اقتصادی معقدند برنده های اصلی این سیاست، تجار و بورسی ها هستند و فشار اصلی به سفره های مردم وارد می شود.

این موضوعی است که نمیتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد، چراکه با افزایش دلار نیما، اگر ارز بازار آزاد مدیریت نشود، می توانیم شاهد ثبت نرخ های بالاتر برای این ارز باشیم.

نگاهی به عملکرد همتی در بانک مرکزی طی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ این نگرانی را بیشتر می کند چراکه آقای همتی از ۴ مرداد ۱۳۹۷ (انتصاب) تا ۹ خرداد ۱۴۰۰ (برکناری) قیمت دلار را در بازار آزاد ۹۳۰۰ تومان تحویل گرفت و ۲۳ هزار تومان تحویل داد. یعنی ۱۴۷ درصد کاهش ارزش پول ملی. سقف قیمتی هم در دوره ریاست ایشان بر بانک مرکزی، ۳۲ هزار تومان ثبت شد.

دوره‌ پرتلاطم نوسانات ارزی در سه سال پایانی دولت روحانی، مهم‌ترین دلیل شهرت همتی است که ریاست بانک مرکزی را برعهده داشت. مردادماه سال ۹۷ و پس از بالاگرفتن انتقادات از عملکرد ولی‌الله سیف در بانک مرکزی، وی با وعده کاهش تورم و جلوگیری از رشد نرخ ارز روی کار آمد.

اما مهم‌ترین انتقاد به وی اینجاست که قیمت دلار در دوره مسئولیت ۳۴ ماهه او در بانک مرکزی با افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی همراه شده است. قیمت دلار در بازار غیررسمی یکی از شاخصه‌هایی است که باوجود اینکه رسمیت ندارد، اما برای شناسایی افزایش قیمت‌ها در طی یک دوره زمانی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. عبدالناصر همتی در گذشته اعلام کرده بود که قیمت دلار در دولت سیزدهم 95 درصد رشد داشته است و نشان‌دهنده وضعیت مناسبی نیست.

آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در شهریور ۱۴۰۰ یعنی درست در شروع به کار دولت سیزدهم به ۵۹ و سه دهم درصد رسید. تورمی که کشور در تمام سال‌های پس از انقلاب تاکنون نظیر آن را به خود ندیده است.

 نکته جالب اینکه رکوردشکنی تورم در دوره مدیریت همتی در حالی رخ داد که در آن دوران سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان اجرا می‌شد تا جایی که در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۰، بالغ بر هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد اما باز هم تورم سالانه در آستانه ۶۰ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۶۵ درصد رسید.

 تجربه‌ای بی‌سابقه در افزایش قیمت دلار

همانطورکه همتی دیروز هم در جمع مدیران رسانه ای اشاره کرده، در دوره ریاست او در بانک مرکزی، نرخ نیما با فاصله کمی نسبت به بازار غیررسمی رشد نموده است. اما نکته مهم و مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی دقیقا همین جاست که همتی در زمان مدیریت بانک مرکزی، اهمیتی به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد نمی داد و اتفاقا همزمان با افزایش قیمت ارز غیررسمی، ارز رسمی را هم افزایش می داد.

اگرچه که روند کاهش ارزش پول ملی ریشه در عوامل بنیادین زیادی دارد و مادامی که نیروهای خلق تورم و رشد نرخ ارز فعال هستند، نرخ ارز و تورم متناسب با یکدیگر رشد خواهندکرد، اما یکی از وظایف بانک مرکزی، کاهش نوسانات حول روند است. بانک مرکزی می بایست با استفاده از «مداخله» به شکل خرید و فروش و «کنترلهای ارزی» این نوسانات را به حداقل رساند.

اما همتی در آن مقطع جلوی افزایش نوسانات ارزی در بازار غیر رسمی را نگرفت و اجازه داد دلار آزاد جولان دهد ولی در مقابل با افزایش قیمت ارز رسمی، اختلاف این دو ارز را به حداقل رساند.

به باور کارشناسان اقتصادی افزایش ارز رسمی، چراغ سبز دولت به بازار آزاد و افزایش قیمت ارز غیررسمی به حساب می آید و نمی توان به راحتی از اثرات تورمی این افزایش قیمت ها عبور کرد. چراکه با افزایش قیمت ارز نیمایی قیمت مواد اولیه وارداتی کارخانجات و واحدهای تولیدی نیز افزایش خواهد داشت و به دنبال آن افزایش قیمت ها به سفره مردم می رسد.

قطعا صادرکنندگان عمده شامل شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی و فعالان بورسی بیش از هر گروه دیگری از مدافعان افزایش قیمت ارز نیما هستند.

چراکه این صادرکنندگان همواره تمایل دارند ارز خود را به جای فروش اجباری با نرخ نیما (۴۷ هزار تومان) با نرخ آزاد (۶۲ هزار تومان) بفروشند و سود بیشتری کسب کنند. بورسی ها هم با افزایش دلار نیما، شاهد رشد سهام شرکت های خود می باشند.

از سوی دیگر باید یادآور شد که به تازگی حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگویی تاکید داشته است در حال حاضر بانک مرکزی نرخ ارز اشخاص (حدود ۵۵ هزار تومان به ازای هر دلار آمریکا) را پذیرفته است و  از ابتدای امسال بانک مرکزی حدود ۲۲۰۰ قلم کالای وارداتی را از شمول ارز نیمایی خارج و مشمول ارز اشخاص کرده است و باید منتظر افزایش نرخ تورم بسیاری از این کالا‌های وارداتی باشیم.

هرچند همتی با این توجیه که فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد و رانت ناشی از این اختلاف باید به حداقل برسد، از این سیاست دفاع می کند که اتفاقا حرف درستی هم است، اما کدام کارشناس و فعال بازاری است که نداند در شرایط کنونی اقتصاد ما، در صورتی که سیاستگذار نرخ ارز نیما را جهش بدهد، نه تنها این شکاف حذف نمی‌شود که با جهش نرخ ارز آزاد، در سطوح قیمتی بالاتری باز هم این اختلاف قیمت شکل می‌گیرد. در این بین برندگان اصلی سرمایه‌داران و دارندگان دارایی‌های دلاری و بازندگان هم حقوق‌بگیران و مردم کف جامعه خواهند بود که کمرشان زیر بار تورم بیش از پیش خم می‌شود.

هنوز دو سال بیشتر از تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ نگذشته است. اگرچه دولت قبل به دلیل نداشتن منابع لازم برای پرداخت ارز ترجیحی، ناچار شد آن را حذف کند و در مقابل، یارانه نقدی را هم چند برابر کرد، با این حال تورم ناشی از این سیاست اجباری فشار زیادی به مردم وارد کرد. اگر چه آن سیاست از روی اجبار بود اما الان با ادامه سیاست افزایشی ارز نیما، دولت چهاردهم با مشکلاتی مانند جهش نرخ ارز، تورم و نارضایتی عمومی مواجه خواهد بود.

از مهمترین اثرات افزایش نرخ ارز نیما، بهبود وضعیت شرکت‌های بورسی و رضایت تجار خواهد بود اما آیا می توان منافع ۸۰ میلیون رو فدای این بخش کرد؟

انتهای پیام/