به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شده طی سالیان اخیر انحصار واردات نهاده‌های دامی به کشور است که برخی معتقدند تنها در انحصار تعداد محدودی از شرکت‌ها است و به‌صورت سلیقه‌ای به تولیدکنندگان واگذار می‌شود و همین موضوع مشکلات بسیاری را در بازار دام و طیور ایجاد می‌کند، اما به گفته فعالان این حوزه، هیچ انحصاری در واردات وجود ندارد و همین امر در بازار مرغ و تخم مرغ مشهود است که به ثبات رسیده‌ایم به گونه‌ای که هیچ کشوری در دنیا توانایی رقابت با ایران را ندارد.
اما مسئله مهمی که در زمینه تامین نهاده‌های دامی وجود دارد، بار مالی اضافه بر شرکت پشتیبانی امور دام و واردکنندگان نهاده‌های دامی است که در برخی مواقع آن‌ها را درگیر پرداخت جریمه‌های دیرکرد می‌کند و چالش‌هایی را به همراه دارد. در ادامه این مطلب به چالش‌های موجود در زمینه واردات نهاده‌های دام و طیور پرداخته شده است.
محمدرضا کلامی- دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تاثیر هر تکانه‌ای به خط مقدم جبهه تامین کالاهای استراتژیک غذایی، غیر قابل جبران است، اظهار کرد: صنعت تامین نهاده‌های دام و طیور، خط مقدم جبهه تامین کالاهای استراتژیک در حوزه محصولات پروتئینی و لبنی است که هر گونه تکانه‌ای به این صنعت تاثیر غیر قابل جبرانی بر کل این زنجیره دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه در برخی مواقع در دولت سیزدهم سیاست‌های خلق الساعه و غیر کارشناسی اتخاذ می‌شد که انتظار می‌رود در دولت چهاردهم با آسیب شناسی نقاط ضعف از امتداد مسیر برخی از این معضلات و بسط آن به سایر حلقه‌های زنجبره تا مصرف کننده جلوگیری شود.
دموراژ؛ ضرر توامان زنجیره تولید تا مصرف
کلامی یکی از معضلات وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور – که موجب معطلی کالا در بنادر و تحمیل هزینه‌های فراوان به تجار و افت کیفیت و ایجاد کمبود در بازار است – را مقوله دموراژ یا جریمه دیرکرد دانست و مطرح کرد: متاسفانه واردکنندگان کالاهای فله از جمله نهاده‌های دام و طیور از سال ۱۳۹۷ تاکنون به‌دنبال مشکلات نوسانات ارزی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، با هزینه‌های سرسام آور دموراژ یا جریمه دیر کرد عودت کشتی به‌طور ناخواسته و فراتر از اراده خود مواجه می‌شوند و به دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان بنادر و کشتیرانی این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
وی افزود: هر چند که مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ایجاد بستری قانونی، پرداخت این هزینه و لحاظ آن در هزینه‌های مالیاتی را با اصلاح ضوابط ارزی از مسیر شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مهیا کرده است، اما درخواست سازمان بنادر و دریانوردی برای برگزاری جلسات دیگر و ارزیابی مجدد مصوبه، موجب شد همچنان این مشکل تجار پابرجا بماند.
دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیور ادامه داد: امیدواریم که با استمرار دولت چهاردهم و تغییرات مدیریتی که در سطوح مختلف مدیران ارشد و میانی دستگاه‌های اجرایی ایجاد خواهد شد، مسوولیت‌پذیری در بدنه دولت که در اوج تحریم‌ها مستلزم شجاعت خاصی است، بروز کند.
فرایندهای زمانبر خدمات دولتی
دبیر اتحادیه آوندا از تاخیر سه تا پنج ماهه در پرداخت ارز، آزمایش‌های زمانبر استاندارد و دامپزشکی به همراه کندی فرایند تخلیه و بارگیری در بنادر که عامل جریمه بخش خصوصی در قالب هزینه‌های انبارداری است به عنوان معضلات اصلی تجار در تامین نهاده به عنوان پیش‌نیاز تولید سبد کالاهای پروتئینی کشور یاد کرد و گفت: تجار در چنین شرایطی ناگزیرند ارز را از بازار آزاد تهیه و کالای خود را وارد کنند و پس از تخلیه در بنادر و طی فرایندهای زمان بر کنترلی دولت، به دست مصرف کننده مورد تایید دولت برسانند و طی پروسه‌ای پنج ماهه، ارز مورد نیاز را با نرخ نیمایی دریافت کنند. نکته مهم این است که باید هزینه انبارداری ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است را بیش از قیمت واقعی و حدود ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان در ازای هر کیلوگرم بپردازند در حالیکه این جریمه ارتباطی با عملکرد وارد کننده ندارد.
مشکل ضبط وثایق و تعزیرات بر افت قانونی محموله‌ها
وی ادامه داد: عدم رفع تعهد ارزی کالاهای با افت طبیعی ۱.۵ درصد از دیگر مشکلات این صنعت است که منجر به ماندن وثایق و منابع مالی تجار در بانک‌های عامل می‌شود و دلیل آن، عدم هماهنگی بانک مرکزی با دستگاه متولی نظارت بر توزیع و رعایت قیمت و عدم تفاهم و تدوین فرمتی واحد برای پاسخ بانک‌های عامل و تدوین یک سویه آن توسط اداره مقررات ارزی پشت درهای بسته است.
دریافت عوارض از کالای مصرف شده!
کلامی تصریح کرد: همچنین تصویب و ابلاغ عوارض جدید از ابتدای تیر ماه سال جاری تحت عنوان عوارض از قلم افتاده و عطف به ماسبق کردن دریافت آن از ابتدای سال جاری و آن هم برای نهاده‌ای که توزیع شده و به مصرف تولید رسیده و در نهایت به صورت محصولات پروتئینی مصرف شده از دیگر مشکلات این صنعت است که می‌تواند در نهایت تاثیر زیادی در افزایش قیمت کالاهای استراتژیک پروتئینی داشته باشد، چرا که برای نهاده‌های دام و طیور در طول سال حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد.
وی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارت بر عملکرد ارگان‌های دولتی باید مدیران متولی را بر اجرای قانون و ضوابط مبنی بر لغو دریافت هزینه چهار برابری توسط سازمان بنادر به عنوان مصوبه ستاد اقتصادی دولت، رفع مشکل رفع تعهد ارزی ناشی از فرمت ابلاغی اداره مصوبات ارزی بانک مرکزی، کاهش زمان آزمایشات سازمان غذا و دارو و دامپزشکی و … الزام کنند. در صورت عدم تحقق این موارد تامین نهاده با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
آخرین آمار واردات امسال
دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده‌های دام و طیورهمچنین در خصوص آمار واردات نهاده‌های دام و طیور در سال جاری گفت: آخرین میزان واردات نهاده‌های دامی تا انتهای شهریور ماه سال جاری بدون در نظر گرفتن دانه سویا، ۷ میلیون و ۴۴۳ هزار تن به ارزش حدود ۲ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار بوده است. این در حالیست که در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۴ میلیون و ۹۱ هزار تن نهاده به ارزش ۵ میلیون و ۵۵۷ هزار دلار نهاده بدون دانه سویا وارد کشور شده است.
کلامی در پایان تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال میزان ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تن ذرت به ارزش یک میلیارد و ۵۰۷ میلیون دلار، یک میلیون و ۲۳ هزار تن جو به ارزش ۲۴۱ میلیون دلار و یک میلیون و ۵۵۰ هزار تن کنجاله سویا به ارزش ۹۱۷ میلیون دلار وارد کشور شده است.
انتهای پیام
