پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – وقتی از تنظیم‌گری رمزارز‌ها صحبت می‌شود، فقدان قانون اولین کلمه‌ای است که به ذهن می‌رسد و این درحالی است که عمدتاً در کشور‌های مختلف مقررات خاصی برای این حوزه وجود ندارد.

کشور‌های مختلف به‌دنبال اعمال ضوابط خاصی برای این دارایی‌ها هستند و باتوجه به گسترش روزافزون حوزه رمزارز‌ها در جها،ن اعمال قوانین باید با سرعت بالایی انجام شود.

در همین رابطه رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد.

باتوجه به اینکه تعداد این پرونده‌ها رو به افزایش است باید آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

رئیس عدلیه همچنین در تاریخ ۲۹ مرداد در جلسه شورای عالی قضایی اظهار کرد که مسئولین مربوطه باید توجه کنند مقوله رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ اما در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.

ریسک‌های حقوقی رمزارز‌ها

در همین رابطه محمدامین مودی، کارشناس تیم اقتصادی مرکز مطالعات توسعه و رقابت در نشست بررسی فرصت‌ها و چالش‌های حقوقی و قضایی رمزارزها در پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان در تشریح ریسک‌های حقوقی رمرزارزها، گفت: در کشور‌های مختلف با موضوع فقدان قانون روبه‌رو هستیم و حتی کشور‌های در حال توسعه نیز قانون روشنی برای نحوه مواجهه با رمز ارز‌ها و تبیین آن‌ها ندارند.

وی افزود: حتی کشوری مثل آمریکا که مبادله رمز ارز‌ها در آن خیلی راحت است چند شرط می‌گذارد که اگر حس کند معامله‌های در بازار رمز ارز‌ها از سرمایه‌گذاری عادی بیشتر است و بحث پولشویی به خود گرفته در آن موقع به موضوع ورود می‌کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: کشور‌های اتحادیه اروپا سخت‌گیری‌های بیشتری در حوزه رمز ارز‌ها دارند و در حال حاضر قوانین سختگیرانه‌تری نسبت به نقاط دیگر دنیا تعیین کرده‌اند.

کارشناس تیم اقتصادی مرکز مطالعات توسعه و رقابت، تصریح کرد: در رابطه با ارز دیجیتال به لحاظ اقتصادی ۲ دیدگاه مطرح است اولین دیدگاه این است که ما ارز دیجیتال را به عنوان یک ابزار پرداخت ببینیم و در دیدگاه بعدی ما ارز‌های دیجیتال را به عنوان یک دارایی در سبد دارایی‌های افراد نگاه کنیم.

مودی در توضیح دیدگاه دوم و نگاه به عنوان دارایی در سبد افراد گفت: دارایی‌ها به ۲ دسته کلاس دارایی خارجی و کلاس دارایی داخلی مانند پول، حساب‌های بانکی، اوراق یا سهام تقسیم می‌شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری بر روی کلاس دارایی‌های خارجی عمدتاً با توجه به شرایط اقتصادی کشور برای پوشش ریسک تورمی دارایی افراد شکل می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نکته قابل توجه این است مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که کلاس‌های دارایی داخلی و دارایی خارجی جانشین یکدیگر نیستند و اگر افراد بخواهند تنظیم‌گری خاصی روی یک‌سری از دارایی‌های خارجی انجام دهند باعث می‌‍‌شود که افراد این دارایی‌ها را که در بخشی سرمایه‌گذاری کردند به دارایی خارجی دیگری منتقل کنند و دارایی‌های داخلی جای آن را نمی‌گیرد.

مودی گفت: زمانی که از تنظیم‌گری صحبت می‌کنیم و تورم نزدیک به ۴۰ درصد است و افراد می‌خواهند دارایی خود را با تورم هج کنند تنظیم‌گری نباید به‌گونه‌ای باشد که اجازه تبادل و مبادله در بازار برای افراد قفل شود.

وی با اشاره به اینکه مبحث تنظیم‌گری در بازار ارز دیجیتال در دنیا مبحث جدیدی است، اظهار کرد: در این زمینه در کشور‌های دنیا تجربیات مختلفی وجود دارد، اما عمدتاً این تجربیات عمر زیادی در قانون‌گذاری و اجرا ندارند.

این کارشناس اقتصادی در توضیح نحوه تنظیم‌گیری کشور‌های در حوزه رمزارزها، بیان کرد: بانک مرکزی انگلیس به عنوان نهاد تنظیم‌گر بازار پولی کشور خود بر روی رمزارز‌های دارای پشتوانه سرمایه‌گذاری می‌کند و از فعالان این حوزه می‌خواهد که کیف پول خود را به بانک‌مرکزی معرفی کند.

مودی ادامه داد: در اتحادیه اروپا وقتی ارز دیجیتال مطرح می‌شود افراد برای انجام هر تبادلی که بیش از هزار یورو از طریق ارز‌های دیجیتال انجام می‌شود باید مجوز دریافت کنند و برای فعالیت در این حوزه باید کیف پول خود را معرفی کنند تا ریسک معاملات را کاهش دهد.

وی افزود: برای پلتفرم‌هایی که قابلیت صادر‌کردن و مبادله کوین‌ها را دارند مقررات خاص و قواعد سختگیرانه‌ای وجود دارد و در کنار دریافت مجوز حتما باید احراز هویت انجام شود.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه کشور هند برای مدتی مبادله و حتی صادرکردن رمزارز را به‌طور کامل ممنوع کرد، گفت: جامعه پذیرش این موضوع را نداشت به همین دلیل با اصلاح برخی قوانین، کشور هند ممنوعیت مبادلات را برداشت و برای آن چارچوب خاصی مشخص کرد.

مودی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور ابزار پرداخت‌بودن رمزارز مطرح نیست، عنوان کرد: بیشتر مردم به رمزارز‌ها به عنوان یک دارایی نگاه می‌کنند که می‌تواند ارزش دارایی‌های ریالی خودشان را به‌واسطه آن حفظ کنند بنابراین باید با این دید به سمت تنظیم‌گری بازار ارز دیجیتال برویم و در این چارچوب سیاست‌های خاص خود را مد نظر قرار دهیم.

وی پایدارسازی شرایط اقتصاد را یکی از پیش‌فرض‌ها و پیش‌شرایط خیلی مهم برای تنظیم‌گری بازار رمزارز‌ها دانست و گفت: اگر با کسری بودجه جدی مواجه باشیم و بخواهیم از طریق بانک مرکزی آن را پوشش دهیم خب طبیعتا ارزش پول ملی ناخواسته کم می‌شود و اقبال مردم به سمت ارز‌های دیجیتال بیشتر خواهد شد بنابراین یک پکیج جامع چند بعدی است که باید زمانی‌که در مورد تنظیم‌گری بازار صحبت می‌شود به همه این نکات توجه شود.

انتهای پیام/