به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، هفته گذشته طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به این ترتیب در نوبت طرح در صحن محلس و رسیدگی نمایندگان قرار گرفت. این قانون که در سال ۱۳۹۱ و در روزهای پایانی دوره هشتم مجلس به تصویب نمایندگان رسید و اجرای آن در دوره دهم آغاز شد، حالا در روزهای نخست دوره دوازدهم و پس از ۱۲ سال از آغاز اجرا قرار است دست‌خوش اصلاحاتی قرار بگیرد.
محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر و عضو هیات رئیسه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا به ارائه توضیحاتی درباره جزئیات طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان پرداخت و عنوان کرد: در بعضی از موارد پیرامون کارآمدتر شدن این قانون نظیر تصمیمات و همچنین نحوه ورود به مسائل توسط این هیأت بناست تغییراتی صورت بگیرد. بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۱ فضایی دز هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان حاکم بود که مقداری بوی حصر می‌داد اما ما در طرح اصلاح این قانون مقداری فضا را باز کردیم و محدودیت‌ها را برداشتیم تا از مهندسی این هیأئت و تعارض منافع در آن جلوگیری کنیم.
وی گفت: در صورت موافقت نمایندگان با تصویب طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، اختیارات اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان افزایش پیدا می‌کند و می‌توانند اساساً ولو اینکه هیچ گزارشی یه این هیأت ارجاع داده نشود، به تقاضای یکی از اعضا، هیأت وارد به موضوع رسیدگی می‌کند.
دبیر کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: هفته گذشته کلیات طرح در کمیسیون به تصویب رسید و بنا داریم تا آن را به صورت دو شوری در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار دهیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مشتمل بر ۱۲ ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۵ صحن مجلس به تصویب رسید و پس از تائید شورای نگهبان از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر ابلاغ شد:
ماده ۱- به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می گردد:
الف ـ یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال
ب ـ یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (۹۰) به انتخاب مجلس
پ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس
ت ـ چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس
تبصره ۱- هیأت رئیسه مکلف است برای ثبت نام متقاضیان عضویت در هیأت یک هفته مهلت تعیین نماید.
تبصره ۲- هیـأت رئیسه مجـلس از بین داوطلبان کمـیسیون های یادشده و نماینـدگان مجـلس به جز اعضای هیأت رئـیسه شـش نفـر را انتـخاب و به مجلس معرفی می نماید.
ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب، افراد دیگری توسط هیأت رئیسه معرفی می شوند.
در هر صورت انتخاب افراد در هر مرحله با رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است.
تبصره ۳- هـیأت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نائـب رئیس و دو دبیر انتخاب می نماید.
تبصره ۴- در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضای انتخابی در سه جلسه متوالی و یا یک چهارم جلسات متناوب در مدت ۶ ماه، یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت به تشخیص اعضای جلسه موضوع تبصره (۲) این ماده فرد جایگزین مطابق تبصره مذکور انتخاب می شود.
ماده ۲- هیأت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:
الف ـ گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی
ب ـ گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی
پ ـ گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی
ت ـ گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده موضوع مواد (۷۸) تا (۸۱) و (۸۸) تا (۹۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تبصره ۱- منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند.
تبصره ۲- گزارش هایی در هیأت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال کننده را دارا باشد مگر این که مستندات ارائه شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارش دهنده توسط هیأت احراز شود.
تبصره ۳- هرگاه هیأت احراز نماید گزارش دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسؤولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.
تبصره ۴- تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست.
تبصره ۵- هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی صلاح اعلام می نماید.
ماده ۳- دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (۶) این قانون است.
ماده ۴- سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (۶) این قانون است.
ماده ۵- هیأت به گزارش های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی ربط تصمیم لازم را اتخاذ می نماید.
تبصره ـ هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.
ماده ۶- هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم می گیرد:
الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده
پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص
ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیونها
چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس
ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
تبصره ۱- در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می نماید.
تبصره ۲- کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.
ماده ۷- هرگاه موضوع رسیدگی هیأت، گزارشهای واصله علیه یکی از اعضای هیأت مذکور باشد وی حق شرکت در جلسه مربوط را ندارد.
ماده ۸- تصمیمات هیأت درخصوص اعمال بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (۶) این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ۱۰ روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض می باشد. در این صورت موضوع در جلسه هیأت تجدیدنظر متشکل از اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون های دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده ۹- نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
تبصره ۱- تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس با هیأت است.
تبصره ۲- تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.
ماده ۱۰- قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را ظرف سه ماه به هیأت اعلام نماید.
ماده ۱۱- نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ می‌باشند.
ماده ۱۲- دستورالعمل اجرائی این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیأت نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می رسد.
قانون فوق مشتمل بر ۱۲ ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.»
انتهای پیام
