به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با دستورجلسه «پیشگیری از جرائم حوزه توزیع دارو و کالاهای سلامت‌محور» برگزار شد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در بخشی از سخنانش در این نشست، با اشاره به جایگاه و اهمیت شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: مصوبات جلسات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم باید برای ابلاغ و اجرا، به نظر سران قوا برسد. در جریان دولت سیزدهم، شهید رئیسی اهتمام و عنایت خوبی به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و اجرایی شدن مصوبات شورای‌عالی پیشگیری داشتند. رئیس مجلس نیز همین مشی را دارند. بنده نیز تاکید دارم که مصوبات این شورا که مجمعی تخصصی و دلسوز است باید با نهایت اهتمام و تلاش عملیاتی شوند. بار دیگر تاکید می‌کنیم که هزینه در بخش پیشگیری به منزله سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: پیشگیری از جرائم حوزه توزیع دارو و کالاهای سلامت‌محور که موضوع جلسه امروز شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم است موضوع بسیار حائز اهمیتی می‌باشد و کوچک‌ترین آسیب و خللی نباید در این حوزه رخنه کند.
وی تصریح کرد: یکی از مسائل بسیار حائز اهمیت در مقوله‌ی پیشگیری از جرائم حوزه توزیع دارو و کالاهای سلامت‌محور، تکمیل و رفع نواقص سامانه‌های جامع و برخط و متصلِ مرتبط با کنترل و توزیع دارو و محصولات سلامت‌محور در کشور است. نه تنها در مقوله دارو و کالاهای سلامت‌محور بلکه در بسیاری از مقولات و امور باید نسبت به تکمیل و رفع نواقص سامانه‌های جامع و برخط اهتمام عاجل داشت؛ در این زمینه قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه وجود دارد بنابراین دستگاه‌های مسئول و ذی‌ربط باید نهایت مساعی خود را در این عرصه به کار گیرند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به فرآیند نظارت بر توزیع دارو و محصولات سلامت‌محور در کشور گفت: نظارت بر عرضه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و کالاهای سلامت‌محور نباید صرفاً در انتهای زنجیره عرضه باشد، بلکه این نظارت باید جامع و کامل و سراسری باشد.
رئیس شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: ما امروز در کشور در قضیه دارو، درمان، تجهیزات و ملزومات پزشکی و کالاهای سلامت‌محور وضعیت مطلوبی داریم و برخی از داروهای تولیدی در داخل، به خارج صادر می‌شوند و برخی از هم‌وطنان مقیم خارج نیز برای درمان و رفع نیازهای پزشکی خود به داخل کشور مراجعه می‌کنند؛ بنابراین تاکید بر مشکلات و آسیب‌های این حوزه به معنای نادیده گرفتن نقاط قوت کشور در عرصه دارو و درمان و پزشکی نیست؛ اما تاکید داریم که در حوزه دارو و محصولات سلامت‌محور نباید کوچک‌ترین آسیب و خللی وجود داشته باشد چرا که سلامت مردم در زمره اصلی‌ترین مقولات است.
همچنین در این جلسه «جهانگیر» دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم طی سخنانی اظهار کرد: از ۱۵ ماه پیش جلسات متعددی را با دستگاه‌های مختلف با هدف هماهنگی در حوزه پیشگیری از جرایم کالاهای سلامت‌محور (با محوریت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی) برگزار کردیم.
وی افزود: از آنجا که حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی دارای چالش‌های متعددی است و دربرگیری این موضوع میان آحاد مختلف جامعه بالاست، به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تایید رئیس شورا، مقرر شد که این نشست با موضوع پیشگیری از جرایم کالاهای سلامت‌محور (دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی) برگزار شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از جرایم حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قانون برای اشخاص حقیقی، حقوقی و بخش‌های دولتی، ضمانت‌های اجرایی قابل قبولی پیشبینی کرده که از جمله‌ی آنها می‌توان به ممنوعیت فعالیت اشخاص حقیقی، منع فعالیت واحد تجاری اشخاص حقوقی و انفصال از خدماتِ بخش‌های دولتی اشاره کرد.
جهانگیر ادامه داد: متاسفانه امروز شاهد هستیم که برخی اقلام دارویی کمیاب در داروخانه ها به راحتی در بازار آزاد یافت می‌شوند؛ این موضوع نشان دهنده آن است که جریان دارویی در کشور ما (به غیر از داروهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند)، دارای نشتی‌هایی در حوزه‌های مختلف است.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد: در جریان آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته، مشخص شد در زمینه راه‌اندازی کامل سامانه‌هایی که به موجب قوانین و مقررات باید بر فرایند تامین دارو و توزیع آن میان مصرف‌کنندگان نظارت داشته باشند و همچنین در زمینه اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف به همدیگر، خلأهایی وجود دارد. همچنین مشخص شد در حالی که برخی از این سامانه‌ها راه‌اندازی شده‌اند اما فرایند اجرایی آنها هنوز تکمیل نشده است.
وی در همین راستا تاکید کرد: ضرورت دارد سامانه‌های موجود در حوزه پیشگیری از جرائم حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، با همدیگر متصل شوند تا امکان نظارت دستگاه‌های نظارتی بر آنها فراهم گردد. همچنین این اتصالات باید برخط و به روز باشند. گرچه این امر در بخش‌هایی محقق شده اما همچنان با خلأهایی در سایر بخش‌ها مواجه هستیم. به عنوان مثال، سامانه «تی‌تک» که دارای ۱۹ زیرسامانه است با سامانه‌های وزارت صمت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی، اتصال و همپوشانی دقیقی ندارد؛ همین عدم اتصال سامانه‌ها به همدیگر، فرصتی را برای نشت دارو فراهم می‌کند؛ از سوی دیگر امروز تعدادی از بیمارستان‌ها به سامانه‌های حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی متصل نیستند که باید در اسرع وقت این اتصالات برقرار شود.
وی در ادامه بیان کرد: در بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد در زمینه پیشگیری از جرایم حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های خوب و متقنی وجود دارد که بخشی از آنها اجرا شده و برخی نیز به صورت کامل اجرا نشده است؛ همچنین بخشی از آیین‌نامه‌های موجود نیز از حیث زمانبندی، منقضی شده‌اند که باید به‌روزرسانی شوند.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: با اهتمامی که همه دستگاه‌ها اعم از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی دارند و همچنین توجه ویژه دولت به مقوله تامین و توزیع دارو در کشور، امیدواریم که با راه‌اندازی کامل و اتصال سامانه‌های حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، شاهد رفع دغدغه‌های مردم باشیم.
جهانگیر با بیان اینکه عمده تکالیف و وظایف در حوزه پیشگیری از جرایم حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بر عهده وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست، گفت: امیدواریم با اجرای دقیق مصوبات جلسه امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، شرایطی فراهم گردد تا داروها به سهولت به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسند و زمینه رصد و شناسایی داروهای جعلی و تقلبی نیز فراهم شود.
انتهای پیام
