به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم،  قانون حمایت از معلولان سال ۹۷ به تصویب مجلس دهم رسیده و شورای نگهبان نیز آن را تایید و از سوی دولت دوازدهم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. اما متاسفانه در طی این ۶ سال مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان جز در موارد معدود به درستی و دقیق اجرا نشده است.

با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات معلولان در حوزه معیشت و عدم اجرای کامل ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، لازم است توجه ویژه‌ای به این لایحه به ویژه ماده ۲۷ آن، شود.

 متأسفانه، مبلغ فعلی پرداختی تنها ۳۲۰ هزار تومان است که با میزان قانونی بسیار فاصله معناداری دارد و این میزان هم به همه مشمولان پرداخت نمی‌شود،  قطعا این پرداخت‌ها باتوجه به شرایط اقتصادی نیز نیازهای معیشتی این قشر آسیب‌پذیر را تأمین نمی‌کند.

زمانی که لایحه‌ای به تصویب می‌رسد از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی  یعنی داشتن بار مالی بررسی شده و طبیعتا مشکلی ندارد و شورای نگهبان نیز منابع مالی برای اجرای آن را از دولت استملام کرده ، پس منابع مالی برای اجرا این قانون در نظر گرفته شده است لذا انتظار می‌رفت که قانو جامع حمایت از حقوق معلولان در این سال‌ها به درستی اجرا می‌شد که متاسفان تاکنون این‌طور نبوده است.

در همین راستا حسین حاتمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان باید به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل ماهانه معادل یک پایه حقوق پرداخت شود، گفت: این ماده از قانون تاکنون به درستی اجرا نشده و اگر منابعی برای اجرا آن لازم است باید تامین شود؛ به خصوص برای معلولین با درصد بالا که امکان هیچ درآمدی ندارند و بحث استخدام این افراد هم مقدور نیست. باید این قشر طبق قانون یک حقوق پایه را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه سازمان متولی باید از مجلس و کمیسیون اجتماعی برای اجرای این قانون مساعدت بگیرند، گفت: مسئولان سازمان بهزیستی باید عدد و رقم مشخصی که برای اجرای این کار است را مطالبه کنند و طبیعتا مجلس و به خصوص کمیسیون اجتماعی هم در کنار اینها خواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر با شناسایی این افراد ماهانه مبلغ ۳۲۰ هزار تومان به آنها پرداخت می‌شود، گفت: وقتی طرح و لایحه‌ای تصویب و به قانون تبدیل شده، یعنی شورای نگهبان بار مالی‌اش را از دولت استعلام کرده و مشکل اصل هفتادوپنجی نداشته است. اما الان خیلی اختلاف معناداری بین پرداختی ۳۲۰ هزار تومانی به جامعه هدف تا پایه حقوق ۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومانی وجود دارد. اگر دولت این موضوع را نمی‌تواند انجام بدهد باید یک استفساریه‌ای صورت بگیرد.

حاتمی تصریح کرد: اگر دولت نمی‌تواند این ماده از قانون را اجرا کند یک لایحه اصلاحی به مجلس ارائه دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: طبیعتا وقتی دولت لایحه می‌دهد و مجلس آن را تصویب و به تایید شورای نگهبان می‌رسد، پیش‌بینی‌های لازم جهت تحقق اجرای قانون دیده شده است منتها این باید در بودجه سالانه در قالب تبصره‌ها و جداول پیش‌بینی شود و این دیگر وظیفه دستگاه متولی است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۰۰ هزار نفر مشمول این قانون می‌شوند، گفت: دولت باید قانون را اجرا کند اگر نمی‌تواند باید یک اصلاحیه بزند؛ کمیسیون اجتماعی هم می‌تواند از منظر نظارت تحقق یا عدم تحقق این موضوع را پیگیری و به آن ورود کند.

به گزارش تسنیم، اجرای ناقص ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان باعث شد تا جامعه معلولان در نامه‌ای به قالیباف به عنوان رئیس مجلس و نهاد نظارت بر اجرای قانون، خواستار پیگیری اجرای این قانون شدند که می‌توانید متن این نامه را اینجا بخوانید

همچنین اخیرا جامعه معلولان در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور به عنوان نهاد مجری قانون، خواستار اجرای دقیق و درست قانون حمایت از حقوق معلولان شدند که متن این نامه را هم در ادامه می‌خوانیم:

«دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.» اما مبلغی که در حال حاضر بابتِ این ماده به آن‌ها تعلق می‌گیرد، ۳۲۰هزار تومان است که با میزان قانونی بسیار فاصله دارد و نیازهای معیشتی این قشر آسیب‌پذیر را تأمین نمی‌کند. 

«تصویب بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه توسط مجلس یازدهم که پرداخت کمک هزینه معیشت به معلولان را به سقف اعتبارات و آیین‌نامه هیأت وزیران محدود می‌کند، به‌طور مستقیم با ماده ۲۷ در تضاد است. این آیین‌نامه پرداخت مبالغی از ۱ تا ۳ میلیون تومان برای سه دهک اول و تنها ۵۰۰ هزار تومان برای دهک‌های بالاتر را در نظر گرفته است که به وضوح با روح قانون حمایت از حقوق معلولان مغایرت دارد.

با توجه به این وضعیت، از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود که در تصویب قانون بودجه سال آینده، بند «ب» تبصره ۱۵ را حذف نمایند تا مانعی برای اجرای کامل ماده ۲۷ وجود نداشته باشد. حذف این بند و الزام دولت به پرداخت حداقل دستمزد سالانه به معلولان واجد شرایط، گامی ضروری در راستای تأمین حقوق قانونی و بهبود وضعیت معیشتی این قشر خواهد بود.»

انتهای پیام/