به گزارش گروه اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری دانشجو، علی اصغر جهانگیر دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: از ۱۵ ماه پیش جلسات متعددی را با دستگاه‌های مختلف با هدف هماهنگی در حوزه پیشگیری از جرایم کالا‌های سلامت‌محور (با محوریت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی) برگزار کردیم.

وی افزود: از آنجا که حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی دارای چالش‌های متعددی است و در برگیری این موضوع میان آحاد مختلف جامعه بالاست، به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تأیید رئیس شورا، مقرر شد که این نشست با موضوع پیشگیری از جرایم کالا‌های سلامت‌محور (دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی) برگزار شود.

جهانگیر تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از جرایم حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قانون برای اشخاص حقیقی، حقوقی و بخش‌های دولتی، ضمانت‌های اجرایی قابل قبولی پیش بینی کرده که از جمله‌ی آنها می‌توان به ممنوعیت فعالیت اشخاص حقیقی، منع فعالیت واحد تجاری اشخاص حقوقی و انفصال از خدماتِ بخش‌های دولتی اشاره کرد.

جهانگیر ادامه داد: متأسفانه امروز شاهد هستیم که برخی اقلام دارویی کمیاب در داروخانه‌ها به راحتی در بازار آزاد یافت می‌شوند؛ این موضوع نشان دهنده آن است که جریان دارویی در کشور ما (به غیر از دارو‌هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند)، دارای نشتی‌هایی در حوزه‌های مختلف است.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد: در جریان آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته، مشخص شد در زمینه راه‌اندازی کامل سامانه‌هایی که به موجب قوانین و مقررات باید بر فرایند تأمین دارو و توزیع آن میان مصرف‌کنندگان نظارت داشته باشند و همچنین در زمینه اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف به همدیگر، خلأ‌هایی وجود دارد. همچنین مشخص شد در حالی که برخی از این سامانه‌ها راه‌اندازی شده‌اند، اما فرایند اجرایی آنها هنوز تکمیل نشده است.

وی در همین راستا تاکید کرد: ضرورت دارد سامانه‌های موجود در حوزه پیشگیری از جرایم حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، با همدیگر متصل شوند تا امکان نظارت دستگاه‌های نظارتی بر آنها فراهم گردد. همچنین این اتصالات باید برخط و به روز باشند. گرچه این امر در بخش‌هایی محقق شده، اما همچنان با خلأ‌هایی در سایر بخش‌ها مواجه هستیم. به عنوان مثال، سامانه «تی تک» که دارای ۱۹ زیرسامانه است با سامانه‌های وزارت صمت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی، اتصال و همپوشانی دقیقی ندارد؛ همین عدم اتصال سامانه‌ها به همدیگر، فرصتی را برای نشت دارو فراهم می‌کند؛ از سوی دیگر امروز تعدادی از بیمارستان‌ها به سامانه‌های حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی متصل نیستند که باید در اسرع وقت این اتصالات برقرار شود.

وی در ادامه بیان کرد: در بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد در زمینه پیشگیری از جرایم حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های خوب و غنی وجود دارد که بخشی از آنها اجرا شده و برخی نیز به صورت کامل اجرا نشده است؛ همچنین بخشی از آئین‌نامه‌های موجود نیز از حیث زمانبندی، منقضی شده‌اند که باید به‌روزرسانی شوند.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: با اهتمامی که همه دستگاه‌ها اعم از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی دارند و همچنین توجه ویژه دولت به مقوله تأمین و توزیع دارو در کشور، امیدواریم که با راه‌اندازی کامل و اتصال سامانه‌های حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، شاهد رفع دغدغه‌های مردم باشیم.

جهانگیر با بیان اینکه عمده تکالیف و وظایف در حوزه پیشگیری از جرایم حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بر عهده وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست، گفت: امیدواریم با اجرای دقیق مصوبات جلسه امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، شرایطی فراهم گردد تا دارو‌ها به سهولت به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسند و زمینه رصد و شناسایی دارو‌های جعلی و تقلبی نیز فراهم شود.