پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – اقتصاد دانش‌بنیان، به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد و توسعه پایدار در جهان امروز، نقش مهمی در توانمندسازی جوامع و ارتقای بهره‌وری ایفا می‌کند. ایران با تکیه بر ظرفیت‌های علمی و فنی خود، تلاش دارد تا با تقویت زیرساخت‌ها و استفاده از ابزار‌های قانونی، به سمت یک اقتصاد دانش‌بنیان حرکت کند. 

در این مسیر، برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نقشه راه، زمینه‌های لازم برای رشد و توسعه این بخش از اقتصاد را فراهم کرده است. این برنامه با توجه به نیاز‌های کشور و استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها، به دنبال آن است که مسیر نوآوری و فناوری را در ایران هموارتر کند.

در همین راستا فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان با تأکید بر اهمیت نوآوری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، اظهار کرد: نوآوری می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی کشور باشد و نقش بسزایی در افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع ایفا کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه افزود: تجربیات کشور‌های مختلف در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نشان می‌دهد که تمرکز بر تحقیق و توسعه، ایجاد شبکه‌های قوی میان دانشگاه‌ها، صنایع بزرگ، و شرکت‌های دانش‌بنیان، نقش اساسی در دستیابی به موفقیت در این زمینه دارد. 

در همین راستا، قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک سند استراتژیک، اهداف بلندمدتی را برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور تعریف کرده است. این قانون شامل چهار محور اساسی است که هرکدام نقشی تعیین‌کننده در توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور دارند.

شهرکی با اشاره به اینکه نخستین محور، اخذ مالیات از صادرات محصولات خام و نیمه‌خام و تخصیص درآمد‌های حاصل به صندوق نوآوری و شکوفایی است، گفت: این سیاست با هدف کاهش خام‌فروشی و حرکت به سمت تولید ارزش‌افزوده در اقتصاد کشور طراحی شده است. تجربه کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که صادرات مواد خام بدون ایجاد زنجیره ارزش‌افزوده در داخل، یک فرصت بزرگ اقتصادی از دست رفته محسوب می‌شود. 

ایران نیز می‌تواند با اخذ این مالیات، انگیزه بیشتری برای تولید محصولات با ارزش‌افزوده ایجاد کرده و از این طریق به توسعه فناوری‌های نوین و بهبود فرآیند‌های تولیدی کمک کند. منابع مالی حاصل از این مالیات‌ها می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های لازم برای تحقیق و توسعه در شرکت‌های دانش‌بنیان را تأمین کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دومین محور این برنامه را الزام صنایع بزرگ به همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید تجهیزات راهبردی داخلی دانست و عنوان کرد: این همکاری‌ها که تحت عنوان «حمایت از تولید بار اول» مطرح شده است، می‌تواند به توسعه فناوری‌های بومی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند. صنایع بزرگ، به‌ویژه در حوزه‌های راهبردی مانند نفت و پتروشیمی، با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌توانند نیاز‌های کشور را از طریق تولید داخلی برطرف کنند. 

این سیاست همچنین فرصتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌کند تا توانمندی‌های خود را نشان داده و به توسعه بیشتری دست یابند. انتقال دانش و فناوری میان صنایع بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان، یکی از دستاورد‌های مهم این سیاست است که در بلندمدت به رشد فناورانه کشور کمک خواهد کرد.

شهرکی سومین محور را حفظ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه (R&D) عنوان کرد و گفت: این ابزار مالی به‌عنوان یکی از راهکار‌های مهم برای تشویق به نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع، در بسیاری از کشور‌های پیشرو به کار گرفته شده است. با اعمال این اعتبار مالیاتی در ایران، شرکت‌ها انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه خواهند داشت. 

حفظ این اعتبار می‌تواند نه تنها به کاهش هزینه‌های شرکت‌ها در این زمینه کمک کند، بلکه به افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها در بازار‌های داخلی و بین‌المللی نیز منجر شود. علاوه بر این، این سیاست می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران جلب کند و سرمایه‌های لازم برای توسعه نوآوری را فراهم سازد.

وی با اشاره به اینکه چهارمین محور برنامه هفتم توسعه، حذف هزینه‌ها و بروکراسی اداری مرتبط با بیمه قرارداد‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان است، ادامه داد: این اقدام می‌تواند نقش مهمی در تسهیل فعالیت‌های این شرکت‌ها، به‌ویژه در مراحل اولیه فعالیت، داشته باشد. شرکت‌های دانش‌بنیان معمولاً با محدودیت‌های مالی و اداری روبه‌رو هستند و هرگونه کاهش در هزینه‌های غیرضروری، به‌ویژه هزینه‌های مرتبط با بیمه، می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا منابع مالی بیشتری را به تحقیق و توسعه و نوآوری اختصاص دهند. 

شهرکی با تاکید بر اینکه علاوه بر کاهش هزینه‌ها، تسهیل فرآیند‌های اداری مرتبط با بیمه قرارداد‌ها نیز می‌تواند تأثیرات چشمگیری بر عملکرد این شرکت‌ها داشته باشد. گفت: بروکراسی پیچیده و زمان‌بر اداری می‌تواند انرژی و زمان زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان بگیرد و تمرکز آن‌ها را از فعالیت‌های اصلی منحرف کند. 

وی افزود: با حذف یا ساده‌سازی این فرآیندها، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به‌جای صرف وقت بر امور اداری، تمرکز بیشتری بر روی توسعه محصولات و خدمات جدید داشته باشند. این امر به‌طور مستقیم بر بهره‌وری و کارایی آن‌ها تأثیر خواهد گذاشت و فضای مناسب‌تری را برای رشد و نوآوری ایجاد می‌کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر، حذف هزینه‌ها و تسهیل بروکراسی بیمه‌ای می‌تواند انگیزه بیشتری برای شرکت‌های دانش‌بنیان جهت همکاری با صنایع بزرگ فراهم کند. 

به گفته شهرکی این همکاری‌ها می‌تواند به انتقال دانش و فناوری بین شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع بزرگ منجر شود و به توسعه فناوری‌های بومی و افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی کمک کند. 

همچنین، با کاهش موانع اداری و ایجاد محیطی حمایتی‌تر، این سیاست می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را نیز برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی ترغیب کند و از این طریق فرصت‌های بیشتری برای رشد و توسعه در این بخش فراهم شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در نهایت، اجرای این چهار محور در قانون برنامه هفتم توسعه می‌تواند به شکوفایی اقتصاد دانش‌بنیان در ایران منجر شود، اظهار کرد: این محورها، علاوه بر کاهش وابستگی به صادرات مواد خام و ایجاد ارزش‌افزوده، با افزایش همکاری‌های فناورانه و کاهش هزینه‌های اداری، فضایی مناسب برای نوآوری و رشد اقتصادی کشور فراهم می‌کنند.

انتهای پیام/