پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – براساس ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف بوده است ثبت سفارش کالا‌های مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده را تا پایان مدت قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه ممنوع کند و یا براساس ماده ۲۲ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

براین اساس واردات کالا‌هایی که در داخل کشور تولید می‌شود مطلقا نهی نشده بلکه صرفاً در صورتی‌که کالا‌های مشابه ایرانی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، ثبت سفارش کالا‌های گفته‌شده ممنوع است.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مجاز اعلام‌کردن واردات کالا‌های فوق و وضع موانع تعرفه‌ای و فنی، واردات این قبیل کالا‌ها را مدیریت کند. 

با توجه به موارد بالا، ۹ مهر ۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ را که براساس آن «واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست» را از تاریخ صدور ابطال و خلاف قانون اعلام کرده است.

دیوان عدالت اداری عنوان کرده است که این نامه با قیود مقرر در ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مغایر است.
 
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با میزان در مورد ابطال مصوبه خودرویی از سوی دیوان‌ عدالت اداری گفت: این مصوبه به وزارت صمت دولت سیزدهم باز می‌گردد و زمانی دوباره مطرح شد که قرار بود واردات خودرو بعد از ۶ سال توقف دوباره به‌طور قطره‌چکانی آغاز شود.

وی افزود: براساس این مصوبه وقتی محصولی در داخل کشور توسط شرکتی مونتاژ می‌شود شرکت دیگری برای ثبت سفارش واردات همان محصول مشابه مجاز نیست و ممنوعیت قانونی دارد.

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: براساس رای دیوان عدالت اداری این مصوبه ابطال شده و ممنوعیت واردات زمانی رخ می‌دهد که کالای مونتاژی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد.

به گفته فرزانه براساس نامه مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت در فروردین سال ۱۴۰۲ مقرر شده بود که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نباشد که این مصوبه مصداق بارز تصدی‌گری و حمایت ویژه دولت از مونتاژکننده و خودروساز بود.

وی با اشاره به اینکه ابطال این مصوبه می‌تواند به رقابتی‌شدن بازار خودرو در کشور کمک کند، عنوان کرد: هرمصوبه‌ای که بتواند به رفع تصدی‌گری و انحصار بازار خودرو کمک کند اتفاق خوبی است.

این کارشناس بازار خودرو اظهار کرد: با ابطال این مصوبه خودروساز‌ها و مونتاژکار‌ها به واسطه اینکه می‌بینند یک محصول مشابهی وارد می‌شود در بالابردن کیفیت محصولات خود بیشتر تلاش می‌کنند و همچنین در بحث خدمات پس از فروش نیز مشتریان را تکریم می‌کنند. 

فرزانه با بیان اینکه از دولت‌ها تاکنون فقط در بازار و صنعت خودرو تصدی‌گری کردند، گفت: درحال حاضر در بازار خودرو شرایط انحصاری به‌وجود آمده و دولت‌ها باید بپذیرند که یکی از عوامل بهبود شرایط بد صنعت و بازار خودرو این است که دولت‌ها از نقش خود را در تصدی‌گری واردات آهسته کم‌رنگ کنند.

وی افزود: دولت‌ها مجری قانون هستند و باید در حوزه خودرو فقط نظارت داشته باشند و نباید دخالتی از سوی دولت در این حوزه صورت گیرد.

این کارشناس بازار خودرو می‌گوید همانطور که در بیش‌تر نقاط دنیا سرمایه‌گذاری و واردات بر عهده بخش خصوصی است در کشور ما نیز باید این رویه پیش گرفته شود.

فرزانه رقم تعرفه واردات خودرو در کشور را بالا دانست و اظهار کرد: این رقم باید اصلاح شود چراکه نسبت به تعرفه واردات خودرو‌های CKD (خودرو‌هایی که به‌طور کامل در کشور مقصد مونتاژ می‌شوند) فاصله زیادی دارد.

با اشاره به اینکه ارزبری خودرو‌های مونتاژی تقریبا بین ۹ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار دلار است، گفت: سقف ارزبری واردات نیز به‌طور میانگین ۲۰ هزار دلار است که نشان می‌دهد خودرو‌های مونتاژی هم از رقم ارز نزدیک به خودرو‌های وارداتی استفاده می‌کنند و هم اینکه از تعرفه واردات کمتری برخوردارند.

به گفته این کارشناس بازار خودرو زمانی مصوبات مربوط به صنعت خودرو به تنظیم‌گری و رقابت در بازار خودرو کمک می‌کند که دولت‌ها بپذیرند از تصدی‌گری، دخالت و ایجاد فضای انحصار در صنعت خودرو پرهیز کنند. 

انتهای پیام/