به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، امروز ۹ مهر هفتاد و یکمین سالروز صدور کیفرخواست دادستان وقت کشور علیه محمد مصدق و سرتیپ محمدتقی ریاحی در سال ۱۳۳۲ است.
محمد مصدق در چهاردهمین و شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی نماینده مردم تهران در مجلس بود. او با انتخاب پهلویِ پسر طی دو دوره و به مدت ۲۵ ماه نخست‌وزیر ایران شد، اما در پی ملی کردن صنعت نفت و گاز ایران و به اجرا گذاشتن قانون خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران به مجازاتی سخت که توسط سرویس‌های جاسوسی و مقامات سیاسی وقت آمریکا و انگلیس طرح‌ریزی و با همراهی و مشارکت مستقیم محمدرضا پهلوی و تیمسارهای بازنشسته و برکنار شده وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اجرایی شد، محکوم شد.
دولت دوم او از زمستان سال ۱۳۳۱ تا اواسط تابستان ۱۳۳۲ گرفتار انواع بحران‌ها، کارشکنی‌ها، ترور و حذف فیزیکی برخی از دوست‌داران و اعضای کابینه‌اش شد و هر بار به شیوه‌ای معجزه‌آسا نجات پیدا اما کودتای آمریکایی – انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ او را از پا درآورد.
به دنبال سقوط مصدق و کابینه‌اش سرتیپ حسین آزموده دادستان وقت ارتش مسوول بازداشت و زندانی کردن او و اعضای بازداشتی کابینه‌اش شد. آزموده همچنین کیفرخواستی طولانی و پر اتهام علیه مصدق و سرتیپ محمدتقی ریاحی رییس وقت ستاد ارتش تنظیم کرد و در آن، درخواست اشد مجازات یعنی اعدام کرد، اما دادگاه مصدق و سرتیپ محمدتقی ریاحی که توسط فرماندهان ارتش شاهنشاهی برگزار شد بعد از ۳۵ جلسه رسیدگی، حکم به تبعید و زندانی آنان داد.
ساختار جاسوس‌خانه
در پی سرپیچی رضا شاه پهلوی و تمایل به آدلف هیتلر و صنعت آلمان، دولت وقت انگلستان که در اروپا درگیر جنگ جهانی دوم و جنگ با ارتش بزرگ نازی آلمان بود به همراه روسیه شریک سیاسیش از ترس هم‌پیمان شدن رضا شاه دامنه جنگ را به داخل مرزهای ایران کشاند و در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ او و اعضایش خانواده‌اش را از ایران بیرون انداخت و یک روز بعد با حمایت محمدعلی فروغی نخست‌وزیر انگلیسی‌دوستش محمدرضا پهلوی را به مجلس شورای ملی فرستاد تا سوگند سلطنت بخورد و جای پدرش بر تخت سلطنت بنشیند.
سی آی ای و ام آی سیکس از این فرصت نهایت استفاده را کردند و برای تسلط کامل بر امور سیاسی و اجتماعی ایران تنها و بهترین راه را شناسایی، ممانعت یا حذف نیروهای وطن‌پرست و دلسوز از ساختار قدرت در دربار و دیوان پهلوی دیدند؛ چرا که از دوران ۲۵ ماهه نخست‌وزیری محمد مصدق، بالاترین شوک و بیشترین ضربه اقتصادی و سیاسی را دیده بودند.
آنان بهترین راه را بازاصلاح ساختار ژاندارمری سلطنتی در ایران دیدند به این ترتیب با انتصاب ژنرال نورمن شوارتسکف آمریکایی از سالهای ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۷ در راس این ساختار و منصوب کردن دوستان و نزدیکان آمریکایی خود و سرسپردگان‌شان از امرا و کهنه‌ژنرال‌های ارتش رضا شاه، نهادی امنیتی و اطلاعاتی و نظامیِ قدرتمندی شکل دادند.
آنان البته برای جمع شدن خیال‌شان از ایران در اسفند ۱۳۳۵ سازمان اطلاعات و امنیت ایران (ساواک) را تشکیل دادند و تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران معروف به قصاب تهران را در راس این سازمان منصوب کردند.
ژنرال نورمن رییس ژاندارمری سلطنتی ایران در سال ۱۳۲۷ از این پست کنار گذاشته شد، اما قبل از خروج از ایران افسران تربیت شده و پرورش یافته در ساختار اطلاعاتی ژاندارمری را در پست‌های حساس این نهاد نظامی و اطلاعاتی منصوب کرد تا ژاندارمری ایران همچنان در کنترل آمریکایی‌ها باقی بماند.
کیفرخواست مصدق و ریاحی
پس از حوادث سیاسی و اجتماعی ایران در زمستان ۱۳۲۹ و ملی شدن صنعت نفت ایران و به دنبال آن به اجرا درآمدن قانون خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران که آن زمان همه کاره پادشاهی انگلیس در ایران بود، محمد مصدق به پیشنهاد یکی از نمایندگان شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی خود را کاندید پست نخست‌وزیری برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و به اجرا در آوردن قانون خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران شد و محمدرضا پهلوی در رودربایستی با مجلس، او را به عنوان نخست‌وزیر به همان مجلس پیشنهاد داد و مجلس نیز با رای بالایی او را به نخست‌وزیری ایران برگزید.
دربار ایران و حامیان آمریکایی و انگلیسی محمدرضا پهلوی با تکیه زدن مصدق بر صندلی صدارت تازه متوجه جدیت او در وطن‌پرستی و عشقش به «آقایی» ملت ایران شدند. مصدق از تابستان سال ۱۳۳۰ تا تابستان ۱۳۳۲ مجموعه اقداماتی را در ساختار سیاسی و نظامی و اقتصادی ایران مرتکب شد که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و به دنبال آنان دربار پهلویِ پسر را به شدت حساس و نگران کرد.
جاسوسان و سیاستمداران وقت انگلیس و آمریکا، چاره کار را ساقط کردن دولت مصدق دیدند و با طرح‌ریزی و نهایی کردن نقشه کودتا در نیکوزیای قبرس، نقشه خود را با همکاری کهنه‌ژنرال‌های بازنشسته ژاندارمری ایران و برخی سیاستمداران دست‌نشانده در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ به اجرا درآوردند و دولت او را در تاریخ ۲۸ مرداد ساقط کرده و مصدق و دولتمردان و همفکرانش را دستگیر و تحویل دادستانی ارتش دادند.
سرتیپ حسین آزموده دادستان وقت ارتش در تاریخ ۹ مهر ۱۳۳۲ علیه محمد مصدق و سرتیپ محمدتقی ریاحی رییس وقت ستاد ارتش کیفرخواست مُطول و پر اتهامی تهیه کرد و همراه با پرونده قضایی این دو چهره محبوب و مردمی، از طریق دادرسی ارتش به دادگاه قوه قضاییه فرستاد و برای هر دوی آنان تقاضای اعدام، اشد مجازات کرد.
در این کیفرخواست مصدق به ۱۷ اتهام و سرتیپ ریاحی به ۷ اتهام متهم شدند. در پی این کیفرخواست، محاکمه مصدق و سرتیپ ریاحی شروع شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات نخست‌وزیر و رییس وقت ستاد ارتش از تاریخ ۱۲ آبان تا اول دی ۱۳۳۲ طی ۳۵ جلسه به اتهامات این دو رسیدگی کرد و در پایان جلسه سی و پنجم، محمد مصدق از اتهامات اصلی یعنی تلاش برای برهم زدن اساس سلطنت و کودتا علیه قانون اساسی مبرا شد و حکم اعدامش به سه سال حبس انفرادی تقلیل یافت و برای اجرای حکم به روستای احمدآباد، محل تولدش تبعید شد.
دادگاه بدوی برای سرتیپ محمدتقی ریاحی نیز دو سال زندان تعیین کرد، اما دادگاه تجدید نظر بار دیگر در اردیبهشت ۱۳۳۳ تشکیل شد و یک سال به مجازاتش افزود و سرتیپ ریاحی سه سال به زندان افتاد.
شرح کیفرخواست
ردیف اول، غیرنظامی محمد، شهرت: مصدق، بدون شغل، سن: در حدود ۷۲ سال، محل اقامت: تهران خیابان کاخ، که در تاریخ ۲۹ مرداد سال ۱۳۳۲ دستگیر و به موجب ماده پنج قانون حکومت نظامی بازداشت شده، بعدا بازپرس دادستانی ارتش قرار بازداشت او را در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۳۲ صادر و مورد موافقت دادستان ارتش بوده است، در اثر اعتراض متهم در بازداشت، پرونده به دادگاه ارجاع و به موجب رأی صادره مورخ یکم مهرماه ۱۳۳۲، به اتفاق آرا بازداشت متهم مورد تأیید قرار گرفت.
رییس ستاد ارتش
ردیف دوم، سرتیپ محمدتقی ریاحی، شغل: افسر ارتش، سن: ۴۴ سال، محل اقامت: تهران خیابان فروردین، که در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ به موجب ماده پنج قانون حکومت نظامی بازداشت شده، بعدا بازپرس دادستانی ارتش قرار بازداشت او را در تاریخ ۲۸ شهریورماه ۱۳۳۲ صادر و مورد موافقت دادستان ارتش بوده است، در اثر اعتراض متهم در بازداشت، پرونده به دادگاه ارجاع و به موجب رأی صادره مورخ یکم مهرماه ۱۳۳۲، به اتفاق آرا بازداشت متهم مورد تأیید واقع شد.
این است که چون رویه و نحوه انجام وظیفه شخص غیر نظامی ردیف یک بالا بر اساس متزلزل ساختن قانون اساسی و سست کردن ایمان و اعتقاد مردم از مذهب رسمی کشور، یعنی مذهب اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه و عدم رعایت قوانین عادی کشور بوده است. اعلیحضرت همایون شاهنشاهی که در مقام وفاداری به سوگند کلام‌الله مجید نگهبان قانون اساسی ایران و ساعی در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری بوده‌اند، ادامه وضعی را که متهم نامبرده در پیش گرفته بوده، باعث مخاطرات بزرگی برای سعادت و عظمت دولت و ملت ایران تشخیص فرموده، طبق اصل ۴۶ متمم قانون اساسی به این شرح: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایونی پادشاه است»، اراده ملوکانه تعلق می‌گیرد که متهم نامبرده را عزل فرمایند که این نیت شاهانه ضمن صدور فرمان عزل او به وسیله سرهنگ نعمت‌الله نصیری، سرتیپ فعلی، در ساعت یک صبح روز یک‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ به متهم ابلاغ می‌شود و رسید آن به مضمون زیر دریافت می‌گردد:
“ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مردادماه ۱۳۳۲ دست‌خط مبارک به اینجانب رسید. “
ولی بلافاصله متهم، امر به دستگیری و بازداشت ابلاغ‌کننده فرمان صادر می‌کند. از آن پس طغیان نموده به این منظور که اساس حکومت و تخت و تاج را با تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت به هم زند، که به یاری خداوند قادر متعال و مدد ارواح طیبه اولیای اسلام، با غیرت و فداکاری اهالی میهن‌پرست و شاه‌دوست تهران و همه مردم کشور و انجام وظیفه و جان بازی ارتش در حفظ تاج و تخت سلطنت مواجه می‌شود و در نتیجه رستاخیز روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ از جلد ظاهری که این جلد از مدت‌ها مدید در لباس کبر سن و فقر قوای جسمانی و ضعف مزاج بوده خارج و با زبردستی خاص و تردستی عجیب در روز روشن از مأمن و پناهگاه خود خارج شده و با جست و خیز از دیوار به دیوار و خانه به خانه پای به گریز می‌زند، در حالی که در اثر مقاومت او برای ادامه یاغی‌گری و در نتیجه سرسختی او برای محو استقلال و تمامیت کشور، عده‌ای از اهالی تهران و افسران و درجه‌داران و سربازان شهید و عده کثیری مجروح می‌شوند، خانواده‌های زیادی داغدار، اطفال بی‌شماری یتیم، زنان جوانی بیوه و بی‌سرپرست و ویلان می‌گردند.
نیرومندی متهم در وصول به هدف اصلی و نهایی، یعنی بر هم زدن اساس حکومت و تخت و تاج سلطنت، از وجود سرتیپ تقی ریاحی، متهم ردیف دو، در رأس ستاد ارتش بوده است، که سرتیپ تقی ریاحی منظورش همان منظور متهم ردیف یک بوده و او نیز به نوبه خود نیل به مقصود را در طغیان متهم ردیف یک می‌دانسته است.
کودتا علیه دولت
روز رستاخیز برای استفاده از دست‌پرورده‌های ژنرال نورمن شوارتسکف آمریکایی در ژاندارمری سلطنتی و پروژه زمین‌گیر کردن مصدق در چند مرحله و از ابتدای سال ۱۳۳۱ کلید خورد و در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با کودتای افسران بازنشسته ژاندامری سلطنتی و ارتش شاهنشاهی علیه دولت مصدق به طور کامل پیاده شد.
منصوب شدن محمد مصدق پسر نجم‌السلطنه موسس و بنیانگذار بیمارستان نجمیه تهران در اردیبهشت ۱۳۳۰ به عنوان نخست‌وزیر ایران، آغازگر سلسله نگرانی‌ها و دردسرهای انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها در ایران بود.
محمدرضا پهلوی که بعد از به زیر کشیده شدن پدرش توسط انگلیسی‌ها در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰، فاقد تجربه لازم بود، تلاش کرد موقعیت سیاسی خود را در ساختار قدرت در ایران تثبیت کند اما مصدق، سیاستمدار معتقد به نهضت مشروطه و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور، با او به مقابله پرداخت.
همراهی نکردن مصدق با شاه از نخستین روزهای دوره اول نخست‌وزیریش در تابستان ۱۳۳۰، آشکارا و پنهان هزینه‌های زیادی برایش به وجود آورد با این حال مصدق در برابر او و دربار پهلوی ایستاد.
ضربه مصدق به شاه
نخست‌وزیروقت ایران با همکاری و هماهنگی دوستانش در جبهه ملی و پشتیبانی همفکران مجلسی و دولتی و در پناه اختیارات قانونیش تا توانست دایره قدرت و اختیارات شاه را کمتر و کمتر کرد از جمله اقدامات مصدق شامل انحلال سنا، بازنشسته کردن افسران طرفدار شاه و دست‌نشاندگان سرویس اطلاعاتی آمریکا و انگلیس در ژاندارمری و ارتش شاهنشاهی و تعطیل کردن دفاتر شاهزاده‌ها و شاهدخت‌ها بود.
نخست‌وزیر با بهره بردن از دو دوره نمایندگی مردم تهران در چهاردهمین و شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی و استفاده از هوش حقوقی و سیاسیش به خوبی می‌دانست که عوامل نفوذی آمریکا همچون موریانه در ژاندارمری سلطنتی و سازمان پلیس و سایر دستگاههای کشور رسوخ کرده و عنان سلطنت محمدرضا شاه را در دست گرفته‌اند.
به همین دلیل یک سال پس از نشستن بر صندلی نخست‌وزیری در فرمانی سرتیپ محمود افشارطوس، داماد خواهرش که سه سال جلوی ترفیع درجه‌اش به «سرتیپی» توسط برخی عناصر وابسته ارتش شاهنشاهی گرفته شده بود را در سال ۱۳۳۱ مفتخر به این درجه کرد و به عنوان رییس شهربانی کل کشور منصوب کرد.
او در فرمانش به رییس شهربانی کشور از او خواست تا هر چه سریعتر عناصر خائن را از سازمان پلیس تصفیه کند افشارطوس هم که از نظامیان منتقد رژیم پهلوی بود، به جد دستور نخست‌وزیر را دنبال کرد و صبح روز ۳۰ فروردین ۱۳۳۲ در دیدار با رؤسای دوایر شهربانی به یادداشتی که در دستش بود، اشاره کرد و گفت: «این لیست تمام کسانی است که در این سازمان به سود آمریکایی‌ها جاسوسی می‌کنند. قبل از اینکه این هفته تمام شود، همه آنها یا به زندان خواهند رفت یا اعدام خواهند شد.»
بدین ترتیب امرا، فرماندهان و شبکه نظامیان وفادار به ژنرال نورمن شوارتسکف آمریکایی که در دولت مصدق به اجبار بازنشسته شدند، در پیمانی نانوشته به عوامل سرویس‌های جاسوسی سی آی ای و ام آی سیکس در ایران تبدیل شدند.
شبکه نفوذ
این افراد عبارت بودند از تیمسار منزه، تیمسار علی‌اصغر مزینی، تیمسار بایندر و تیمسار نصرالله زاهدی که با تحریک ظفر بقایی نماینده عضو جبهه ملی در مجلس شورای ملی و حسین خطیبی شخصیت با نفوذ سیاسی و دوست مظفر بقایی که همگی از همپیمانان انگلیس و آمریکا در ایران بودند، در سلسله اقدامات سیاسی – امنیتی خطرناکی پروژه حذف دکتر محمد مصدق را کلید زدند.
ابتدا تصمیم به ربودن سرلشکر تقی ریاحی،حسین فاطمی، عبدالله معظمی و سیدعلی شایگان از افراد برجسته نهضت ملی و کابینه نخست وزیر گرفتند تا محمد مصدق را برای کناره‌گیری از قدرت تحت فشار قرار دهند که با اقدام شجاعانه و به موقع سرتیپ محمود افشارطوس، رییس شهربانی کل کشور و با اطلاع به موقع او از توطئه، نقشه آنان را نقش بر آب کرد.
بعد از آن پروژه قتل محمد مصدق کلید خورد. مقرر شد محمدرضا پهلوی در نقشه‌ای هماهنگ و از قبل طراحی شده در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۳۱ از کشور خارج شود.
روز واقعه مصدق بی‌خبر از همه جا راهی کاخ شاه شد تا مدارک سفر را به شاه بدهد، اما هنگام خروج از کاخ متوجه رفتارهای مشکوک جمع زیادی از معترضانی که تعدادی از امرا و افسران بازنشسته هم در میانشان بودند، شد در محوطه جلوی کاخ پادشاهی تجمع کردند و شعارهای تندی علیه مصدق دادند.
نخست‌وزیر نیز از درِ دیگر کاخ خارج شد و به سرعت به منزلش رفت. بلواگران که شعبان بی‌مخ و نوچه‌هایش هم جزوشان بودند در پی مصدق به خیابان کاخ رفتند تا به بهانه صحبت، به او حمله‌ور شدند و در فرصتی مناسب او را در منزلش به قتل برسانند.
سرتیپ محمود افشارطوس با کمک عوامل اطلاعاتی و دیگر منابعش در شهربانی به موقع پی به این توطئه برد و بی‌درنگ و با سرعت وارد عمل شد.
او با همکاری همسایه‌ها و از طریق پشت‌بام خانه‌های مجاورِ مصدق خود را به وی رساند و پس از خبردار کردن او از نقشه مهاجمان، وی را با لباسِ خانه و از راه پشت‌بام به ستاد ارتش که محل امنی بود، منتقل کرد. حضور به موقع و نجات‌بخش سرتیپ افشارطور بر امرا و نظامیان بازنشسته ارتش گران تمام شد. آنان به شدت رییس شهربانی عصبانی شدند به همین دلیل تصمیم به ربودن و حذف فیزیکی او گرفتند.
پروژه سوم به اجرا درآمد. اتومبیل افشارطوس رییس وقت شهربانی پس از جلسه با نخست‌وزیر و قبل از رسیدن به خانه، از مسیر خیابانهای هدایت، صفی علیشاه و بعد خانقاه عبور کرد و رییس شهربانی در حد فاصل دفتر حزب سومکا و کانون افسران بازنشسته از اتومبیل شماره یک شهربانی پیاده شد.
سرتیپ افشارطوس از اتومبیل پیاده شد و دقایقی بعد، رییس شهربانی به طرز اسرارآمیز و مرموزی ناپدید شد و جسد او چند روز بعد در کوه‌های تلو در جاده لشگرک تهران در یکی از غارهای کوه تلو پیدا شد که به طرز فجیعی به قتل رسیده بود.
نصرالله خازنی، معاون بازرسی دفتر نخست‌وزیری در مصاحبه با محمود تربتی سنجابی، مولف کتاب «کودتاسازان» درباره ماجرای ربودن و قتل افشارطوس گفت: «از تراژدی قتل آنچه یادم می‌آید گزارشی است مشروح از طرف اداره کل آگاهی که توسط شخصی به نام آقای ملک‌شاهی برای آقای دکتر مصدق فرستاده شده بود. در این گزارش آمده بود: چند روز قبل از حادثه، شاه، از طریق خط مستقیم تلفنی که بین او و رییس شهربانی وجود داشت و ماموران هم آن را کنترل می‌کردند، به افشارطوس تلفن می‌کند و می‌گوید: «جمعی از افسران بازنشسته خواسته‌هایی دارند و شما بروید و ببینید چه می‌گویند و در این مورد با سرتیپ نصرالله زاهدی صحبت کنید.» سرتیپ نصرالله زاهدی دوست و هم‌شاگردی دوران دبیرستان و دانشکده افسری افشارطوس بود. آنها با یکدیگر رفیق و صمیمی بودند و دوستی آنها به قدری بود که افشارطوس به فکرش خطور نمی‌کرد که توطئه‌ای در کار باشد، خاصه از سوی صمیمی‌ترین دوستش.
عملیات آجاکس
با اجرای موفقیت آمیز پروژه حذف فیزیکی سرتیپ محمود افشارطوس، مخالفان مصدق زمینه اجرای عملیات «آجاکس» از سوی ام آی ۶ و سیا را به وجود آوردند. و از اتحاد کودتاچیان نظامی گارد ویژه سلطنتی محمدرضا شاه پهلوی و شعبان جعفری معروف به شعبون بی مخ و لات و لوت‌های چاله میدان و درخونگاه و مولوی، کودتایی که طرح مشترکش ماهها قبل در بیروتِ سوریه و نیکوزیای قبرس توسط دو سرویس اطلاعاتی انگلیس و آمریکا ریخته و نهایی شد، به دست کرمیت روزولت، عامل سیا در ایران پیاده شد و دولت مصدق در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با کودتای نظامیان بازنشسته ارتش، ساقط شد و نخست‌وزیر و بسیاری از نزدیکان، هم‌حزبی‌ها و مقامات نظامی و سیاسی دولتش دستگیر، محاکمه، تبعید یا زندانی شدند.
سریشه‌های کودتا
محمد مصدق در خلال برکناری و خلع رضا شاه از سلطنت در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ و به سلطنت رسیدن شاه جوان، در اسفند ۱۳۲۲ در انتخابات چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی شرکت کرد و به نمایندگی از مردم تهران راهی مجلس شد.
او که در این مجلس لیدر فراکسیون اقلیت مجلس چهاردهم بود، برای کوتاه کردن دست روس‌ها از چاه‌های نفت شمال در هفتاد و نهمین جلسه مجلس چهاردهم، قبل از نطق یکی از نمایندگان مجلس که در مخالفت با رای اعتماد مجلس به کابینه سهام‌السلطان بیات صحبت کرد، موفق به گرفتن رای موافق مجلس برای طرح «منع دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت با نیروهای خارجی در ایران» شد.
این طرح در حالی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که کل نفت خام ایران در آن سال بالغ بر ۳۲ میلیون تن، معادل بیش از یک سوم مجموع تولید نفت‌خام خاورمیانه بود که ۹۰ درصد آن به اروپای غربی می‌رفت.
تصویب این طرح در مجلس چهاردهم به بریتانیا و دربار پهلوی بسیار تلخ آمد و دولت انگلستان و دربار محمدرضا شاه با دست بردن در روند تایید صلاحیت نامزدهای پانزدهمین دوره انتخابات مجلس شورای ملی، مانع ورود محمد مصدق به این مجلس شدند.
هدف دولت انگلستان از ممانعت ورود مصدق به مجلس ممانعت از اقدامات ضد انگلیسی مصدق در این مجلس بود.
سید حسن تقی‌زاده وزیر مالیه رضا شاه پهلوی قرارداد دارسی را در هفتم آذر ۱۳۱۱ به دستور رضاه شاه ملغی کرد و در دی سال با فشار انگلیس قرارداد ۶۰ ساله دیگری منعقد شد به قرارداد دادرسی ۲ معروف شد.
محمد مصدق در چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی در جلسه هفتم آبان ۱۳۲۳ درباره کاری که تقی‌زاده در تمدید قرارداد دارسی در دوره سلطنت رضا کرد، گفت: «تاریخ عالم نشان نمی‌دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود، در یک معامله ۱۶ بیلیون و ۱۲۸ هزار ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند.»
البته تقی‌زاده برای برائت خود در جلسه ۷ بهمن ۱۳۲۷ در مجلس گفت: «در آن وقت مذاکرات تمدید را پیش آوردند و من خیلی ملول شدم ولی چاره نبود! من در این کار هیچ گونه دخالتی نداشتم! جز آن که امضای من پای آن ورقه است! من شخصا هیچ وقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری یا اشتباهی شده تقصیر «آلت فعل» نبوده، تقصیر فاعل بوده، تاریخ آینده فرق بین اجبار واضطرار خواهد گذاشت، با اقرار به آن که در صورت امکان ولو با فدای نفس هم باشد انسان باید از این تقصیر غیر اختیاری دوری نماید.»
البته مصدق کمتر از سه سال بعد در نطقی که در جلسه ۲۷ فروردین ۱۳۳۰ شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی داشت با یادآوری اقدام تقی‌زاده در تمدید قرارداد دارسی با اشاره به مکاتباتی که قبلا با تیمورتاش، یار شفیق رضا شاه داشت، به قرائت متن یکی از این نامه‌ها که در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۰۸ نوشته شده بود پرداخت و یادآور شد: «تقی‌زاده خوب می‌دانست غرض، کوتاه کردن دست کمپانی از نفت نبود بلکه تمدید و تثبیت قرارداد بود.»
ملغی شدن قرارداد دادرسی ۲
قرارداد دارسی ۲ یا قرارداد ۱۹۳۳ به مدت ۶۰ سال به کمپانی انگلیس و ایران اجازه می‌داد نفت ایران را به بهای ناچیز خریداری و صادر کند که البته این قرارداد به دنبال فشار اجتماعی زمستان ۱۳۲۹ و اتحاد دکتر محمد مصدق، آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی و همراهی حجت‌الاسلام و المسلمین سید مجتبی نواب صفوی و جمعیت فداییان اسلام و ملی شدن صنعت نفت ایران متوقف شد.
دربار با فشار انگلیسی‌ها تلاش کرد از ورود مصدق به شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی هم جلوگیری کند اما دکتر مصدق موفق شد در دور دوم این انتخابات مجلس با رای بالایی وارد مجلس شانزدهم شود.
او در این دوره با حمایت آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی و همراهی حجت‌الاسلام سید مجتبی نواب صفوی و جمعیت فداییان اسلام موفق شد طرح ملی شدن صنعت نفت ایران را در مجلس شانزدهم تصویب کند.
اگر چه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و خیانت محمدرضا شاه پهلوی، طرح ملی شدن صنعت نفت ایران اجرا نشد اما اقدامات دامنه‌دار و به هم پیوسته مصدق و کاشانی در تصویب این طرح، ضربه اجتماعی و سیاسی سنگینی به وجهه و منافع دولت انگلستان در ایران زد و همین مسئله موجب به دل گرفتن کینه مصدق توسط انگلیسی‌ها و دربار محمدرضا شاه و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شد.
منابع:
اختر امروز، ش ۱۱۷۲ (۲۵ مرداد ۳۲) ص ۱
اسناد سازمان سیا درباره کودتا، پیشین، ص۱۲۰
غلامرضا نجاتی، جنبش ملی شدن نفت، تهران، ۱۳۶۴، ص ۲۶۰
مذاکرات جلسه هفتاد و نهم چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی در مورخه ۱۳ آذر ۱۳۲۳
عملیات آژاکس، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر، ۱۳۸۰، صص۴۲ــ۳۷
محمدمصدق، خاطرات و تالمات، به کوشش ایرج افشار، تهران نشر علمی، ص ۱۹. همچنین ر. ک موحد، خواب آشفته نفت، تهران، کارنامه، ۱۳۷۸، ج۱، ص ۶۸۷
انتهای پیام
