به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان رئیس سازمان نظام مهندسی معدن پیش از ظهر امروز(سه‌شنبه، ۳ مهر ماه ۱۴۰۳) به بهارستان دعوت شدند تا در جلسه ای با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، علی نیکزاد نماینده ویژه رئیس مجلس در هیأت اعزامی به طبس، رؤسای کمیسیون‌های صنایع، اجتماعی و اصل ۹۰ و تعدادی از نمایندگان مجلس در منطقه وقوع حادثه، به بررسی ابعاد حادثه دلخراش معدن معدنجوی طبس پرداخته و گزارشی از اقدامات گذشته آنها در قبال این معدن ارائه شود.
وزیر کار: با ادامه استخراج سنتی از معادن نمی‌توان ضامن جان کارگران بود
در این جلسه احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود ۶۰۰۰ معدن در کشور گفت: معادن یکی از پرخطرترین کارگاه‌های کشور هستند و ما با فناوری موجود نمی‌توانیم جان کارگران معدن را براساس استانداردهای جهانی حفظ کنیم. اگر فناوری استخراج معدن را تغییر نداده و به شکل سنتی کار را ادامه دهیم نمی‌توانیم ضامن حفظ جان کارگران باشیم.
وی با اشاره به اختلاف نظرهایی که درباره علت وقوع حادثه معدن طبس که ۱۰ درصد ذغال سنگ کشور را تأمین می‌کند، وجود دارد، عنوان کرد: باید ابعاد این موضوع هرچه سریع‌تر روشن شود چرا که استانداردها در این معدن رعایت می‌شد و بازرسی‌ها در تاریخ‌های متوالی انجام شده بود.
رئیس مجلس: تجهیز معدن به سیستم مانیتورینگ، قانون و وظیفه پیمانکار معدن است
قالیباف بعد از اظهارات وزیر کار با بیان اینکه ما در این مرحله به دنبال مقصر نیستیم اما قطعاً پذیرفتنی نیست که یک معدن در کشور استانداردهای لازم را به هر دلیلی رعایت نکند، اظهار داشت: نباید اجازه دهیم معدنی به کار خود ادامه دهد در حالی که استانداردهای آیین‌نامه ایمنی معدن را رعایت نمی‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به آیین‌نامه ایمنی معدن با بیش از ۴۰۰ ماده گفت: در این آیین‌نامه موضوع مانیتورینگ معادن پیش‌بینی شده است از این رو از این طریق باید ابعاد فاجعه را بررسی کرد که انفجار به چه دلیلی صورت گرفته و چرا گاز از بلوک C با ۲ کیلومتر فاصله به بلوک B رسیده که جان ۳۰ نفر را گرفته است.
وی در ادامه با بیان اینکه موضوع چگونگی آموزش کارکنان و کارگران معدن نیز مورد پرسش است، گفت: ابعاد موضوع باید به صورت دقیق بررسی شود و جلسه امروز با حضور رؤسای کمیسیون‌ها و وزرا نیز به این دلیل است. در سطوح بعدی قوه قضائیه قطعاً با ابعاد جرم انگارانه برخورد خواهد کرد.
قالیباف با اشاره به ماده ۳۸۴ آیین‌نامه ایمنی معادن درباره مانیتورینگ گفت: مگر مانیتورینگ چه تکنولوژی دارد که هنوز نتوانسته‌ایم آن را در معادن داشته باشیم؟ یا چه هزینه‌ای در برابر گردش حساب میلیاردی یک معدن دارد؟
رئیس قوه مقننه در ادامه تأکید کرد: هر مسئولی در حوزه کاری خود فارغ از هر هیاهویی باید موضوع را دنبال کرده و آن را شفاف کند تا در نهایت کم کاری‌ها، قصورها روشن شده و بدانیم در آینده چه کاری باید انجام دهیم.
وزیر صنعت: معادن سنتی با مانیتورینگ هم در معرض خطر هستند
سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با تأکید مجدد بر اینکه معادن کشور به صورت سنتی در حال استخراج هستند و کارگاه مکانیزه در معادن بسیار کم است، اظهار داشت: حدود ۱۷۰۰ نفر در معدن معدنجو فعالیت می‌کردند و در زمان حادثه نیز ۲۰۲ نفر در شیفت کاری حضور داشتند که با خروج اکثر آنها از محل حادثه، متأسفانه حدود ۵۰ تن دچار حادثه شدند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شرکت معدنجو به صورت ماهیانه مورد نظارت و بازدید سازمان نظام مهندسی و HSE قرار می‌گرفت، یادآور شد: ما حدود ۲۲۷ معدن ذغال سنگ در کشور داریم که از این تعداد ۲۲۵ معدن به صورت سنتی فعالیت می‌کنند و سیستم‌های سنتی حتی با مانیتورینگ نیز دارای پتانسیل خطر خواهند بود لذا این نوع معدنکاری در کشور بسیار پرخطر است.
وی معتقد بود که قطعاً حادثه رخ داده به دلیل قصورهایی است که در معدن معدنجو رخ داده اما مشکلات معدن نیز بسیار زیاد بوده که گزارشی از آن داشته و ارائه خواهد کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن: ابعاد ایمنی معدن معدنجو در فواصل زمانی مشخص مورد بازرسی قرار گرفته بود
رضا بستامی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن از مسئولان بعدی بود که به ارائه گزارشی از نظارت‌های این سازمان بر روند کاری معدن معدنجو پرداخت و گفت: شاید تصور شود که همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان که نظارت بر ساختمان‌سازی بر عهده این سازمان است، نظارت بر معادن نیز برعهده سازمان نظام مهندسی معادن باشد اما براساس ماده ۱۰۰ نظارت بر معادن بر عهده وزارت صنعت است.
وی اضافه کرد: هر معدن باید یک مسئول فنی داشته باشد که به دلیل حجم کاری و نیروی انسانی معدن معدنجو، مسئول فنی این معدن به صورت شبانه روزی در محل حضور داشته است.
بستامی در ادامه وزارت کار را متولی نظام ایمنی کارگران دانست و افزود: مجوز اینکه فردی از یک معدن بتواند به‌عنوان مسئول فنی آن معدن باشد، از کانال سازمان نظام مهندسی معدن می‌گذرد ضمن اینکه معدن معدنجو در سال ۱۴۰۲ از سوی بازرس استان خراسان جنوبی مورد بازرسی قرار گرفت و گزارش آن در سامانه احصا شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ادامه داد: براساس این گزارش برخی کارکنان علیرغم در اختیار داشتن لوازم ایمنی، از آن استفاده نمی‌کردند و برای مثال به جای پوتین، چکمه می‌پوشیدند. ۲۹ شهریور ماه سال جاری نیز بازرسی صورت گرفت و گزارش آن ارائه شد لذا ما تمام تلاش خود را کردیم.
در این بخش از جلسه علی نیکزاد با اشاره به گزارش رئیس سازمان نظام مهندسی تاکید کرد: مسئول فنی که نتوانسته بازرسی معدن را به درستی انجام دهد، باید استعفا می‌داد.
رئیس مجلس: وزارت کار مسئول حفظ جان نیروی انسانی است
قالیباف نیز وزارت کار را مسئول حفاظت از جان نیروی انسانی و HSE دانست و گفت: ما امروز می‌شنویم هر مسئولی می‌گوید من کار را انجام داده‌ام اما فقط گزارش‌ها را دریافت و ارسال می‌کنند تا شکل کار را انجام داده باشند و اینگونه می‌شود که ما شاهد وقوع حوادث تلخ هستیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه از آنجایی که کار عملیاتی، مدیریتی و اجرایی کرده‌ام می‌گویم این کار روی کاغذ انجام نمی‌شود، تأکید کرد: مسئول فنی، مسئول ایمنی کارگران است و نباید اجازه دهد کارگران بدون تجهیزات وارد تونل و معدن شوند. در گزارش‌ها عنوان شده که ابتدایی‌ترین تجهیزات در این معدن وجود نداشت؛ اگر این گزارش‌ها درست باشد باید مشخش شود معدنی که با این حجم از گردش مالی کار می‌کند چرا روی موضوع ایمنی تمرکز نکرده است. البته ما به جزئیات این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مجلس رسیدگی خواهیم کرد.
نمایندگان مجلس: دستگاه قضایی با متخلفان برخورد کند/ نحوه بازرسی معادن در استان‌ها محل اشکال است
بر اساس این گزارش، بعد از استماع اظهارات نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس و رؤسای کمیسیون‌ها به بیان دغدغه‌ها و شرح واقعه پرداختند. محمد نصیری نماینده شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد در مجلس نبود اعتبارات ریالی برای معادن را از جمله مشکلاتی دانست که باعث وقوع چنین حوادثی در حوزه معدن می‌شود.
سید نجیب حسینی نماینده مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه‌تپه که به گفته او جمعی از جانباختگان معدن از حوزه انتخابیه وی بوده‌اند نیز در این جلسه به شرایط نامطلوب کارگران معدن اشاره کرد و گفت: کارگران هیچگاه حق اعتراض به شرایط ایمنی را نداشته و نمی‌توانند مطالبات خود را بیان کنند چرا که محکوم به اخراج می‌شوند لذا با تأمین امنیت شغلی آنها می‌تواند از بروز حوادث جلوگیری کرد.
وی افزود: دستگاه قضایی باید مقصران را شناسایی کرده و تصمیم قاطع درباره پیمانکاران متخلف بگیرد.
مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه نیز در این جلسه آیین نامه‌ها را کافی و لازم دانست و اشکال کار را از نحوه اجرای کار توسط پیمانکاران و عدم آموزش کارکنان و کارگران عنوان کرد. او همچنین نحوه بازرسی از سوی استان‌های کشور در حوزه معادن را نیز خالی از اشکال ندانست.
سیدحسن هاشمی نماینده مردم بیرجند و درمیان و خوسف نیز با اشاره به بازدید خود از این معدن در سال‌های گذشته، عنوان کرد: تجهیزات این معدن کامل نبوده و در معرض خطر است. چند سال پیش نیز با ریزش آوار جان ۸ معدنکار گرفته شده است اما هیچ کار حقوقی روی این موضوع انجام نشده و قرارداد هم بسته شد لذا باید مسببین این حادثه مشخص شوند.
وی تأکید کرد که مطالبات معدن نیز باید پرداخت شود تا شاهد تشدید وضعیت نامناسب معادن کشور نباشیم همچنین باید از کارگران معدن حمایت قوی صورت گیرد.
فرهاد طهماسبی رئیس کمیته معادن کمیسیون صنایع مجلس در ادامه موضوعات ایمنی در قانون کار و آیین نامه ایمنی آمده که ما آنها را استخراج کرده و متوجه شدیم، رعایت نمی‌شود، عنوان کرد: ما کمبود قانون نداریم و آیین نامه نیز به صورت دقیق تنظیم شده اما ضمانت اجرای این مقررات وجود ندارد.
نماینده مردم استهبان در مجلس با بیان اینکه ضمانت اجرای گزارش سازمان نظام مهندسی معدن قطعاً باید وجود داشته باشد، گفت: ضمانت اجرای آن ابطال پروانه بهره‌برداری است که اگر اجرا می‌شد شاید امروز شاهد این اتفاقات نبودیم؛ کما اینکه شرایط کارگران در آیین‌نامه پیش‌بینی شده و برای حمل و نقل آنها باید ماشین آلاتی باشد که صندلی داشته باشد اما دیدیم حتی پیکر کارگران با واگن‌ها به بیرون منتقل می‌شود.
رئیس مجلس: دستگاه‌ها کار را به صورت شکلی انجام می‌دهند و توجهی به قوانین و آیین‌نامه‌ها در حوزه معدن ندارند
قالیباف در ادامه اظهارات نمایندگان تصریح کرد: مشکل اساسی ما انجام دادن کار به صورت شکلی است که آن را با گوشت، پوست و استخوان خود حس کرده‌ام. مثلاً بازرس به منطقه رفته و گزارش خود را تهیه کرده؛ سازمان نظام مهندسی معادن و وزارت صنعت نیز بازرسی خود را انجام داده اما همچنان اجازه ادامه کار به معدن داده‌اند. پس مرتب از این ایرادات داریم چون کار شکلی انجام می‌شود و دقت و انگیزه در کار وجود ندارد.
رؤسای کمیسیون‌های مجلس: مسئولان خاطی عزل شوند/ مجلس به‌دنبال نظارت بر طرز کار دستگاه‌ها است
رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این جلسه با تأکید براینکه باید تکالیفی برای معادن تعریف شود تا شاهد اقداماتی خارج از چارچوب‌های تعریف شده نباشیم، گفت: با راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می‌توانیم وضعیت معادن ذغال سنگ را اصلاح کرده و به گونه‌ای اقدام کنیم که در آینده شاهد وقوع فاجعه دیگری نباشیم.
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی نیز خواستار استعفا، عزل و برخورد با مسئولانی شد که در حادثه معدن طبس مقصر هستند و تأکید کرد: قطعاً نظارت به درستی در حوزه معادن انجام نمی‌شود. ما نمی‌توانیم معادن را واگذار کنیم اما بخشی از کار را دولتی نگاه داریم. کارگرها نباید رها شوند و هرکس هرطور خواست با آنها رفتار کند.
پژمان فر: نباید دست مجری در تفسیر آیین نامه‌ها باز باشد
نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در ادامه این جلسه با اشاره به رویکرد مجلس در توجه به شیوه کار دستگاه‌ها عنوان کرد: ما قصد داریم مشکلات را ریشه‌یابی کنیم که در ریل‌گذاری است یا در اجرای کار و نباید اجازه دهیم کار آنقدر طولانی شود که فسادزا شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس در ادامه با بیان اینکه نباید دست مجری در تفسیر آیین‌نامه‌ها باز باشد که بتوانیم بر آنها نظارت کنیم، اظهار داشت: امروز از هر کس در خصوص فاجعه معدن طبس سوال می‌کنیم می‌گوید کار خود را انجام داده است و حتی ممکن است در نهایت اشکال کار را به گردن خود کارگران بیاندازند لذا نباید آیین‌نامه قابل تفسیر باشد.
مهلت دو هفته‌ای رئیس مجلس برای تنظیم گزارش ابعاد حادثه معدن طبس
قالیباف بعد از ارائه صحبت‌های حضار جلسه به جمع‌بندی آن پرداخت و گفت: وزارت تعاون همسو با کمیسیون اجتماعی و وزارت صنعت همسو با کمیسیون صنایع و معادن باید گزارش‌های لازم را ظرف یک هفته آماده کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت طرز کار دستگاه‌ها در حوزه نظارت و بازرسی، عنوان کرد: امروز استفاده از حجم نیروی انسانی در معادن ملاک و معیار مشخصی ندارد همچنین نحوه قیمت گذاری، واگذاری، تجهیزات و رعایت ایمنی از موضوعاتی است که نیازمند رسیدگی کمیسیون اصل نود است که این گزارش هم باید ظرف یک هفته آماده شود.
وی همچنین از معاونت نظارت مجلس خواست بعد از پایان یک هفته و دریافت گزارش‌های کمیسیون‌ها، این دو گزارش را تجمیع کرده و در نهایت حداکثر تا دو هفته آینده برای ارائه به صحن آماده کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده حادثه معدن طبس باید بدون حاشیه و کاملاً تخصصی دنبال شود تا مشکلات اساسی آن برطرف شود و مردم باید به‌صورت شفاف بدانند عاقبت این حادثه به کجا رسیده است.
انتهای پیام
