به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری تسنیم، نشست خبری مشترک اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضائیه و حجت‌الاسلام هادی صادقی؛ رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، امروز سه‌شنبه سوم مهر برگزار شد.

جهانگیر در آغاز این نشست فرارسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفت و بیان کرد: این هفته نشان‌دهنده شهادت‌طلبی رزمندگان غیور است که با دستان خالی در برابر استکبار جهانی ایستادند و نشان دادند که خون بر شمشیر پیروز است. جوانان ایران در ۸ سال دفاع مقدس، علی‌رغم تلاش دشمن برای دسترسی به خاک عزیزمان، اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک به دست دشمن برسد. به رزمندگان می‌گوییم؛ راهی که شما برای حفظ میهن، ملت و نظام آغاز کردید، ادامه دارد. اگرچه جنگ سخت ما با دشمن به ظاهر پایان یافته، اما مبارزه برای حفظ استقلال، شرف ملت و ارزش‌های نظام ادامه دارد و ما آماده جانفشانی هستیم.

صهیونیسم همچنان کودک‌کشی می‌کند

جهانگیر در ادامه با اشاره به جنگ‌افروزی‌های اسرائیل در منطقه گفت: دستان جنایتکار صهیونیست‌ها، با همکاری آمریکا و استکبار جهانی، همچنان به پروژه کودک‌کشی و آدم‌کشی در حق مردم مظلوم غزه، لبنان و یمن مشغول است و با استفاده از انواع سلاح‌های جدید و هوشمند که آن‌ها را بر روی زنان و بچه‌ها آزمایش می‌کنند، نشان می‌دهند که خوی ددمنشانه‌شان نسبت به انسان‌ها ادامه دارد.

وی با یادآوری فرمایش امام راحل که اسرائیل را “غده سرطانی” نامید، افزود: ما تجاوزات صهیونیست‌ها به لبنان را محکوم می‌کنیم. در سایه این تجاوزات، تعدادی از قهرمانان عرصه مقاومت در لبنان به شهادت رسیدند که این شهادت را تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم. نظام اسلامی ایران اطمینان می‌دهد که در سراسر دنیا مدافع مظلومین خواهد بود و برای برطرف کردن ظلم و ستم استکبار تلاش خواهد کرد و تمام توان خود را برای این هدف می‌گذارد.

با قصور احتمالی در حادثه معدن طبس برخورد قانونی می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه سپس درباره حادثه معدن طبس اظهار کرد: حادثه ریزش معدن طبس، که منجر به جان باختن تعدادی از کارگران عزیز زحمتکش معدن شد، به خانواده جانباختگان و مردم ایران تسلیت می‌گویم. ریاست قوه قضائیه از همان ساعت اولیه وقوع حادثه، دستورات مهمی به دادگستری کل استان، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کشور صادر کرد تا جوانب موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود قصور یا تقصیر، اقدامات قانونی لازم انجام شود.

دستگاه قضا آماده کمک به جریان علم‌آموزی است

جهانگیر همچنین آغاز سال تحصیلی جدید مدارس و دانشگاه‌ها را به دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید تبریک گفت و بیان کرد: اگر همه ارکان کشور در جهت رشد علم همکاری کنند و مسیر آن را هموار سازند، کشور به سمت توسعه و پیشرفت حرکت خواهد کرد. همچنین دستگاه قضائی این آمادگی را دارد تا در صورت نیاز به روند علم‌آموزی کمک کند.

توضیحاتی درباره دادگاه‌های صلح

سخنگوی قوه قضائیه همچنین به فعالیت دادگاه‌های صلح اشاره کرد و گفت: بحث صلح، سازش و میانجیگری در دعاوی یکی از تأکیدات مؤکد دینی، اخلاقی و قانونی ماست. هر جا که از این امکانات استفاده کرده‌ایم، مسیر کاهش پرونده‌ها هموار شده و برکات آن به ما سرازیر شده است.

وی افزود: مرکز توسعه حل اختلاف در ۴ سال اخیر فعالیت‌های قابل توجهی داشته است. یکی از موضوعاتی که شورا توانسته است در عمل نشان دهد، افزایش بهره‌وری است. شورای حل اختلاف به ابتکار مرحوم هاشمی شاهرودی راه‌اندازی شد و بعدها به قانون تبدیل شد. پیش از آن، بحث صلح و سازش در محاکم مطرح بود، اما هدفمند و با برنامه نبود. با تشکیل شورای حل اختلاف، بحث بهره‌وری برای افزایش صلح و سازش به‌خوبی پیشرفت کرد.

جهانگیر گفت: در ۴ سال اخیر، ۲۹ درصد از پرونده‌ها به صلح می‌رسید، اما امروز این رقم به ۴۳ درصد افزایش یافته است. زمان رسیدگی به پرونده‌ها به ۲۹ روز کاهش یافته که به معنای کاهش اطاله دادرسی و رضایت مردمی است. همچنین در این مدت، تعداد پرسنل شوراهای حل اختلاف از ۳۲ هزار نفر به ۲۷ هزار نفر کاهش یافته، با این حال با تلاش بیشتر و مدیریت مناسب، تعداد پرونده‌های رسیدگی شده به بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده رسیده که حدود ۲ میلیون پرونده بیشتر از زمانی است که شورای حل اختلاف ۳۲ هزار نفر نیرو داشت. شاخص رضایتمندی بر اساس نظرسنجی‌ها به ۶۹ درصد رسیده که رقم قابل قبولی است.

وی ادامه داد: شوراها در ۴ سال اخیر برنامه‌ای عمل کردند و جایگاه خود را ارتقا دادند. در آزمون‌هایی که برای جذب داوری و میانجیگری برگزار شد، ۲۴۰۰ پروانه داوری حرفه‌ای و ۱۸۰۰ پروانه میانجیگری حرفه‌ای صادر شده است.

پرونده فساد فوتبال همچنان در حال پیگیری است

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در این پرونده، تمامی متهمان با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده‌اند. همچنین، پرونده مسئولان سابق مس رفسنجان در حال پیگیری است و متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند. دو نفر از متهمان حاضر شدند و پنج نفر از آنها در جلسه حاضر نشدند و از این حق خود استفاده نکردند. همچنین، دو نفر از افرادی که تحت رمال بودند، تفهیم اتهام شدند. دادستان مرکز استان نیز اعلام کرد که حداکثر ظرف یک ماه، رأی نهایی در خصوص پرونده صادر خواهد شد.

مصوبه انتقال زندان اوین به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ابطال شده است

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره سخنان معاون اول دولت مبنی بر اعلام آمادگی دولت برای اجرای مصوبه واگذاری زندان اوین به دانشگاه شهید بهشتی، که اجرای آن در دو دهه گذشته متوقف شده، گفت: در سال ۱۳۸۲ هیئت دولت مصوب کرد که زندان اوین به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار شود و در ازای آن، دولت متعهد به ساخت تعدادی بازداشتگاه در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار دهد. اما از آنجا که این مصوبه اجرایی نشد، در دیوان عدالت اداری ابطال گردید. بنابراین، اگرچه گفته شده که مصوبه از سال‌های قبل برای اجرا وجود دارد که به مرحله اجرا نرسیده، اما باید تأکید کرد که این مصوبه ابطال شده است.

جهانگیر اضافه کرد: در عین حال، دستگاه قضایی از انتقال زندان‌ها استقبال می‌کند و نمونه آن زندان رجایی شهر بود که با دستور ریاست قوه قضاییه تعطیل شد. وی با اشاره به سیاست کاهش جمعیت کیفری، گفت: دستگاه قضایی راه‌های جدیدی را برای تحقق این سیاست دنبال کرده است که یکی از این راه‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است.

آخرین وضعیت پرونده کروز

جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده کروز گفت: پرونده به هیأت کارشناسی ارجاع شده و در حال بررسی است. هنوز مهلت تعیین شده به اتمام نرسیده است. در این پرونده، تشخیص قاضی این بوده که با توجه به نوع جرم و میزان آن، قرار متناسب وثیقه صادر شده است و متهمان در حال حاضر با تودیع وثیقه آزاد هستند و به محض وصول نظریه کارشناسی، اقدامات بعدی صورت می‌گیرد.

در زندان‌های کشور تبعیضی وجود ندارد

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سؤالی درباره نامه خانم فائزه هاشمی و ادعاهایی مبنی بر تبعیض در ارائه خدمات در زندان‌ها، گفت: در زمینه ارائه خدمات، تبعیضی میان زندانیان نداریم و کیفیت خدمات ارائه شده در زندان‌های ما به نحوی است که در مقایسه با زندان‌های کشورهای دیگر، بهتر است. وی افزود: در حوزه مرخصی‌ها بر اساس چارچوب‌ها و قواعدی که مقام قضایی مشخص می‌کند، عمل می‌شود. اگر تشخیص داده شود که مجرم حسن رفتار دارد، سازمان زندان‌ها وظیفه خود را به درستی اجرا می‌کند. بنابراین، تفاوت‌هایی وجود دارد که به معنای تبعیض نیست، بلکه به معنای اجرای قانون است.

خلأهای قانونی در حوزه رمزارزها شناسایی می‌شوند

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص رمزارزها گفت: ساماندهی رمزارزها یکی از مطالبات جدی قوه قضاییه بوده است و تأکیدات اخیر ریاست قوه قضاییه نیز در همین راستا بوده است. معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۴۰۱ یک کار جدی در خصوص آگاه‌سازی مردم و شناسایی خلأهای قانونی آغاز کرده است تا از مال‌باختگی مردم و ایجاد مشکلات جلوگیری کند. وی گفت: قوه قضاییه نیز باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و به موقع ورود کند. باید خلأهای قانونی در رابطه با رمزارزها شناسایی و اصلاح قوانین مربوطه پیگیری شود.

دعاوی مربوط به اسناد عادی اموال غیرمنقول کجا رسیدگی می‌شود؟

جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره دعاوی اموال غیرمنقول فاقد سند گفت: این موضوع از دو منظر قابل بررسی است. اگر به دادگاه‌ها مراجعه کنند، صلاحیت این دعاوی در شهرستان‌ها به عهده دادگاه‌های عمومی و در بخش‌ها به عهده دادگاه‌های بخش است و صلاحیت محلی آنها با محکمه‌ای است که ملک غیرمنقول در آنجا قرار دارد. از منظر ثبتی نیز می‌توان موضوع را بررسی کرد.

وی افزود: قانونی تحت عنوان قانون تعیین و تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند داریم که در سال ۱۳۹۰ تصویب شد. در این قانون یک کمیسیون سه‌نفره پیش‌بینی شده که یک عضو آن قاضی، یک عضو نماینده ثبت و عضو دیگر نماینده راه و شهرسازی در اراضی داخلی شهری و نماینده جهاد کشاورزی برای امور کشاورزی است که به موضوع رسیدگی می‌کنند و رأی آنها می‌تواند منجر به صدور سند شود.

وی افزود: به عبارت دیگر، هم از طریق دادگاه و هم از طریق قانون الزام به ثبت رسمی که تلاش می‌کند راه‌های آسان‌تری را برای تبدیل قولنامه‌های عادی به سند رسمی فراهم کند، دغدغه‌های مردم در این راستا برطرف شود.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره رفع فیلترینگ

سخنگوی قوه قضاییه درباره دیدگاه دستگاه قضا در خصوص رفع فیلترینگ گفت: این سؤال ناظر به دو بخش است. یک بخش موضوع ناظر بر حکمرانی و سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی است که بر عهده شورای عالی فضای مجازی است و ریاست این شورا بر عهده ریاست جمهوری است و مصوبات آن ابلاغ می‌شود.

وی درباره اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی نیز توضیح داد: این کارگروه متشکل از ۱۲ عضو است که قوه قضاییه نیز در این کارگروه عضویت دارد و یک کارگروه ملی است که بنابر تصمیم اعضای کارگروه، اقدامات قانونی انجام می‌شود.

کارگاه هتل ولنجک برای ایمن‌سازی است

جهانگیر درباره آخرین وضعیت فعالیت هتل ولنجک گفت: با دستور دادستان تهران، عملیات احداث این سازه تا تعیین تکلیف نهایی متوقف شده، اما با توجه به گودبرداری انجام شده و به‌منظور ایمن‌سازی، اجازه داده شده فعالیت در حد ضرورت ادامه پیدا کند. ادامه فعالیت هتل ولنجک، در واقع عملیات ایمن‌سازی سازه است.

آخرین وضعیت پرونده دورج ویکینگ

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به “دورج ویکینگ” گفت: این پرونده به اقدامات یک شرکتی که در سال ۱۳۹۹ با وعده سودهای کلان تأسیس شده، مربوط می‌شود و اکنون در استان آذربایجان شرقی در حال رسیدگی است.

وی توضیح داد: ۱۴۳۹ نفر علیه این شرکت شکایت خود را ثبت کرده‌اند و پرونده دارای ۲۵ متهم شناخته شده است. اتهام متهم ردیف اول شامل افساد فی‌الارض، تشکیل گروه مجرمانه و کلاهبرداری است که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد. همچنین برای همه ۲۵ متهم، قرار جلب به دادرسی صادر شده و این پرونده در شرف صدور قرار نهایی و تنظیم کیفرخواست است.

جهانگیر با اشاره به ارسال پیامک‌هایی به شاکیان مبنی بر مختومه شدن پرونده افزود: با توجه به تجمیع پرونده و رسیدگی در دادگستری استان آذربایجان شرقی، ارسال پیامک به معنای مختومه شدن نیست و این پرونده همچنان در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: در هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، پرونده دیگری با عنوان “دوج کوین” که در استان قزوین مطرح است، مورد سوال قرار گرفت. برخی این پرونده را با پرونده “دورج ویکینگ” اشتباه گرفته بودند، در حالی که این دو پرونده مجزا هستند.

پرونده‌ها به صورت هوشمند ارجاع می‌شوند؟

جهانگیر درباره روند ارجاع هوشمند پرونده‌ها گفت: برای تحقق این هدف، نیاز به مقدمات خاصی داریم که اولاً به تخصصی شدن کار مرتبط می‌شود. باید تعداد موضوعات پرونده‌ها بررسی و زمان لازم برای رسیدگی به آن‌ها برآورد شود. همچنین باید مشخص شود که آیا پرونده کثیرالشاکی است و با پرونده‌های مشابه دیگر ارتباط دارد یا خیر. این موارد باید برای ارجاع هوشمند مدنظر قرار گیرند، لذا این موضوع پیچیده است و مرکز آمار و فناوری در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای آن است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوع در سند تحول در بازه زمانی بلندمدت پیش‌بینی شده است و هنوز زمان کافی برای فراهم‌سازی مقدمات وجود دارد. امیدواریم که با انجام این مقدمات، اتفاق بزرگی رقم بخورد و اتکای‌مان به آمارسازی، نه به‌طور کامل حذف، بلکه کاهش یابد. اگرچه آمارسازی یک روش مرسوم برای سنجش عملکرد همکاران است، اما در کنار خود معایبی دارد که در سال‌های گذشته شناسایی شده است و با برگزاری جلسات متعدد در شورای معاونین قوه قضاییه، بر اساس ارجاع رئیس قوه قضاییه، این موضوع دنبال می‌شود.

انتهای پیام/